رئيس الوزراء يشهد ختام مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال فعاليات الجلسة الختامية، توجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة وتشريفه للمؤتمر في الافتتاح، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعمه المُستمر خلال خطوات الإعداد لهذا المؤتمر، وتوفير كافة الإمكانات، وحضوره للجلسة الختامية، بما يُعزز ما توليه الحكومة من أولوية لملف التنمية البشرية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن المؤتمر شهد على مدار 5 أيام، التأثير الإيجابي للتعاون الجماعي، وتبادل الأفكار والرؤى والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر صحة وعدالة ورفاهة لجميع سكان العالم، مشيراً إلى أن النسخة الثانية استكملت الحوار الذي بدأ عام 2023 حول قضايا السكان والصحة، بالإضافة إلى محور «التنمية البشرية»، الأكثر شمولية واتساقاً بالإنسان، والذي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على دمج التنمية البشرية في صميم المستهدفات، ومواجهة تحديات السكان والصحة في إطار أشمل، سعياً إلى تحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن فعاليات مؤتمر هذا العام، شهدت انعقاد 165 جلسة رئيسية وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، كان كُلٌ منها شاهداً على اتساع وعمق المناقشات، حيث شارك في هذه الجلسات 1167 متحدثاً، ورئيس جلسة، ومشرفا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا بخبراتهم ومعرفتهم، إلى جانب تواجد 112 منظمة دولية ومصرية، تعاونت من أجل النهوض بقضية التنمية البشرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة، بالإضافة إلى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الأطباء، كما شهد تردد ما يقرب من 38.7 ألف مشارك.
رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الثانية من المؤتمروأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذه الأرقام تؤكد المشاركة الفعالة والتعاون المثمر الذي ميز مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، كما تعكس الاعتراف المُتزايد بأن التنمية البشرية ليست مجرد مفاهيم وأطر واستراتيجيات، بل هي ركيزة أساسية تبنى عليها مجتمعات مزدهرة وعادلة، منوهاً إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، هما البرنامج الوطني للتنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، حيث تمثل هاتين الاستراتيجيتين خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، وتمكين الأفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتنمية البشرية يُركز على الرفاهية الاجتماعية والصحية والبيئية لمواطنينا، ويضمن حُصول كل مصري على الفرص التي يحتاجها ليعيش حياة صحية وكريمة، بينما تُعطي الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 الأولوية للرعاية الوقائية، وتُعزز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتُشجع التثقيف الصحي والتوعية، وتُشدد على أهمية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجلسة الختامية على نحو تفصيلي ما نتج عن مناقشات المؤتمر من توصيات ورؤى قيمة، قائلاً: «أؤكد أننا معاً، يمكن أن نخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة».
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار رسالة شكر لأعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ولضيوف مصر الكرام الذين شاركوا في المؤتمر، ولسفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية، وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر، ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع من ساهم في نجاح هذا المؤتمر من اللجان العلمية ولجان التنظيم المتعددة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، كلمته بالإعلان عن انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي
نائب رئيس الوزراء يتفقد جناح «الفجر ميديكال» في معرض المؤتمر العالمي للصحة والسكان
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية السکان والصحة والتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة البشریة التنمیة البشریة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من عقود تدويل بنك المعرفة المصري مع ناشرين دوليين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، وذلك بما يتيح لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين لجهات وهيئات وجامعات خارج مصر، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ووقع العقود عدد من الناشرين الدوليين، كما تضمنت مراسم توقيع إطلاق بنك المعرفة المصري وتوسيع خدماته إقليميا ودوليا، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري، وهو أداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق يضم لأول مرة مجمل المخرجات البحثية المصرية المنشورة محليا ودوليا على حد سواء، فضلا عن انفراده بتقييم الأبحاث والدوريات العلمية المنشورة باللغة العربية لأول مرة بنفس المعايير والمقاييس الدولية، وهو ما يدعم الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
يأتي إطلاق هذا المؤشر، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البحث العلمي في مصر، ورفع مكانتها على الخريطة العلمية العالمي.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن توقيع اليوم يأتي تنفيذاً لرؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وخاصة بعد استقبال الدكتور مصطفى مدبولي وفد منظمتي "اليونيسكو" و"اليونيسيف" لاستعراض أوجه التعاون دعما للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.
وقال الدكتور أيمن عاشور: ما تم توقيعه اليوم من عقود من شأنه إتاحة تجربة منصة "بنك المعرفة المصري" للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها، وفي ضوء الزيارة الدراسية لوفد منظمتي اليونسكو واليونيسيف ومشاركة ٢١ دولة، فعمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العمل على تعميم التجربة إقليميا، من خلال عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتعريفية بخدمات ومردود بنك المعرفة المصري، وعلى رأسها عقد اجتماعات مع اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، والتي أسفرت عن الاتفاق على توحيد الجهود إقليميا، من خلال توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة جغرافيا تحت مسمى EKB Int، وتدويل التجربة انطلاقا من الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في بنك المعرفة المصري، وكل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وفي الوقت نفسه، أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان إطلاق المؤشر: يمثل إطلاق مؤشر المعرفة المصري خطوة مهمة نحو بناء نظام بحثي قوي ومستدام في مصر؛ حيث سيُمكّن هذا المؤشر الباحثين وصناع القرار من اتخاذ قرارات قائمة على الدليل وأكثر دقة لقياس ووضع الخطط والسياسات الرامية؛ لتعزيز الإنتاج العلمي والابتكار في مصر.
كما يساعد مؤشر المعرفة المصري فى تمكين دراسة وتتبع هجرة العقول ودراسة مدى مساهمة ومشاركة أبناء مصر من الباحثين في مختلف دول العالم؛ حيث أظهر المؤشر أن مصر تعد بالفعل مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببقية العالم وتمثل مشاركا فاعلا ومصدرا للمعرفة دوليا.
بدورها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة مر بعدة مراحل رئيسية خلال إنشائه بداية من إنشاء للمنصة، مُرورًا بمرحلة الإثراء للمنصة، وأَخيرًا مرحلة الاستدامة، حيث إن بنك المعرفة يُعد تجربة واعدة وناجحة يُحتذى بها، ونمُوذجًا في مجال بوابات ومنصات التعلم الرقمية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الدور الكبير لبنك المعرفة في تعزيز توجه الجامعات نحو المرجعية والحضور الدولي، والذي يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان، وأهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة الوصول الحر للمعارف والبحوث، فضلا عن إتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين.
كما نوهت إلى دور بنك المعرفة المصري في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، لافتة إلى أن بنك المعرفة أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على جعله منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
كما أوضحت أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المُنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات؛ حيث أسفرت زيارة الوفد بالموافقة على اعتبار بنك المعرفة الدولي تجربة رائدة في التعليم الرقمي والتحول الرقمي للمعرفة وكذلك تصدير المعرفة.
ولفتت إلى أن منظمتي اليونسكو واليونيسيف أصدرتا تقريرا حول بنك المعرفة المصري تحت عنوان "تجربة بنك المعرفة المصري …دراسة حالة"، وتم نشر هذه الدراسة على الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو واليونيسيف، والتي تعد أول دراسة حالة لمنصة تعليمية إلكترونية أو رقمية يتم التنويه عنها وإدراجها ضمن مبادرة منصات بوابات التعلم الرقمي حول العالم والتي اطلقتها منظمتا اليونسكو واليونيسيف.