العُمانية: وقعت حكومة سلطنة عُمان اليوم على هامش مشاركتها في الاجتماعات المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن على اتفاقيتي تمويل مع صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد). وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية. وتُعنى الاتفاقية الأولى بتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق دبا - ليما - خصب بطول 70 كيلومترًا؛ بهدف تعزيز مشاريع البنية الأساسية، وتحسين وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين ولايات محافظة مسندم، إضافة إلى تعزيز الفوائد الاقتصادية والسياحية للمحافظة.

فيما تُعنى الاتفاقية الثانية بدعم عمليات القطاع الخاص في سلطنة عُمان، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص بشكل مباشر عبر أدوات التمويل المعمول بها لدى الصندوق، إلى جانب المؤسسات المالية التي تقوم بدورها في دعم التوجهات التنموية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص في سلطنة عُمان، ودعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمواصلات والصحة والتعليم والزراعة وغيرها. يذكر أن صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) تأسس في عام 1976م؛ بهدف دفع عجلة التنمية وتعزيز المجتمعات، وتمكين الكوادر البشرية، وتمويل المشاريع التي تلبّي الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنية الأساسية والتوظيف والرعاية الصحية والتعليم.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها


أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.

خيارات متعددة

فأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.

كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.

بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.

تداعيات دولية

يُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.

وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.

ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.

جرائم حرب التي ارتكبوها

بررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة التمويل الدولية تعلن تمويل مشروع الإسكان الأخضر في المكسيك
  • عميد سبها يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل تعزيز التنمية بالبلدية
  • شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وأوراسكوم للتنمية دعماً للسياحة الخضراء في مصر
  • المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
  • اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية
  • أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه
  • ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
  • وزيرة البيئة تلتقي رئيس الوفد الروسي لبحث تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل