سلطنة عُمان توقع اتفاقيتين مع صندوق أوبك للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
العُمانية: وقعت حكومة سلطنة عُمان اليوم على هامش مشاركتها في الاجتماعات المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن على اتفاقيتي تمويل مع صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد). وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية. وتُعنى الاتفاقية الأولى بتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق دبا - ليما - خصب بطول 70 كيلومترًا؛ بهدف تعزيز مشاريع البنية الأساسية، وتحسين وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين ولايات محافظة مسندم، إضافة إلى تعزيز الفوائد الاقتصادية والسياحية للمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عضو «غرفة الأخشاب»: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي.
وأوضح نصر الدين أن هذه المبادرة تستهدف تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
دعم القطاع الخاص لتعزيز التنافسيةوأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن تمكين القطاع الخاص سيعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، ما ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية ويساهم في خفض العجز التجاري.
وأكد أن الصناعات المستهدفة في المبادرة هي قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الدعم بشكل عادل بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف.
تطوير صناعة الأخشاب ضمن المبادرةوفي سياق حديثه، أعرب عن أمله في أن تشمل المبادرة دعم صناعة الأخشاب والأثاث، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
واختتم تصريحه بدعوة الحكومة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ المبادرة ومتابعة آثارها بشكل دوري، لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.