مجلس الشعب التابع للنظام السوري يسقط عضويته عن رجل أعمال مقرب من الأسد

قرر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري إسقاط العضوية عن رجل أعمال معروف بقربه من بشار الأسد بسبب حمله الجنسية التركية، في حدث هو الثاني من نوعه منذ مطلع شهر تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

وأفادت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، بإصدار "مجلس الشعب" قرارا بالإجماع يقضي بإسقاط العضوية عن رجل الأعمال محمد حمشو بسبب حمله للجنسية التركية.

ولم تتطرق الصحيفة إلى تاريخ حصول حمشو على الجنسية التركية، سيما أنه عضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام الأسد منذ عام 2012.

وبهذا القرار، يكون حمشو المعروف بقربه من عائلة الأسد ثاني عضو في البرلمان يتم إسقاط العضوية عنه خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الجاري، بعد شادي دبسي الذي اتخذ بحقه قرار مماثل لكونه حاصلا على الجنسية التركية.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، آنذاك، إن "مجلس الشعب وافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان (دبسي) لعضويته في المجلس، بعد ما ثبت فقدانه لأحد شروط الترشيح، وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العربية السورية".

ويعد عدم التمتع بأي جنسية أخرى سوى الجنسية السورية أحد شروط الترشح لعضوية "مجلس الشعب" المكون من 250 مقعدا،  والذي أجرى أحدث انتخابات له في تموز /يوليو الماضي.

يشار إلى أن حمشو فاز بعضوية "مجلس الشعب" في دورات عام 2012 و2016 ومن ثم انسحب من انتخابات عام 2020 ليعود في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ليفوز بالعضوية مجددا.

ويعتبر حمشو المولود في دمشق عام 1966، واحد من أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، الذين برزت أسماؤهم خلال الحرب التي عصفت بالبلاد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وحمشو مدرج على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على رجال أعمال مقربين من النظام السوري وعائلة الأسد عقب انطلاق الثورة السورية.

ويدير رجل الأعمال الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2005 من المعهد العالي لإدارة الأعمال، عددا من الأعمال في قطاع البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا.

ولدى حمشو كذلك ارتباط وثيق مع شقيق رئيس النظام السوري، ماهر الأسد، حسب وسائل إعلام سورية.

المصدر: عربي21