الخارجية: مصر وكينيا يبحثان تمويل بعثة السلام في الصومال
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
التقى السفير وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية في نيروبي، مع روزاليندا طايا، وزيرة الدفاع الكينية، حيث تباحثا حول فرص تعزيز التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في منطقة القرن الأفريقي.
استعرض السفير أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التدريب ورفع القدرات البشرية.
كما أبرز الجهود المصرية لدعم استقرار الصومال وتعزيز قدراتها على التصدي للإرهاب، مبرزاً كفاءة ومهنية القوات المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية والإقليمية على مدار عقود طويلة، وما تحظى به من سمعة وتقدير عاليين.
وقد أشادت الوزيرة الكينية بالتعاون القائم بين البلدين، معربة عن التطلع لأن يتم بحث التوسع فيه خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة السادسة القادمة لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية.
وأعربت عن تقدير بلادها لأي مساهمة مصرية من شأنها دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وأكدت استمرار عمل كينيا مع كافة الشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي من أجل سرعة حسم الجوانب الإجرائية والتمويلية للبعثة الأفريقية الجديدة في الصومال التي ستحل محل العبثة القائمة لمنع حدوث فجوة أمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بعثة السلام في الصومال منطقة القرن الأفريقي
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية