رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة 2024.. صور
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال فعاليات الجلسة الختامية، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة و تشريفه للمؤتمر في الافتتاح، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعمه المُستمر خلال خطوات الإعداد لهذا المؤتمر، وتوفير كافة الإمكانات، وحضوره للجلسة الختامية، بما يُعزز ما توليه الحكومة من أولوية لملف التنمية البشرية.
وقال وزير الصحة، إن المؤتمر شهد على مدار 5 أيام، التأثير الإيجابي للتعاون الجماعي، وتبادل الأفكار والرؤى والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر صحة وعدالة ورفاهية لجميع سكان العالم، مشيراً إلى أن النسخة الثانية استكملت الحوار الذي بدأ عام 2023 حول قضايا السكان والصحة، بالإضافة إلى محور "التنمية البشرية"، الأكثر شمولية واتساقاً بالإنسان، والذي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على دمج التنمية البشرية في صميم المستهدفات، ومواجهة تحديات السكان والصحة في إطار أشمل، سعياً إلى تحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن فعاليات مؤتمر هذا العام، شهدت انعقاد 165 جلسة رئيسية وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، كان كُلٌ منها شاهداً على اتساع وعمق المناقشات، حيث شارك في هذه الجلسات 1167 متحدثاً، ورئيس جلسة، ومشرفا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا بخبراتهم ومعرفتهم، إلى جانب تواجد 112 منظمة دولية ومصرية، تعاونت من أجل النهوض بقضية التنمية البشرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة، بالإضافة إلى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء، كما شهد تردد ما يقرب من 38.7 ألف مشارك.
وأضاف “عبدالغفار”، أن هذه الأرقام تؤكد المشاركة الفعالة والتعاون المثمر الذي ميز مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، كما تعكس الاعتراف المُتزايد بأن التنمية البشرية ليست مجرد مفاهيم وأطر واستراتيجيات، بل هي ركيزة أساسية تبنى عليها مجتمعات مزدهرة وعادلة، منوهاً إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، هما البرنامج الوطني للتنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030، حيث تمثل هاتين الاستراتيجيتين خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، وتمكين الأفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتنمية البشرية يُركز على الرفاهية الاجتماعية والصحية والبيئية لمواطنينا، ويضمن حُصول كل مصري على الفرص التي يحتاجها ليعيش حياة صحية وكريمة، بينما تُعطي الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030 الأولوية للرعاية الوقائية، وتُعزز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتُشجع التثقيف الصحي والتوعية، وتُشدد على أهمية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجلسة الختامية على نحو تفصيلي ما نتج عن مناقشات المؤتمر من توصيات ورؤى قيمة، قائلاً: " أؤكد أننا معاً، يمكن أن نخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة".
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار رسالة شكر لأعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ولضيوف مصر الكرام الذين شاركوا في المؤتمر، ولسفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية؛ وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر؛ ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع من ساهم في نجاح هذا المؤتمر من اللجان العلمية ولجان التنظيم المتعددة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، كلمته بالإعلان عن انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمیة البشریة نائب رئیس مجلس الوزراء التنمیة البشریة للتنمیة البشریة السکان والصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.