إختبار إلزامي للحصول على الإقامة في فرنسا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ترغب الحكومة الفرنسية في البدء في تطبيق قانون دارمانين، المعتمد في نهاية عام 2023، في أقرب وقت ممكن.
وتعتزم السلطات الفرنسية تسريع تنفيذ قانون الهجرة الجديد، الذي تم إقراره في نهاية عام 2023. وفي الوقت الحالي، يجب تطبيقه اعتبارا من 1 جانفي 2026.
للتذكير، في القانون الذي قدمه جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي السابق، قسم يشترط الحصول على تراخيص الإقامة في فرنسا.
لكن وزير الدولة لشؤون المواطنة عثمان نصرو رأى في تصريح حديث للصحافة الفرنسية. أن “محرك الاندماج في فرنسا معطل” وأن الوقت قد حان لإعادة تشغيله وزيادة المطالبة فيما يتعلق بالهجرة.
علاوة على ذلك، يرغب وزير الخارجية في الذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بمتطلبات اندماج المواطنين الأجانب في فرنسا.
وقال “سنكون أكثر تطلبا فيما يتعلق بالتكامل، وكلما زاد عددنا، كلما تم الحفاظ على تماسك بلدنا”.
كما يلقي عثمان نصرو نظرة على عملية اندماج الأجانب في فرنسا، والتي تستمر اليوم لمدة عام.
ويعتزم وزير الدولة لشؤون المواطنة تقديم مقترحات بهذا المعنى للقانون الجديد الذي سيتم اقتراحه في عام 2025.
وللتذكير، أعربت حكومة بارنييه في السابق عن رغبتها في صياغة قانون جديد للهجرة.
وسيركز الأخير على الحاجة إلى تمديد فترات الاحتجاز في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يعتبرون خطرين. ولكن أيضًا على تعزيز شروط لم شمل الأسرة وحصول الأجانب على مزايا اجتماعية معينة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعلن ضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعتبر أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وقد جاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
كما أكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وأكد أنه على صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة