إختبار إلزامي للحصول على الإقامة في فرنسا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ترغب الحكومة الفرنسية في البدء في تطبيق قانون دارمانين، المعتمد في نهاية عام 2023، في أقرب وقت ممكن.
وتعتزم السلطات الفرنسية تسريع تنفيذ قانون الهجرة الجديد، الذي تم إقراره في نهاية عام 2023. وفي الوقت الحالي، يجب تطبيقه اعتبارا من 1 جانفي 2026.
للتذكير، في القانون الذي قدمه جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي السابق، قسم يشترط الحصول على تراخيص الإقامة في فرنسا.
لكن وزير الدولة لشؤون المواطنة عثمان نصرو رأى في تصريح حديث للصحافة الفرنسية. أن “محرك الاندماج في فرنسا معطل” وأن الوقت قد حان لإعادة تشغيله وزيادة المطالبة فيما يتعلق بالهجرة.
علاوة على ذلك، يرغب وزير الخارجية في الذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بمتطلبات اندماج المواطنين الأجانب في فرنسا.
وقال “سنكون أكثر تطلبا فيما يتعلق بالتكامل، وكلما زاد عددنا، كلما تم الحفاظ على تماسك بلدنا”.
كما يلقي عثمان نصرو نظرة على عملية اندماج الأجانب في فرنسا، والتي تستمر اليوم لمدة عام.
ويعتزم وزير الدولة لشؤون المواطنة تقديم مقترحات بهذا المعنى للقانون الجديد الذي سيتم اقتراحه في عام 2025.
وللتذكير، أعربت حكومة بارنييه في السابق عن رغبتها في صياغة قانون جديد للهجرة.
وسيركز الأخير على الحاجة إلى تمديد فترات الاحتجاز في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يعتبرون خطرين. ولكن أيضًا على تعزيز شروط لم شمل الأسرة وحصول الأجانب على مزايا اجتماعية معينة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء