رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال فعاليات الجلسة الختامية، توجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة وتشريفه للمؤتمر في الافتتاح، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعمه المُستمر خلال خطوات الإعداد لهذا المؤتمر، وتوفير كافة الإمكانات، وحضوره للجلسة الختامية، بما يُعزز ما توليه الحكومة من أولوية لملف التنمية البشرية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن المؤتمر شهد على مدار 5 أيام، التأثير الإيجابي للتعاون الجماعي، وتبادل الأفكار والرؤى والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر صحة وعدالة ورفاهة لجميع سكان العالم، مشيراً إلى أن النسخة الثانية استكملت الحوار الذي بدأ عام 2023 حول قضايا السكان والصحة، بالإضافة إلى محور "التنمية البشرية"، الأكثر شمولية واتساقاً بالإنسان، والذي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على دمج التنمية البشرية في صميم المستهدفات، ومواجهة تحديات السكان والصحة في إطار أشمل، سعياً إلى تحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن فعاليات مؤتمر هذا العام، شهدت انعقاد 165 جلسة رئيسية وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، كان كُلٌ منها شاهداً على اتساع وعمق المناقشات، حيث شارك في هذه الجلسات 1167 متحدثاً، ورئيس جلسة، ومشرفا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا بخبراتهم ومعرفتهم، إلى جانب تواجد 112 منظمة دولية ومصرية، تعاونت من أجل النهوض بقضية التنمية البشرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة، بالإضافة إلى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء، كما شهد تردد ما يقرب من 38.7 ألف مشارك.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الأرقام تؤكد المشاركة الفعالة والتعاون المثمر الذي ميز مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، كما تعكس الاعتراف المُتزايد بأن التنمية البشرية ليست مجرد مفاهيم وأطر واستراتيجيات، بل هي ركيزة أساسية تبنى عليها مجتمعات مزدهرة وعادلة، منوهاً إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، هما البرنامج الوطني للتنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030، حيث تمثل هاتين الاستراتيجيتين خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، وتمكين الأفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتنمية البشرية يُركز على الرفاهية الاجتماعية والصحية والبيئية لمواطنينا، ويضمن حُصول كل مصري على الفرص التي يحتاجها ليعيش حياة صحية وكريمة، بينما تُعطي الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030 الأولوية للرعاية الوقائية، وتُعزز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتُشجع التثقيف الصحي والتوعية، وتُشدد على أهمية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجلسة الختامية على نحو تفصيلي ما نتج عن مناقشات المؤتمر من توصيات ورؤى قيمة، قائلاً: " أؤكد أننا معاً، يمكن أن نخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة".
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار رسالة شكر لأعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ولضيوف مصر الكرام الذين شاركوا في المؤتمر، ولسفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية؛ وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر؛ ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع من ساهم في نجاح هذا المؤتمر من اللجان العلمية ولجان التنظيم المتعددة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، كلمته بالإعلان عن انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان رئيس مجلس الوزراء التنمية البشرية وزير الصحة والسكان مؤتمر السكان ٢٤ والصحة والتنمیة البشریة نائب رئیس مجلس الوزراء الدکتور خالد عبد التنمیة البشریة للتنمیة البشریة السکان والصحة
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.