"قومي المرأة" يشارك بجناح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة بجناح علي هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام".
يهدف جناح المجلس إلى إتاحة الفرصة للسيدات المشاركات لعرض منتجاتهن وتسويقها خلال هذا الحدث الهام، حيث تضمن عرض عدد من منتجات تدريبات المجلس الحرفية والتراثية لسيدات من مختلف المحافظات، وجزء خاص لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى وبالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، و التعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما ضم المعرض أيضًا ركنًا خاصًا ببرنامج نورة، وركن خاص ببرنامج الشمول المالى وتطبيق تحويشة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.
تجدر الإشارة الى أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية 2024 يهدف الى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة المؤتمر العالمي للسكان مستقبل مستدام التنمية البشرية الشمول المالي بداية جديدة لبناء الإنسان تحويشة نورة بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في 2024 يثير المخاوف
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 318 تريليون دولار بنهاية العام، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وجاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة من الاقتراض.
ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد، وفقا لـ"رويترز".
وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، كان سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية."
في المملكة المتحدة، ساهمت ردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في إنهاء الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس عام 2022، كما أدت ضغوط مالية مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار المعهد إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون خلال عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقعات بزيادة الدين الحكومي
ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، حذر المعهد من أن الدين الحكومي قد يشهد زيادة بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، مدفوعًا بـ: "المطالبات المتزايدة بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمرى تيفتيك: "من المرجح أن نشهد مزيدًا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد."
تحدي تجديد الديون في الأسواق الناشئة
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في حوالي 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها خلال 2024، 10% منها مقومة بعملات أجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وجاء في التقرير: "تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية."
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لتعبئة الإيرادات المحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية."
ضرورة دعم بنوك التنمية
وأشار تيفتيك إلى أن التقلبات الشديدة في الأسواق تبرز الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص لدعم الاقتصادات الناشئة.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها