ننشر توصيات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل كلمته وجه "عبدالغفار"، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته وحضوره للنسخة الثانية من المؤتمر، ولما يقدمه من كافة سبل الدعم المتواصل لكافة القضايا الصحية والسكانية وقضايا التنمية البشرية.
كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء، وللوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمشاركين بالمؤتمر من سفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر العالمي من لجان علمية ولجان تنظيم متعددة.
وأكد عبدالغفار، خلال كلمته، على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقاً بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعياً لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
ولفت إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر ، من بين ما يقرب من 38,672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة الى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الأطباء.
وأضاف عبدالغفار أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكداً أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على إعلان القاهرة 1994 وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية فى ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الانجابية، فإن الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هى أساس تقدم البلاد، مما يحتم علينا الإلتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً ، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الاهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية فى الدعم الفنى وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم اجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان فى جمهورية مصر العربية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ والتي تضمنت 3 محاور (التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية"؛
• الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
• مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
• الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
• إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
• الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
• توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية ، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
• تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
• إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
• تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
• تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص .
• الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
• تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
• مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، التوصيات الخاصة بمحور "الخدمات الصحية" والتي تضمنت:
• الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشآت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
• تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
• تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة..
• العمل علي تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
• الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم .
• دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
• رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
• تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
• ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
• تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية .
• زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
• ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ .
• إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
• رفع الوعى المجتمعي حول الامراض غير السارية و أمراض القلب و الأوعية الدموية والسمنة .
• إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الامراض، و توسيع نطاق تدريب الأطباء ، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب .
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور " القضية السكانية"؛
• تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
• توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية .
• الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
• دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
• تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية .
• التأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي
• توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
• رعاية حقوق المرأة الإنجابية و تنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع .
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، في ختام كلمته، انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، مؤكداً تكثيف العمل لخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة.
وتضمنت الجلسة الختامية عرض فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم الفعاليات والأنشطة خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24).
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة توصيات االمؤتمر العالمي للسكان النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر قوات الاحتلال تنسف مبان سكنية بالحي السعودي غربي رفح منذ 49 دقيقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
ننشر توصيات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 18% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نهائي السوبر المصري مهرجان الجونة السينمائي أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان النسخة الثانیة من المؤتمر العالمی للسکان والصحة والتنمیة البشریة الدکتور خالد عبدالغفار قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة التنمیة البشریة للتنمیة البشریة صور وفیدیوهات الاستثمار فی منذ 1 ساعة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة: الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطارًا أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصاديًا، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021. وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضًا في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب 4500 رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من 14 مليون زيارة سنويًا من مستهدف 15 مليونًا، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج «مودة» توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، كما استفاد من منصة «مودة» الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة «اسأل مودة» للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، وتنظيم 700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد مع تنفيذ 40 حملة على مستوى 20 محافظة بالتعاون مع وحدة «لم الشمل» بالأزهر الشريف، استفاد منها نحو 247 ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، وفرت وزارة الصحة والسكان خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا بإجمالي 4.4 مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي 24 مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي 23 مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل نحو 29 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر 2354 قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم نحو 58 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من 25 ألفًا من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من 12 ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من 12 ألفًا من الرائدات والمثقفات ومسؤولي الإعلام والصيادلة ومسؤولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالًا بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد 65 عيادة، ومستهدف إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات 550 ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل 420 ألف سيدة، وتجهيز وتكويد 37 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليًا، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضًا وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية