مندوبة الدولة لدى «آيرينا»: الإمارات ملتزمة بالعمل العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، مواصلة دولة الإمارات التزامها الثابت بالعمل مع المجتمع العالمي لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة مرتين بحلول عام 2030 لوضع العالم على المسار الصحيح والحفاظ على حدّ 1.
وقالت الحوسني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي يعقد على مدار يومين في أبوظبي، إن دولة الإمارات مستمرة في قيادة الجهود العالمية من أجل إيجاد حلول فاعلة لتداعيات وتحديات التغير المناخي، مع تركيزها على التعاون الدولي بهدف إيجاد حلول لتحديات المناخ الذي يتشارك الجميع فيها وتعد من أكبر وأهم التحديات التي يواجها العالم في وقتنا الراهن.
وأضافت أن دولة الامارات سباقة دائما في توفير المنصات الدولية من أجل التباحث والتناقش بشكل صريح حول هذه التحديات وسبل الوصول إلى حلول ممكنة، مشيرة إلى أهمية الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي يعقد في أبوظبي عاصمة الاستدامة لا سيما أنه ينعقد قبل أيام من انطلاق فعاليات «كوب 29» بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دولة الإمارات.
وأوضحت الحوسني، أن الطاقة المتجددة تلعب دوراً كبيراً في الحد من تداعيات التغير المناخي لكونها تعالج مسبباته مثل انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات لديها استراتيجية واضحة لمواجهة التغيّر المناخي منذ عقود بانضمامها إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ 1995، واتفاقية كيوتو الدولية في اليابان 2005، واستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي منذ 2009، بالإضافة إلى توقيع الدولة اتفاقية باريس للمناخ 2015، وإعلانها الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وكذلك إعلان الدولة في 2021 الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطاقة المتجددة الدولیة للطاقة المتجددة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، خلال مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلو بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
مخاطر تغير المناخوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
التحول العادل للطاقة النظيفةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟