خبيرة دولية: الجزائر يمكنها قيادة ثورة خضراء على مستوى أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أشادت الأستاذة الجزائرية والخبيرة الدولية في السياسات البيئية والتنمية المستدامة الدكتورة منال سخري. بما تملكه الجزائر من مقومات في مجال الطاقة المتجددة، مقارنة بعدد من الدول في القارة السمراء.
وقالت الباحثة الدولية، إن “الجزائر تمتلك مقومات وإمكانات تمكنها من قيادة ثورة خضراء. على مستوى القارة الأفريقية، إذا تم إستغلالها بشكل إستراتيجي ومتكامل”.
وأضافت في مقال رأي نشرته منصة الطاقة المتخصصة الصادرة من واشنطن. أن التعامل مع قضية البيئة اليوم لم يعد خيارًا أمام الدول. التي تسعى للحفاظ على أمنها القومي وسيادتها. وأن هذه السيادة باتت مرتبطة بشكل وثيق بثلاثية الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقوي. وكلها تعتمد بشكل أساسي على البيئة كعنصر محوري لبنيتها الأساسية.
وتابعت الخبيرة الجزائرية منال سخري، أنه “من هذا المنطلق. أصبحت الاستدامة وحوكمة القطاع البيئي ضرورة لا مفر منها”.
العدالة البيئيةترى متال سخري، أن توحيد الجهود من خلال تجسيد الالتزامات بعد نهاية المؤتمرات. يعني تحقيق العدالة البيئية، خصوصًا فيما يتعلق بقضية التمويل. فالظلم البيئي يتفاقم عندما تواصل الدول الملوثة سياساتها العدائية تجاه البيئة. مما يضع الدول الأخرى في موقف ضعيف يدفعها لتحمل تكلفة التدهور البيئي.
وقالت: “اليوم،البيئة والمناخ ليستا فقط قضايا بيئية، بل تحولتا إلى قضايا مرتبطة بالسلام والاستقرار العالمي. وقد تؤدي إلى نزاعات وصراعات، والسبيل لتجنب ذلك يعتمد على إرادة الدول. في ترشيد سياساتها البيئية وعلى الجهود الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة هذه التحديات”.
رسالة إلى العالم العربيوأكدت الدكتورة منال سخري، أن الدول العربية تتشارك في مواجهة تحديات بيئية ومناخية متفاقمة. خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن المائي، حيث تعاني 19 دولة عربية من بين 22 دولة من نقص حاد في المياه.. “هذا النقص يؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي والطاقي في المنطقة”.
ويمكن استثمار هذه التهديدات المشتركة كفرصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية. من خلال توحيد الجهود في التكيف مع التغير المناخي.
وأضافت “سخري”، أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في إرساء السلم بالمنطقة من خلال الحد. من الهجرات المناخية، وخلق وظائف خضراء واقتصادات مستدامة،مما يعزز استقرار المجتمعات ويعطي دفعة للتنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين
كل فترة، تقوم وزارة التعليم بفرض نظام تعليمي جديد على الطلاب دون تجربته على عدد محدود من المدارس، ودراسة مدى نجاحه ومناسبته للطلاب لدينا.
تقوم الدول المتقدمة بتجربة أي نظام جديد في عدد محدود من المدارس، ثم تقوم بتقييم التجربة، وتدخل التعديلات إذا لزم الأمر قبل تطبيقه على الجميع.
هذا غير قياس مستوى الطلاب، ومقارنته بأقرانهم في الدول المتقدمة الأخرى لمعرفة أوجه القصور في المادة التعليمية.
قبل عدة سنوات، فرضت الوزارة نظام التقييم المستمر، حيث لا يخضع الطالب لأي امتحان. فقط ينجح الطالب لانه أجاد المهارة المطلوبة. و بالتالي تعودت أجيال على عدم الاستعداد للامتحان لكي تختبر معلوماتها. ولقد رحبت بعض الأسر بذلك النظام، لأنه كان يعني عدم قيام أحد الأبوين بمساعدة إبنه في المذاكرة. و بالتأكيد كان ذلك يدعو للكسل بالنسبة للطلاب.
ولقد نتج عن ذلك، أن تجد طالب في الجامعة يفتقد للكثير من المهارات الأساسية للتعليم مثل التحليل و الاستنباط ناهيك عن ابسط المهارات مثل الكتابة اللغوية الصحيحة.
ولو سألنا دكاترة الجامعة عن مستوى أغلب الطلاب، لسمعنا الكثير من المواقف الغريبة التى يواجهونها من الطلاب.
ذكر لي أحد الدكاترة في كلية الجغرافيا، أنه طلب من طلبة السنة الأولى أن يرسموا خريطة المملكة، وفوجئ بقيام البعض بتوزيع المدن على الخريطة بطريقة عشوائية، فمكة أصبحت على البحر الأحمر، وسكاكا في الجنوب، وأبها بجانب الرياض.
وأذكر أني سمعت أحد مسؤولي وزارة التعليم آنذاك يقول في مقابلة اذاعية: إن نظام التقييم المستمر لم يفشل، ولا يزال في طور التجربة، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على العمل به. ثم قامت الوزارة بإلغائه بعده بقليل في عام ٢٠٢٢.
والحقيقة أننا أخذنا النظام بعد أن طبقته إحدى الدول العربية وقامت بالغائه لفشله.
ومنذ ٤ سنين قررت الوزارة فرض نظام الثلاث فصول على المدارس والجامعات دون أخذ آراء العاملين في التعليم من مدرسين ومديرين. و حيث أن النظام القديم كان أفضل، قامت بعض الجامعات بالعودة لنظام الفصلين بعد مخاطبة الوزارة.
نحن نقوم بنقل تجارب قامت بها دول أخرى دون مراعة لطبيعة البيئة المدرسية لدينا.
ودون النظر إلى نجاح تلك التجارب من عدمه، أو دراسة الأسباب التى دعت تلك الدول لتطبيقها.
وهنا أذكر أنه ظهر اقتراح أن يخفض الأسبوع الدراسي الى أربعة أيام مثل فنلندا، خاصة وأن فنلندا، تحتل مركزاً متقدماً على مستوى العالم.
لا يجب أن يفرض نظام لأنه ناجح في دولة أخرى، فما يصلح لدولة مثل فنلندا، لا يصلح لمدارسنا. وإذا أردنا أن ننقل عن الآخرين، فيجب أن ننظر إلى التجربة كاملة، لا أن ننقل جزءاً منها.
هناك يبدأ إعداد الطلاب للدراسة في مراكز العناية اليومية ورياض الأطفال لتنمية مهارات التعاون والتواصل لدى الأطفال الصغار، ممّا يهيئهم للتعلم مدى الحياة، وكذلك لتعليمهم القراءة والرياضيات، وتستمر هذه المرحلة التحضيرية حتى يبلغ الطفل سن السابعة. و يركز التعليم الفنلندي في مرحلة الطفولة المبكرة على احترام فردية كل طفل، وعلى توفير الفرصة لتطوير كل واحد منهم حتى يصبح شخصًا فريدًا من نوعه.
ومن أجل ذلك، يتم اختيار تربويين على أعلى مستوى لتولى مهمة إعداد الطلاب لرحلة التعليم.
وهذا يؤكد، أنه لتطوير التعليم لدينا، لابد أن نبدأ من الحضانه والمرحلة الابتدائية. وكما يقول المثل القديم:” التعليم في الصغر كالنقش في الحجر.”
أما باقي الحلول، فهي مؤقته. وقد يستفيد منها الطلبة المتفوقون فقط.
ولابد من اختيار أفضل التربويين لإعداد الطلاب منذ بداية رحلة التعليم.
وإذا أرادت الوزارة تجربة أي نظام جديد، فلابدَّ أن تستشير العاملين في التعليم من مديرين ومدرسين، فهم شركاء في العملية التعليمية، وهم الأساس لنجاح أي تجربة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية