في ضوء اعتقال 200 مواطن من جباليا: تحذيرات من ارتقاء المزيد من معتقلي غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حذر نادي الأسير الفلسطيني، من ارتقاء المزيد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة ، في ضوء تكرار المشاهد عن عمليات الاعتقال في غزة، وذلك بعد إعلان الاحتلال اعتقال 200 مواطن من جباليا، مع استمرار حرب الإبادة منذ أكثر من عام، وكذلك تجدد الحصار على الشمال منذ 20 يوما.
وكان نادي الأسير، قد أصدر بيانا يوم أمس عن تصاعد عمليات الاعتقال في شمال غزة تحت تهديد السلاح، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وهم عراة مكدسون في شاحنات وفي أماكن مفتوحة، تشكل امتداداً لحملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا منذ بداية الحرب، التي رافقها جرائم مروّعة أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، جرّاء عمليات التعذيب، والتنكيل، هذا فضلا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العديد من المعتقلين.
وجدد التأكيد على أن هناك صعوبات كبيرة لا تزال قائمة في متابعة قضية معتقلي غزة، في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات منهم، حتى بعد التعديلات القانونية التي أتاحت للمؤسسات الفحص عن مصير المعتقلين، والتعرف إلى أماكن احتجازهم، وكذلك إجراء زيارات محدودة لهم.
يذكر أن الاحتلال يواصل إخفاء أسماء العشرات من شهداء غزة، ويرفض الإفصاح عن هوياتهم، علما أن 24 معتقلاً من غزة ارتقوا في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم من أعلن أسماءهم فقط، من بين 41 شهيدا ارتقوا في سجون الاحتلال، جراء جرائم التعذيب والتجويع والإذلال والتنكيل، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب.
يُشار إلى أن الاحتلال يحتجز معتقلي غزة في أغلبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون: (النقب، وعوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكل عنوانا لجرائم التعذيب، علماً أن كل الجرائم التي وُثقت في معسكر (سديه تيمان)، وُثقت في مختلف السجون). وفيما يتعلق بعدد المعتقلين من غزة فإن العدد الواضح والمتوفر لدى المؤسسات هو ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وعددهم 1618 بينهم نساء وأطفال.
وأكد أن كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصرخات أبناء شعبنا في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكفِ العالم والمنظومة الحقوقية الدولية، لوقف حرب الإبادة، ويواصل العالم إبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف، تحتكم إليها المجتمعات البشرية، بل يعمل الاحتلال على مأسسة المزيد من الجرائم التي تمس البشرية جمعاء.
إن جميع الجرائم التي توثقها المؤسسات وتتابعها منذ بدء حرب الإبادة، هي جرائم ثابتة وممنهجة تاريخياً، وقد مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أن المتغير الوحيد يتعلق بمستواها وكثافتها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معتقلی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من تبعات إغلاق السفارة بإيرلندا.. خسائرنا تفوق المكاسب
وجهت دولة الاحتلال انتقادات حادة إلى إيرلندا عقب انضمامها في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام جيشها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعمت انضمامها بتصريحات قاسية ضده، مما دفع الاحتلال لإغلاق سفارته فيها.
ولم يقم بذات الإجراء تجاه المكسيك وإسبانيا اللتين انضمتا أيضًا لذات المبادرة القانونية الدولية، مع العلم أن أيرلندا تبدي في السنوات الأخيرة مزيدا من التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد الاحتلال.
توفا هرتزل السفيرة الإسرائيلية السابقة، أكدت أنه "في خطوة دراماتيكية، أمر وزير الخارجية غدعون ساعر بإغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا، بزعم أنها الدولة الأكثر إشكالية في أوروبا في علاقتها مع الاحتلال، ويرجع ذلك لوجود دعم قوي بين سلطاتها الرسمية ورأيها العام الجماهيري، بما فيها أحزابها الرئيسية، ووسائلها الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لديها، وجيمعها تتخذ مواقف قاسية تجاه الاحتلال الإسرائيلي تصل حدّ العداء، مما يجعل من المناسب اتخاذ هذا النوع من الخطوات".
وأضافت في مقال نشره موقع واللا، وترجمته "عربي21" أنه "رغم أن إيرلندا تنحرف بالفعل منذ سنوات عما هو متعارف عليه بين الدول، لكن إغلاق سفارة الاحتلال لديها تبدو خطوة ضارة، رغم انضمامها في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ودعمت انضمامها بتصريحات قاسية".
وأوضحت ان "خطوة إغلاق السفارة في إيرلندا تتناسى أنها جزء من الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بجانب أنشطة أيرلندا العديدة داخله، وبالتالي تأثيرها على مجمل علاقاته مع الاحتلال، بما في ذلك الاتفاقيات التي يستفيد منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لاسيما العلاقات التجارية واسعة النطاق بين دبلن وتل أبيب، وبلغت قيمتها نهاية العام 2023 قرابة أربعة مليار يورو".
وأشارت أن دولة الاحتلال في خطوتها الغاضبة تجاه إيرلندا "تجاهلت حصاد التعاون مع مراكزها عالية التقنية، حيث تتعاون شركتا Intel Israel و Intel Ireland، وتوظف شركة WIX الإسرائيلية مئات العمال في أيرلندا، وهناك جالية يهودية صغيرة، لكنها نشطة هناك، وفي السنوات الأخيرة كان هناك وزراء يهود نيابة عن الأحزاب الرئيسية الثلاثة".
وأكدت أن "هذه المعطيات التي تجاهلتها تل أبيب تؤكد أن إغلاق السفارة هو خطوة احتجاجية متطرفة ونادرة، لأنه في 1986، انتخبت النمسا كورت فالدهايم، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، رئيساً لها، رغم ماضيه النازي، ومع ذلك فلم يغلق الاحتلال سفارته في فيينا، بل اتخذ خطوة أخرى تمثلت بخفض مستوى العلاقات معها، مما يعني أن العلاقات لم تكن كاملة".
وحذرت أنه "إن كان من السهل على الاحتلال اتخاذ قرار بشأن إغلاق سفارته في إيرلندا، لكن ليس بالضرورة يمكن إعادة فتحها أمرا بذات السهولة، لأن لدينا تجربة سابقة في هذا الصدد حين شهدت حقبة السبعينيات أزمة في علاقات إسرائيل مع كوريا الجنوبية، وصلت ذروتها في قرار وزير الخارجية آنذاك موشيه ديان بإغلاق السفارة في سيئول، وبعدها بسنوات أصبحت كوريا عملاقاً صناعياً، ولذلك رفضت مراراً وتكراراً طلبات بالسماح بإعادة فتح سفارته لديها إلا في 1992".
وختمت بالقول إن ما تعيشه دولة الاحتلال من أزمات دولية غير مسبوقة، "لا ينبغي أن تلجأ لسياسة كسر الأواني، لأنها ليست مفيدة، بل الأفضل هو الاستثمار في الحوار رغم الصعوبات، وهنا ما كان ينبغي إدارة الظهر لأيرلندا، رغم ما تنطوي عليه من إشكالية، مما يجعل الفائدة الأساسية من إغلاق السفارة في دبلن هي العناوين الصارخة في الصحف، لكن في الميزان الإجمالي، فإن خسارتنا من هذه الخطوة أكبر من مكاسبنا".
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية