المشاط تعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بمشاركة عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث شهد اللقاء مناقشات مكثفة حول مستجدات أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، كما أشاد بالشراكة المستمرة والوثيقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر دول العمليات، والدول الرائدة في الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة.
كما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما تطرق إلى الخطوات البنّاءة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتي يكون لها مردود إيجابي على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي، مثل منصة «نُوَفِّي»، التي تعزز الاستثمار المناخي في مجالات التخفيف والتكيف، فضلًا عن منصة «حافز» لتمكين القطاع الخاص.
ومن جانبها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للسيد/ أجاي بانجا، على دعمه للشراكة مع مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على دفع العلاقات المُشتركة مع البنك الدولي قدمًا من أجل تعزيز جهود التنمية، وسد فجوات تمويل التنمية، والاستفادة من الدعم الفني، والدراسات التشخيصية، الذي يتيحه البنك في مختلف القطاعات لدفع النمو وزيادة معدلات التنمية في ظل ما يمر به العالة ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع البنك للاستفادة من إمكانياته على مستوى تحليل البيانات، وإعداد الدراسات، لدفع معدلات النمو في مصر، وصياغة السياسات القائمة على الأدلة. كما طالبت البنك الدولي بتطوير نماذج النمو الاقتصادي القائمة على التنبؤ وتحليل البيانات لوضع سياسات اقتصادية تدفع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية.
كما تناول الاجتماع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، لدعم جهود تمكين القطاع في مصر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية خلق شراكات مبتكرة بين المؤسستين، والمؤسسات الدولية الأخرى في مصر، من أجل تعزيز جهود إتاحة الآليات التمويلية للقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن تحقيق تقدم على صعيد هيكلة النظام المالي العالمي بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التنمية، والأزمات المتلاحقة التي تؤثر على العالم أجمع وبشكل خاص الاقتصاديات الناشئة والنامية، لافتة إلى أن تطوير مجموعة البنك الدولي يعد أحد المحاور الهامة لتفعيل هيكلة النظام المالي العالمي، وأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن على مستوى إطلاق منصة للضمانات، وإطلاق الصندوق الائتماني لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشروعات، تُعد تطورات جيدة في هذا الصدد، ويجب البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم.
وفيما يتعلق بمنصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تنظيم ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات المعنية في مصر، من أجل التعريف بالمنصة وأهميتها والاستفادة من الأدوات التي تتيحها للقطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط" أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تتطلب ابتكار أدوات جديدة وغير تقليدية، على غرار تمويل سياسات التنمية، على سبيل المثال أن يتم إصدار ضمانات لتحفيز سياسات التنمية، كما ناقشت جهود البنك في دعم إعادة هيكلة الديون في الدول النامية والأسواق الناشئة، موضحة أن المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في أسبانيا يُعزز المناقشات الجارية حول هيكلة البنية المالية العالمية.
وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية على مستوى تمويل سياسات التنمية، وحوكمة ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما تم التطرق إلى برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس البنك الدولي عن المجلس الاستشاري للوظائف الذي أطلقه البنك الدولي أغسطس الماضي لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ لتعزيز التشغيل ومواجهة نقص فرص العمل في بلدان الجنوب؛ وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذا المجلس وإمكانية تعزيز التعاون والتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن مثل مبادرة شباب بلد.
كما أشارت الوزيرة إلى الشراكة مع البنك من خلال توفير الدعم الفني والتمويلات الميسرة لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كما ناقشا المباحثات الجارية حول الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم إعدادها مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وكذلك استراتيجية الصناعة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي تضم 12 مشروعًا بتمويلات ميسرة قيمتها 5.5 مليار دوار، في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والصرف الصحي، والتنمية المحلية، وتعزيز القطاع الخاص، والمالية والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال البنك الدولي بنوك التنمية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رئیس مجموعة البنک الدولی رانیا المشاط فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).