المشاط تعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بمشاركة عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث شهد اللقاء مناقشات مكثفة حول مستجدات أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، كما أشاد بالشراكة المستمرة والوثيقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر دول العمليات، والدول الرائدة في الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة.
كما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما تطرق إلى الخطوات البنّاءة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتي يكون لها مردود إيجابي على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي، مثل منصة «نُوَفِّي»، التي تعزز الاستثمار المناخي في مجالات التخفيف والتكيف، فضلًا عن منصة «حافز» لتمكين القطاع الخاص.
ومن جانبها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للسيد/ أجاي بانجا، على دعمه للشراكة مع مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على دفع العلاقات المُشتركة مع البنك الدولي قدمًا من أجل تعزيز جهود التنمية، وسد فجوات تمويل التنمية، والاستفادة من الدعم الفني، والدراسات التشخيصية، الذي يتيحه البنك في مختلف القطاعات لدفع النمو وزيادة معدلات التنمية في ظل ما يمر به العالة ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع البنك للاستفادة من إمكانياته على مستوى تحليل البيانات، وإعداد الدراسات، لدفع معدلات النمو في مصر، وصياغة السياسات القائمة على الأدلة. كما طالبت البنك الدولي بتطوير نماذج النمو الاقتصادي القائمة على التنبؤ وتحليل البيانات لوضع سياسات اقتصادية تدفع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية.
كما تناول الاجتماع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، لدعم جهود تمكين القطاع في مصر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية خلق شراكات مبتكرة بين المؤسستين، والمؤسسات الدولية الأخرى في مصر، من أجل تعزيز جهود إتاحة الآليات التمويلية للقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن تحقيق تقدم على صعيد هيكلة النظام المالي العالمي بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التنمية، والأزمات المتلاحقة التي تؤثر على العالم أجمع وبشكل خاص الاقتصاديات الناشئة والنامية، لافتة إلى أن تطوير مجموعة البنك الدولي يعد أحد المحاور الهامة لتفعيل هيكلة النظام المالي العالمي، وأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن على مستوى إطلاق منصة للضمانات، وإطلاق الصندوق الائتماني لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشروعات، تُعد تطورات جيدة في هذا الصدد، ويجب البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم.
وفيما يتعلق بمنصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تنظيم ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات المعنية في مصر، من أجل التعريف بالمنصة وأهميتها والاستفادة من الأدوات التي تتيحها للقطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط" أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تتطلب ابتكار أدوات جديدة وغير تقليدية، على غرار تمويل سياسات التنمية، على سبيل المثال أن يتم إصدار ضمانات لتحفيز سياسات التنمية، كما ناقشت جهود البنك في دعم إعادة هيكلة الديون في الدول النامية والأسواق الناشئة، موضحة أن المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في أسبانيا يُعزز المناقشات الجارية حول هيكلة البنية المالية العالمية.
وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية على مستوى تمويل سياسات التنمية، وحوكمة ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما تم التطرق إلى برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس البنك الدولي عن المجلس الاستشاري للوظائف الذي أطلقه البنك الدولي أغسطس الماضي لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ لتعزيز التشغيل ومواجهة نقص فرص العمل في بلدان الجنوب؛ وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذا المجلس وإمكانية تعزيز التعاون والتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن مثل مبادرة شباب بلد.
كما أشارت الوزيرة إلى الشراكة مع البنك من خلال توفير الدعم الفني والتمويلات الميسرة لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كما ناقشا المباحثات الجارية حول الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم إعدادها مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وكذلك استراتيجية الصناعة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي تضم 12 مشروعًا بتمويلات ميسرة قيمتها 5.5 مليار دوار، في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والصرف الصحي، والتنمية المحلية، وتعزيز القطاع الخاص، والمالية والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال البنك الدولي بنوك التنمية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رئیس مجموعة البنک الدولی رانیا المشاط فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تكشف عن توسعات استراتيجية ضمن خططها المستقبلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة والصناعات في مصر، عن خططها التوسعية الطموحة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة بحضور نخبة من رجال الاعمال والصحافة والإعلام.
شملت الخطط التوسعية ثلاث محاور هم: إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية تضم العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ووجهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا. هذا إلى جانب تعزيز استثمارات الشركة الحالية في مناطقها الصناعية القائمة في كل من 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع، فضلاً عن توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يؤكد على مكانة مجموعة التنمية الصناعية كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وأفريقيا.
تعمل مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وفق نهج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم بنية تحتية صناعية متقدمة، بل يمتد ليشمل تمكين الصناعات ذاتها وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، إلى جانب التفرد بتقديم خدمة الشباك الواحد، مع الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات المختلفة على التوسع وامتلاك أراضٍ صناعية ضمن مناطق IDG الصناعية، بما يُعزز من استدامة الأعمال ونموها على المدى الطويل. كما تلعب IDG دوراً محورياً في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
حالياً تعمل المجموعة على تنفيذ مشاريع رائدة تُعزز بشكل كبير التنمية الصناعية في مصر، من أبرزها مشروع “NERIC” لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع FEERUM Egypt بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف IDG توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلولًا مالية واستشارية متكاملة بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
من جهته وجه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الشكر الى مجموعة التنمية الصناعية على دورها المحورى فى دعم قطاع التصنيع واكد أن الاقتصاد المصري قادر على الاستدامة وتحقيق فوائض كبيرة، وأن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وليس مجرد مركز صناعي إقليمي خاصة بعد أن نجحت الحكومة في إصلاح البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية واللوجستية. كما تعمل الهيئة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وتخطط لإضافة 4 مناطق حرة جديدة في العلمين وبرج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر. كما أشار إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20%، وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وصرح المهندس/ كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية قائلاً: "منذ تأسيس شركة IDG قبل 17 عامًا، ركزت رؤيتنا على المساهمة فى إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المُرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين بشكل فعّال، حيث نسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تسهل تحقيق كافة الأهداف الصناعية بكفاءة، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، توفر البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة التي تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. نؤمن بأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها الوجهة الصناعية المثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تقدمها للمستثمرين. ومن خلال مشاريعنا وخططنا التوسعية، نهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويُحفّز على توطين الصناعة".
وقال شادي ويليام، العضو المنتدب لمجموعة التنمية: "نحرص باستمرار على تطوير خدماتنا وحلولنا لضمان المساهمة في دعم الصناعات المختلفة، حيث نؤمن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أساس أي اقتصاد وطني، ونأمل من خلال هذه الشراكات في المزيد من الدعم والتوسع. كما نفخر بتعزيز تعاوننا مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات مختلفة لخلق بيئة صناعية متكاملة تُشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة".
الجدير بالذكر ان مجموعة التنمية الصناعية IDG أطلقت مجمع "e2 أكتوبر" في عام 2008، كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لنخبة من كبرى الشركات المحلية والدولية، وفي 2017، بدأت IDG تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصبحت IDGأول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.