وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل كلمته وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على رعايته وتشريفه للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، ولما يقدمه من كافة سبل الدعم المتواصل لكافة القضايا الصحية والسكانية وقضايا التنمية البشرية، فضلاً عن توجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء، وللوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والضيوف الكرام المشاركين بالمؤتمر من السادة سفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر العالمي من لجان علمية ولجان تنظيم متعددة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقاً بالإنسان، وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعياً لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من بين ما يقرب من 38، 672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة الى العديد من الجلسات العلمية التى نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما، البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكداً أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتابع أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على إعلان القاهرة 1994 وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية فى ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الانجابية، فإن الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هى أساس تقدم البلاد، مما يحتم علينا الإلتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الاهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية فى الدعم الفنى وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم اجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان فى جمهورية مصر العربية.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر، والتي تضمنت 3 محاور (التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية"،
الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص.
الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
واستكمل الدكتور خالد عبد الغفار، التوصيات الخاصة بمحور "الخدمات الصحية" والتي تضمنت،
الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة..
العمل علي تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم.
دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية.
رفع الوعى المجتمعي حول الامراض غير السارية و أمراض القلب و الأوعية الدموية والسمنة.
إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الامراض، و توسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور " القضية السكانية"،
تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية.
الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية.
التأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي
توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
رعاية حقوق المرأة الإنجابية و تنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، في ختام كلمته، انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، مؤكداً تكثيف العمل لخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة.
وتضمنت الجلسة الختامية عرض فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم الفعاليات والأنشطة خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس السيسي وزير الصحة المؤتمر الدولي للصحة والسكان المؤتمر العالمی للسکان والصحة والتنمیة والصحة والتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار الثانیة من المؤتمر رئیس مجلس الوزراء التنمیة البشریة للتنمیة البشریة النسخة الثانیة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للدرن.. الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 2.2 مليون مريض خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار استعدادات وزارة الصحة والسكان، للاحتفال باليوم العالمي للدرن لعام 2025، الذي يحمل شعار "الالتزام والاستثمار والتنفيذ"، حرصت وزارة الصحة والسكان على الالتزام بالتصدي لمرض الدرن، والحد من انتشاره بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، ووضع السياسات الفعالة فى مواجهته من خلال إدخال الخدمات التشخيصية والعلاجية الجديدة بمستشفيات الأمراض الصدرية ورفع كفاءة القوى البشرية من خلال البرامج التدريبية المختلفة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت استراتيجية للقضاء على الدرن بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى رفع معدل اكتشاف حالات الدرن إلى أكثر من 90% من الحالات المتوقعة، وزيادة اكتشاف الحالات المقاومة للأدوية إلى أكثر من 80%، بالإضافة إلى رفع نسبة نجاح العلاج إلى أكثر من 90%.
كما تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات وقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدرن، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض معدل حدوث الحالات إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2015.
وأضاف "عبدالغفار"، أنه لتحقيق تلك الاستراتيجية قامت الوزارة بتطوير مستشفيات الصدر وتحديث 8 وحدات مناظير شعبية، كما تم زيادة عدد أقسام الأشعة المقطعية إلى 22 قسمًا، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة صحة الرئة للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية والتوعية بوسائل الاقلاع عن التدخين والتى استهدفت اكثر من 40 الف مريض بـ28 عيادة خلال العام الماضي.
كما تم إطلاق مبادرة للكشف عن الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي والتى استهدفت أكثر من 31 الف مريض وإعطاء العلاج الوقائى، ومبادرة التليف الرئوى الى تهدف الى توفير الأكسجين المنزلى لمرضى التليف الرئوى واستفاد منها 490 مريض.
وتابع "عبدالغفار"، أنه تم توفير أحدث أجهزة تشخيص الدرن عالميًا في 48 مستشفى للأمراض الصدرية، وتقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة من أدوية الصفين الأول والثاني مجانًا، ويتم تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي للمرضى في إطار البرنامج القومي لمكافحة الدرن.
وفي مجال الدرن المقاوم للأدوية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة، ان وزارة الصحة كانت رائدة في إنشاء أول قسم لهذا المجال بمستشفى صدر العباسية عام 2006، وتم التوسع بافتتاح قسمين آخرين في مستشفيات صدر المعمورة وصدر المنصورة، لافتاً الى أنه يتم تقديم أدوية الصف الثاني مجانًا للمرضى مع توفير الرعاية الطبية طوال فترة العلاج التي تستمر حتى عامين، حيث أنه بدأ البرنامج القومي لمكافحة الدرن في تطبيق العلاج القصير المدى لمرضى الدرن المقاوم للأدوية، الذي يمتد لمدة 6 أشهر فقط.
وقال "عبدالغفار"، إن الوزارة تحرص على تقديم الإجراءات الوقائية والتى تشمل رفع الوعي الصحي للمواطنين حول ضرورة الكشف المبكر عند ظهور أعراض الدرن، إلى جانب فحص المخالطين وتقديم العلاج الوقائي للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك تنفيذ حملات الكشف المبكر في المناطق عالية الخطورة مثل السجون.
ومن جانبه أشار الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية ، إلى تواصل دعم الوزارة لمرضى الدرن من خلال خدماتها الطبية الوقائية والعلاجية عبر 34 مستشفى و123 مستوصفًا للأمراض الصدرية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية في عام 2024 لنحو 2.2 مليون مريض، بما في ذلك 2.1 مليون مريض في العيادات الخارجية والطوارئ، و65 ألف مريض في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة.
وأضاف "أمين"، ان الوزارة مستمرة في تقديم البرامج التدريبية، حيث تم تدريب 1911 من العاملين بوحداتها عبر 21 برنامجًا تدريبيًا على المستوى المركزي والمحلي، لافتاً أنه تواصل الوزارة جهودها لمكافحة الدرن من خلال التعاون مع القطاعات المعنية والجهات الدولية، وتطوير السياسات الفعالة لمكافحة هذا المرض، إضافة إلى تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية في مستشفيات الأمراض الصدرية.
واوضح الدكتور وجدي أمين ، إن تقارير منظمة الصحة العالمية تظهر أن حوالي 10.8 مليون شخص يصابون بالدرن سنويًا، مما يؤدي إلى حوالي 1.25 مليون حالة وفاة.
وتابع "أمين"، أنه في مصر بلغ عدد حالات الدرن المكتشفة في عام 2024 نحو 11007 حالة، وقد كانت نسبة الإصابة بالدرن الرئوي 53% من إجمالي الإصابات، في حين كانت نسبة الإصابات خارج الرئة 40%، و7% من الحالات كانت حالات إعادة علاج.
وأشار أمين إلى أن تقرير 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية أظهر انخفاضًا في معدل الإصابة بالدرن في مصر إلى 9.2 حالة لكل 100 ألف من السكان، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 37% مقارنة بعام 2015، مما يضع مصر على الطريق الصحيح للقضاء على الدرن، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذا التقدم، موكدا أن البرنامج القومي المصري يعد نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.
كما سجلت مصر انخفاضًا في حالات الإصابة بالدرن المقاوم للأدوية إلى 1% من الحالات الجديدة، وانخفضت الوفيات إلى 0.42 حالة لكل 100 ألف من السكان، وارتفعت نسبة التغطية العلاجية إلى 88% من الحالات المتوقعة، بينما وصل معدل نجاح العلاج إلى 87% في حالات الدرن الحساسة للأدوية و75% في حالات الدرن المقاوم للأدوية.