وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل كلمته وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على رعايته وتشريفه للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، ولما يقدمه من كافة سبل الدعم المتواصل لكافة القضايا الصحية والسكانية وقضايا التنمية البشرية، فضلاً عن توجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء، وللوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والضيوف الكرام المشاركين بالمؤتمر من السادة سفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر العالمي من لجان علمية ولجان تنظيم متعددة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقاً بالإنسان، وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعياً لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من بين ما يقرب من 38، 672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة الى العديد من الجلسات العلمية التى نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما، البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكداً أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتابع أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على إعلان القاهرة 1994 وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية فى ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الانجابية، فإن الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هى أساس تقدم البلاد، مما يحتم علينا الإلتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الاهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية فى الدعم الفنى وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم اجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان فى جمهورية مصر العربية.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر، والتي تضمنت 3 محاور (التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية"،
الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص.
الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
واستكمل الدكتور خالد عبد الغفار، التوصيات الخاصة بمحور "الخدمات الصحية" والتي تضمنت،
الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة..
العمل علي تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم.
دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية.
رفع الوعى المجتمعي حول الامراض غير السارية و أمراض القلب و الأوعية الدموية والسمنة.
إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الامراض، و توسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور " القضية السكانية"،
تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية.
الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية.
التأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي
توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
رعاية حقوق المرأة الإنجابية و تنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، في ختام كلمته، انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، مؤكداً تكثيف العمل لخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة.
وتضمنت الجلسة الختامية عرض فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم الفعاليات والأنشطة خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس السيسي وزير الصحة المؤتمر الدولي للصحة والسكان المؤتمر العالمی للسکان والصحة والتنمیة والصحة والتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار الثانیة من المؤتمر رئیس مجلس الوزراء التنمیة البشریة للتنمیة البشریة النسخة الثانیة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوجه نداء لتوفير الحماية الفورية لشعبنا وللمنظومة الصحية
جدد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، نداء الاستغاثة العاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية، لتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا وللمنظومة الصحية، التي تعرضت ولا تزال لأقسى أشكال العدوان، وفوقها ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الأطفال في محافظات شمال قطاع غزة من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال.
وقال أبو رمضان في تصريح صحفي له، إن حرمان الأطفال من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال يعرضهم لخطر كبير للإصابة بالمرض ونقله للآخرين مستقبلاً، حيث إن الجرعة الثانية ضرورية ولازمة للحصول على المناعة الكاملة.
وتابع: "منذ أكثر من عام ونحن نطالب يومياً بحماية القطاع الصحي بكافة مكوناته في المحافظات الجنوبية، وفي المقابل تزيد قوات الاحتلال في قصفها وحرقها وتدميرها للمستشفيات ومراكز وسيارات الإسعاف، وتقتل وتعتقل الكوادر الصحية والمرضى والمواطنين الذين استنجدوا بمراكز العلاج، والتي حسبوها تحميهم من نار الاحتلال".
وأضاف: "الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أشكالها شبه منعدمة في المحافظات الجنوبية، وكذلك الوقود اللازم للكهرباء، ولم تصل إلى مراكز العلاج إلا كميات بسيطة لا تكفي لنسبة قليلة جداً من المرضى والجرحى، وحاولنا بالشراكة والتعاون مع المنظمات الصحية الدولية إدخال الدعم الصحي، لكن غالبية المحاولات قوبلت بالرفض غير الإنساني من قبل سلطات الاحتلال".
وأكد أبو رمضان: "في الوقت الذي كنا نستغيث بالمنظمات الإغاثية والصحية الدولية، كانت سلطات الاحتلال تقتل موظفين يعملون في هذه المنظمات وتقصف مراكز العلاج التابعة لها، وقد زاد الاحتلال في انتهاكه غير المسبوق للأعراف والحقوق الدولية من خلال مصادقة الكنيست على حظر نشاط أنشطة وكالة الغوث "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعني مزيداً من العذاب والموت، وحرماناً من بقايا الأمل بالإغاثة".
المصدر : وكالة سوا