غورغييفا تزور مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، إنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت غورغييفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس.
وفي وقت سابق من العام الجاري توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة برنامج قرض إلى ثمانية مليارات دولار من خمسة مليارات دولار.
وقالت غورغييفا: "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه... لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال الأحد الماضي، إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى الى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، وذلك بعد أحدث زيادة في أسعار الوقود، أقرتها مصر، صباح الجمعة.
وقال السيسي في مؤتمر بالقاهرة، إن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي "في ظل ظروف اقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية"، مشددا على أن بلاده خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة "6 أو 7 مليارات دولار" هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
وأضاف أن هذا الوضع "يمكن يستمر لمدة عام كامل"، متابعا "إذا كان هذا التحدي سيجعلني اضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غورغييفا قناة السويس مصر صندوق النقد الدولي غورغييفا قناة السويس اقتصاد صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
” صندوق النقد الدولي”: الإمارات نقطة التقاء عالمية واقتصادها الأعلى نمواً في المنطقة خلال 2025
أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإماراتي سيكون صاحب أعلى نسبة نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025 بدعم أساسي من القطاع غير النفطي.
وقال أزعور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان: “أكتوبر 2024 : آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” إن نسب النمو غير النفطي في الإمارات تتراوح بين 4% و5% لعام 2025 وهو معدل قوي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأثنى أزعور على قدرة الإمارات على التكيف المتغيرات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية ولعب دور أساسي في أن تكون نقطة التقاء عالمية بين التكتلات الاقتصادية الكبرى ومركزًا لأهم الأحداث العالمية.
وأضاف أنه رغم الأوضاع العالمية برزت قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف السريع واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز” وأكد أن الإمارات نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة .
ونوه إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، من ضمنها الاستثمار في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى سياسة الإمارات في تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الاستدامة المناخية.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال السنوات الماضية مجموعة من التحولات نتيجة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كانت من بين أبرز التحديات التي ساهمت في تطوير قدرة الإمارات على التكيف والمرونة وتمكن الاقتصاد الإماراتي من خلالها من تبني تقنيات حديثة لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنافسية ما عزز مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا وماليا عالميا”.
وأشار إلى استثمار الإمارات بشكل كبير في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية والطاقة المتجددة إلى جانب استضافته مجموعة من الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل إكسبو 2020، ومؤتمر المناخ COP28 وهو ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزا جذابا للاستثمارات العالمية.
وأكد أن الإمارات ودبي باتت موئلا آمناً للمستثمرين ومكاناً للتخطيط للمستقبل موضحا أن الاستثمار في القطاعات الواعدة سيكون له دور في تطوير الاقتصاد الإماراتي واقتصاد دبي وفتح آفاق جديدة لهما.
وحول منطقة الشرق الأوسط، أكد الدكتور جهاد أزعور أن الوضع الاقتصادي في المنطقة يختلف باختلاف نوعية الاقتصاد في كل دولة وشدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأكد أزعور التزام صندوق النقد الدولي بدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الصندوق قدم هذا العام فقط تمويلا بقيمة 13.4 مليار دولار لدول المنطقة إضافة إلى باكستان.
وأشار إلى أن عام 2025 قد يشهد تحسناً نسبياً في معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة وتوقع أن يرتفع المتوسط من 2.1% هذا العام إلى 4% في العام المقبل.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب