باحث في الشؤون الأسيوية: دول البريكس تسعى لإنشاء نظام تسوية مالي بعيدا عن الغرب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال تشاو تشي جيون، الباحث في الشؤون الأسيوية من بكين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح من قبل إنشاء نظاما تسوية مالي جديد بين دول البريكس كمنصة للدفع بديلة ومُحصنه ضد تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية، لأن إنشاء نظاما للتسوية مالي بين دول أعضاء البريكس سيُقلل كثيرا من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام المالي العالمي عبر الدولار، فيما تسعى تلك الدول في التخلص تدريجيا عن هذه الهيمنة.
وأضاف «جيون» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوقت الحالي مٌناسب تماما لإنشاء نظام مالي جديد بين دول أعضاء البريكس، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة رغم التحديات الداخلية والخارجية في منظمة البريكس، لكن في حال نجح هذا النظام فسيكون له تأثير كبير على التجارة الثنائية بين دول البريكس، لافتا إلى أن العوائد الاستثمارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء سيكون كبيرا.
تعزيز استقلاليه الدول النامية في المجال الاقتصاديوأوضح أن «بريكس»، يُسهم في تعزيز استقلاليه الدول النامية في المجال الاقتصادي، خاصة في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، فمثلا تعتمد العديد من دول أفريقيا على الدولار في تجارتها الدولية، ما يجعلها عُرضه لتقلبات سعر الصرف الذي يُؤثر على استقرار إيراداتها من تثبيت السعر، أما عن استخدام العملات الرقمية في المعاملات بين الدول فسيبعد ذلك الأمر الدول عن تقليل المخاطر الخاصة بسعر الصرف، ما يُعزز قدرات الدول التفاوضية اقتصاديا.
وضع نظام مالي جديدوتوقع الباحث في الشؤون الأسيوية، أن المُفاوضات بين أعضاء بريكس لوضع نظام مالي جديد يستغرق فترة من الوقت، حيث تختلف وتتنوع دول أعضاء البريكس بشكل كبير كما تختلف سياساتها المالية والنقدية، ما يجعل من إنشاء عملة مٌوحدة للدول الأعضاء أمرا صعبا خلال الفترة الحالية، ولهذا فقد اقترحت روسيا استخدام العٌملات الرقمية كحل انتقالي، والنظام المالي يرتبط بشكل وثيق بالأسواق الغربية، وقد تشهد الدول المنضمة للبريكس مُقاومة من الدول الغربية حال ابتعادها عن النظام القائم على التعامل بالدولار الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء بريكس دول البريكس تجمع بريكس مجموعة بريكس عملة البريكس نظام مالی جدید بین دول
إقرأ أيضاً:
آبل توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية سيري مقابل 95 مليون دولار
تقدمت شركة أبل لتسوية دعوى قضائية جماعية عمرها خمس سنوات بشأن خصوصية سيري. وذكرت وكالة رويترز أن التسوية المقترحة تم تقديمها يوم الثلاثاء في أوكلاند، كاليفورنيا. وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار لأعضاء المجموعة، الذين يقدر عددهم بعشرات الملايين من مالكي الأجهزة التي تدعم سيري. يحتاج قاضي المقاطعة الأمريكية جيفري وايت إلى الموافقة على التسوية قبل أن تصبح رسمية.
نشأت الدعوى القضائية من تقرير صدر عام 2019 يفيد بأن مقاولي مراقبة الجودة في شركة أبل يمكنهم بانتظام سماع معلومات حساسة تم تسجيلها عن طريق الخطأ بواسطة ميزة "Hey Siri" للمساعد الصوتي. وقيل إن المقاطع تتضمن معلومات طبية وأنشطة إجرامية وحتى "لقاءات جنسية". وتقول رويترز إن شركة أبل نفت ارتكاب أي مخالفات في الموافقة على تسوية القضية.
زعم اثنان من المدعين أن الإشارات المسجلة عن غير قصد لأحذية Nike Air Jordans ومطاعم Olive Garden أدت إلى تلقي إعلانات لهذه المنتجات. وبعد الحديث عن الأمر مع طبيبه، قال مدعٍ آخر إنه تلقى إعلانات عن علاج جراحي يحمل علامة تجارية.
بعد انتشار القصة الأصلية قبل أكثر من خمس سنوات، سلطت شركة أبل الضوء على طبقات حماية الخصوصية وأكدت أن التسجيلات لم تكن مرتبطة بحسابات أبل. كما قالت إن فرق مراقبة الجودة لديها درست المقاطع في "مرافق آمنة" وكانت ملزمة "باتفاقيات سرية صارمة".
بعد مراجعة داخلية، علقت أبل البرنامج واعترفت بأنها لم تكن "تفي تمامًا" بمبادئها. عادت الشركة إلى مراجعة تسجيلات سيري بعد فترة وجيزة - ولكن مع بعض التغييرات الكبيرة. وبحسب ما ورد، طردت مئات من المتعاقدين في مجال مراقبة الجودة وغيرت سياستها بحيث يمكن لموظفي أبل فقط مراجعة بيانات سيري الخاصة. كما انتقلت إلى حذف المقاطع الصوتية التي تم تشغيلها عن غير قصد وبدأت في مطالبة المستخدمين بالموافقة على مشاركة تسجيلات سيري أو نصوصها.
تلاحظ رويترز أن المبلغ المقترح 95 مليون دولار نقدًا يعادل حوالي تسع ساعات من الربح للشركة. (عمل جيد إذا تمكنت من الحصول عليه.) تمتد فترة تسوية الدعوى من 17 سبتمبر 2014 - عندما أطلقت Apple "Hey Siri" في نظام التشغيل iOS 8 - إلى 31 ديسمبر 2024. إذا كنت تمتلك منتجًا محمولًا يدعم Siri خلال تلك الفترة (ووافق القاضي وايت على التسوية)، فقد تحصل على ما يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز. ومع ذلك، سيتعين عليك الانضمام إلى الدعوى، ولم يتضح بعد كيفية القيام بذلك.