نهاية التوقيت الصيفي في مصر 2024.. كيف يؤثر التغيير على حياتك اليومية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي، وبداية التوقيت الشتوي وذلك من خلال تغيير الساعة القانونية في مصر بمقدار 60 دقيقة.
وينتهي العمل بشكل رسمي بنظام التوقيت الصيفي للعام الحالي يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر 2024، بينما يبحث الكثيرون عن موعد تغيير الساعة إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بلوغها 12 مساءً لتصبح 11 مساءً.
كانت الجريدة الرسمية نشرت بتاريخ 17 أبريل 2023، نص قرار رئيس الجمهورية بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وتضمن القرار، أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
مواقيت الصلاة الجديدةتعتبر مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي، من أبرز ما يبحث عنه الملايين من المسلمين، إذ أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة الجديدة تزامنًا مع تطبيق التوقيت الشتوي بداية نوفمبر المقبل.
وجاءت مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي كما يلي /
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي في مصر 2024 تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024 موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 وتطبيق التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 التوقیت الصیفی مواقیت الصلاة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العمالي العام للحكومة الجديدة: لزيادة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية
عقد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مؤتمرا صحافيا امام مقر نقابة مزارعي التبغ والتنباك في النبطية الذي دمرته الغارات الاسرائيلية، بحضور اعضاء النقابة .وألقى فقيه كلمة: "يعيش لبنان اليوم مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب رئيس جمهورية جديد وتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة. ومع هذه التغيرات السياسية، يجب أن تكون قضايا العمال والعاملات في البلاد من بين الأولويات التي تأخذها الحكومة الجديدة بعين الاعتبار، فلا يمكن تجاهل أهمية تحسين أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم الأساسية".
ودعا الحكومة الجديدة الى "ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، سواء كانوا لبنانيين أو مهاجرين. وهو ما يستدعي إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي يشمل الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، للوصول إلى حلول توافقية تسهم في تحسين أوضاع العمل"، مشددا على أهمية "ضمان دور الدولة في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين وأبرزها: الرعاية الصحية، التعليم والإسكان، فلا ينبغي للسياسات الحكومية أن تقتصر فقط على تحسين البيئة الاستثمارية، بل يجب أن تراعي أيضًا حماية القطاع العام الذي يعتبر العمود الفقري لتقديم هذه الخدمات".
واعتبر انه "من أولويات الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين ظروف العمل من خلال وضع قوانين تحمي حقوق العاملات والعمال وتضمن بيئة عمل آمنة وصحية. والاهم إعادة الإعتبار والقيمة لتعويضات نهاية الخدمة"، داعيا الى "زيادة الأجور والعدالة الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وحصول المواطنين على التأمينات الاجتماعية والصحية، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتتمكن من توفير تغطية صحية شاملة لجميع العاملات والعمال".
وشدد على ضرورة "توفير التدريب والتطوير المهني وخلق الفرص لرفع مستوى الإنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي"، مطالبا ب"مكافحة البطالة وتحفيز سوق العمل عبر خططً استراتيجية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاعات التي تساهم في خلق وظائف لائقة ومستدامة".
وطالب الحكومة الجديدة ب"تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تساهم في حماية حقوق العمال وتعزيز المفاوضة الجماعية بين النقابات وأرباب العمل"، مشددا على "ضرورة الانتقال العادل وتحقيق التنمية المستدامة، ودمج استراتيجيات مكافحة التغير المناخي ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالحكومة".
كما دعا الى "حماية حقوق العاملين المهاجرين وعاملات المنازل من خلال تشريعات تحميهم من التعسف، وتوفر لهم الضمانات الاجتماعية والصحية، وتكفل لهم فرص عمل لائقة".
وختم فقيه مطالبا ب"الإسراع في التعويضات خاصةً على مباني النقابات و التعاونيات و الجمعيات و الجرارات الزراعية التي طالها العدوان وهي مؤسسات خدماتية عامة لا تبغي الربح و ذات منفعة عامة".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة