254 مليون درهم أرباح التجاري الدولي قبل الضريبة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حقق البنك التجاري الدولي نتائج متميزة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل الدخل التشغيلي إلى 278.5 مليون درهم، ما شكّل زيادة كبيرة بنسبة 90% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 و115% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024.
وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق البنك التجاري الدولي نمواً قوياً للدخل التشغيلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 529 مليون درهم.
وأدى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع كبير في الربحية خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 164.1 مليون درهم، بزيادة بنسبة 166% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 و232% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024.
وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 254 مليون درهم، ما شكّل نمواً لافتاً بنسبة 81% على أساس سنوي.
وحافظ البنك على ميزانيته العمومية القوية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 21 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى التوسع القوي في القروض والسلفيات، والتي نمت بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار درهم. أما نسبة القروض إلى الودائع فشهدت تحسناً ملحوظاً ووصلت إلى 85% في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 98% في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نمو السيولة وقوة قاعدة التمويل.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.8% في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 14.7% في العام السابق، وهو دليل على قوة رأسمال البنك ومستوى مرونته المالية العالية.
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: نفخر بأدائنا القياسي خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي يشكل دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا الدؤوبة لتعزيز النمو المستدام ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويسعدنا أن نعلن عن نجاح استراتيجيتنا للتحول، إلى جانب تركيزنا القوي على الابتكار في خدمة العملاء، في تحقيق نتائج ملحوظة عبر كافة قطاعات عملنا، ويعكس هذا الأداء الاستثنائي، ولا سيما تعزيز الميزانية العمومية، وتحسّن السيولة، ورفع جودة الأصول، نهجنا المنضبط والمدروس في إدارة المخاطر وقدرتنا على تقديم قيمة مميزة لعملائنا ومساهمينا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف