وجه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وزارة الصحة العامة والسكان، بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم، مؤكداً على رعاية أسر شهداء الواجب الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده،، بقيادة وزارة الداخلية، ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

وتركز الاجتماع حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية في ضبط الجرائم الاقتصادية وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الوزراء، للوقوف أمام كل ما طرح من تحديات في الجوانب المالية والإدارية، والاحتياجات المطلوبة للأجهزة الأمنية، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

دعوات لمنع الانتهاكات أثناء ملاحقة فلول الأسد.. والشرع يمنع التجاوزات

دعا ناشطون سوريون مؤيدون للثورة الحكومة السورية إلى وضع حد للانتهاكات بحق المدنيين، ضمن العمليات المتواصلة لمواجهة "فلول" النظام، بعد هجمات دامية شنتها الأخيرة على قوى الأمن في منطقة الساحل، فيما أكد الرئيس أحمد الشرع أن من يتجاوز بحق المدنيين "سيحاسب حسابا شديدا".

إظهار أخبار متعلقة




حتى لا نكرر أخطاء الماضي، يجب أن نرفض أي انتهاك أو استهداف للأبرياء لأن السكوت عن الظلم اليوم يعني قبوله غدًا. دولة القانون لا تُبنى بالانتقائية، بل بالعدالة الحقيقية. وفي الوقت نفسه، ندعم بشكل كامل القضاء على التمرد العسكري الفاشل لفلول النظام، لأن مستقبل الوطن لا يمكن أن يكون… — نور حداد (@Haddad_Noor) March 7, 2025 الفيديوهات الواردة عن تعذيب معتقلين مهما كان فعلهم هو شيء قبيح وسيء، ويجب محاسبة المعتقلين على جرائمهم بمحاكمات، وتأديب العناصر الذي قاموا بتعذيبهم خارج القانون.
وشخصياً مشكلتي مع #نظام_الأسد هو أن اعتقالي كان:
١- خارج إطار الدولة
٢- تعذيب وإهانة خارج إطار الدولة
٣- إخفاء قسري… — Yaman Zabad (@YamanZabad) March 7, 2025
من جهته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع في أول تعليق له على التطورات في منطقة الساحل؛ إن "كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا".

وأضاف أن "أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم"، مشيرا إلى أنه "رغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي".

وطالب جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين، مشددا على ضرورة إخلاء المواقع فورا لضبط التجاوزات الحاصلة.

إظهار أخبار متعلقة


ولليوم الثاني على التوالي، تتداعى قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة، لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من فلول النظام المخلوع بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية.

والخميس، قتل وأصيب عدد من عناصر الأمن العام السوري، إثر هجمات متزامنة هي الأكبر منذ سقوط بشار الأسد، نفذتها مجموعات مسلحة على نقاط وحواجز ودوريات في منطقة جبلة وريفها.

إثر ذلك، فرضت سلطات الأمن حظرا للتجوال في مدينتي اللاذقية وطرطوس حتى صباح غد السبت، وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

من جانبه، قال العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية؛ إن وزارته قامت بتنفيذ "عمليات تطويق محكمة، ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد، فيما تستمر القوات في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة".

وتابع: "تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة، لضمان محاسبتهم وفق القانون".




مقالات مشابهة

  • على مائدة الواجب.. “مسعفي هلال الشمالية” يتناولون افطارهم أثناء تأدية مهامهم
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
  • مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
  • والدة الفنانة علا رشدى توجه اتهاما لخادمتها بالاستيلاء على 10 آلاف دولار
  • رئيس البرلمان العربي يدين استهداف القوات الأمنية في سوريا
  • دعوات لمنع الانتهاكات أثناء ملاحقة فلول الأسد.. والشرع يمنع التجاوزات
  • قيادة العمليات الأمنية في اللاذقية وطرطوس: لن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون