تفاصيل اجتماع وزير الصحة بقيادات حياة كريمة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع قيادات الوزارة المعنيين، لمتابعة معدلات العمل ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بمنظومة العمل في شقي المبادرة الإنشائي والتشغيلي بكافة وحدات الرعاية الأولية بمحافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق المستهدف من المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك بمقر الوزراة بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات والتي تتضمن الوحدات والمراكز الصحية بنطاقي الريف والحضر المدرجين ضمن المبادرة (إنشاء جديد، تطوير شامل، رفع كفاءة خفيف)، والتي يبلغ عددها 1115 وحدة ومركز، في الريف و105 وحدات في الخضر، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسعاف البالغ عددها 369 نقطة إسعاف.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن متوسط نسب تنفيذ الأعمال للوحدات والمراكز الصحية بنطاق الريف بالمحافظات بلغ 83%، بينما بلغ متوسط نسب التنفيذ في نقاط الإسعاف 94%، لافتاً إلى توجيه الوزير بالأسراع من معدلات العمل ضمن الأعمال الانشائية والتشغيلية للمنشآت الصحية ضمن المبادرة، منوها إلى أن الوزير اطلع على الموقف التنفيذي الخاص بالمستشفيات التابعة للمبادرة الجاري العمل بها والتي لم يتم البدء بتنفيذ أعمالها.
وأَضاف «عبد الغفار» أن الوزير تابع الموقف الخاص بفرش المستشفيات والوحدات والمراكز، وتوفير القوى البشرية من الفرق الطبية لتغطية كافة المنشآت الصحية المدرجة، ضمن المبادرة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، لافتاً إلى استماع الوزير إلى التحديات التي تواجه منظومة العمل في المبادرة، مؤكداً اتخاذ كافة الاجراءات وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لحل تلك المعوقات.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وعبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، حضر اللواء أشرف عبد العليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة وزارة الصحة وزير الصحة مشروع حياة كريمة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم