سهم بوينغ يتراجع جراء رفض عمالها أحدث عرض لإنهاء إضرابهم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تراجعت أسهم بوينغ بنحو 2% في التداولات قبل افتتاح السوق بالولايات المتحدة اليوم الخميس، بعد أن قرر العمال تمديد إضرابهم المستمر منذ 6 أسابيع تقريبا، مما ألقى بظلال من الشك على جهود الشركة لتحقيق الاستقرار المالي واستعادة صورتها العامة.
وانخفض سهم بوينغ 1.95% إلى 154 دولارا في وقت كتابة التقرير.
ورفض نحو 64% مع عمال مصانع بوينغ في الساحل الغربي للولايات المتحدة أمس أحدث عرض قدمته الشركة، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج لجميع الطائرات التجارية تقريبا التي تنتجها الشركة من بينها طراز "737 ماكس"، الذي تعتبره أساس موازنتها المالية.
وتضمن العرض زيادة عامة في الأجور بنسبة 35% على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنه لم يشمل خطة محددة للتقاعد، وهي من المطالب الرئيسية للعمال المضربين.
بدوره، قال المحلل لدى إيجنسي بارتنرز، نيك كانينغهام: "سيتعين على بوينغ تسوية الأمر وتقديم عرض أعلى، لأنهم ليسوا في وضع يمكنهم من الدخول في (صراع)".
وقال محللون إن قرار العمال قد يؤثر على جهود إعادة التمويل التي تحتاجها الشركة لاستقرار عملياتها بعد أن أعاق الإضراب تعافيها من سلسلة من الأزمات السابقة.
جمع رأس مالوقدمت بوينغ الأسبوع الماضي مستندات تمنحها فرصة لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار لتجنب فقدان تصنيفها الاستثماري، بالإضافة إلى تأمين قرض بقيمة 10 مليارات دولار.
لكن رغم أن عديدا من المحللين يقولون إن الشركة تفضل الانتظار حتى انتهاء الإضراب وبدء تحقيق مزيد من الإيرادات من خلال تسليم طلبياتها قبل التوجه إلى الأسواق المالية، فإن الصراع بين العمال والإدارة العاملة يضعها تحت ضغط متزايد لتسوية الأمر.
وقال المحلل في "جيه بي مورغان"، سيث سيفمان بعد قرار العمال: "لا نستبعد زيادة رأس المال قبل انتهاء الإضراب.. حسب ظروف السوق".
وكانت بوينغ أعلنت الجمعة الماضية أنها ستخفض عدد الوظائف 17 ألفا أو 10% من عدد موظفيها عالميا، وأنها ستوفر 5 مليارات دولار من التكاليف، في استمرار لفوضى مستمرة بالشركة منذ عام، بعد حدوث حالة طوارئ خلال رحلة طائرة "737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري مندوبي قطاع الصيد، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.