حماة المستهلك : شركات زيوت المائدة بالمغرب غير مراقبة و الأسعار لا تناسب الوضع الدولي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تخوفها من استمرار ارتفاع أسعار زيت المائدة في الأسواق المحلية.
و قالت الجمعية في بلاغ لها ، أن أسعار زيت المائدة بالمغرب لا تتناسب مع الأسعار الدولية و التي شهدت انخفاضا خلال السنة الحالية.
كما عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من غياب الشفافية في آليات العمل والتعامل في السوق الوطني.
و طالبت بضرورة تدخل جميع الأطراف ذات الصلة للحفاظ على آليات السوق المبنية على معايير اقتصاد السوق المفتوح ، مشددة على أهمية الامتثال لهذه المعايير من قبل جميع الفاعلين في السوق، وذلك من خلال تعزيز الشفافية واحترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الشريفة.
كما دعت إلى إقامة مؤسسة وطنية شاملة لمراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ، لتعزيز الجهود في التصدي لأي تلاعب بأسعار السلع وتحقيق التوازن في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين.
الجمعية دعت الحكومة إلى التدخل للحد من التلاعب والاحتكار الذي يمارسه عدد قليل من الشركات في السوق المحلية.
وشددت على أنه من المهم أن تضمن الحكومة توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، لضمان حياة كريمة للجميع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تدشين حملة ميدانية لحماية المستهلك والرقابة على أسعار السلع بأسواق البيضاء
يمانيون/ البيضاء دشن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة البيضاء اليوم حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية والمخابز والأفران بمديريات المحافظة.
وفي التدشين، أوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة أحمد الطاهري، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة في إطار تعزيز الدور الرقابي لحماية المستهلك من السلع الفاسدة والمنتهية والتي يتم عرضها في السوق قبل شهر رمضان.
ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات التموينية في مركز المحافظة شملت رفع الأسعار وعدم إشهار القائمة السعرية وعرض سلع منتهية الصلاحية.. مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفقا للوائح المنظمة للنشاط التجاري والتعاميم الصادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
ولفت أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان للرقابة على الأوضاع التموينية وضبط المخالفات بأنواعها والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد والصناعة وكذا الاشتراطات الصحية.