بمضبوطات قيمتها 130 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على إمبراطور تجارة الدولار والعملات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ضربة أمنية حاسمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1،400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب، هاتف محمول.. بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى).. بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملات الرقمية بالغربية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .