بمضبوطات قيمتها 130 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على إمبراطور تجارة الدولار والعملات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ضربة أمنية حاسمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1،400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب، هاتف محمول.. بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى).. بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملات الرقمية بالغربية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء