“الداخلية” تتعامل مع 521 بلاغاً بجرائم غسل الأموال خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تعاملت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار، مشيرا سموه إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال سموه: “إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهجها الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً سموه إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي”.
وأوضح سموه أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الأجرامية التي تعد دليلا على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ما أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بما يؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف سموه أن وزارة الداخلية بادرت بتعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططا وإستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، إذ تقوم على الصعيد الإستراتيجي بإصدار تقييم المخاطر الإستراتيجي بشكل دوري وممنهج؛ للوقوف على كافة التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الإستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.
– علاقات دولية وجهود مشتركة
من جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حرص دولة الإمارات بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل التصدي لهذه الجريمة.
وقال معاليه: “نعمل وفق التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الإستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة 116 منتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، إلى جانب تبني وزارة الداخلية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في تعزيز وتطوير آليات التحقيق وجمع المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال”.
وأكد معاليه أن وزارة الداخلية حقَّقت في هذا الشأن العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدَّة ما بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
– منصة متكاملة تجمع جهود الفرق المحلية
وأشار معاليه إلى المبادرات الريادية التي تطلقها الجهات المعنية بالدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومن بينها إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة بالنيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من شأنها دعم العمل التكاملي المشترك في سبيل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وخاصة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال وزارة الداخلیة مکافحة الجریمة على مستوى فی مکافحة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
“كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة” تطلق “كوميرا باي”
أعلنت شركة “كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة”، التابعة لمجموعة شركات “مجموعة رويال” في أبوظبي، عن إطلاق “كوميرا باي”، متكاملة للدفع الرقمي الميسر للأفراد والشركات عبر تطبيق واحد آمن وسهل الاستخدام، يمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان في دولة الإمارات.
وتوفر “كوميرا باي” المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حلول دفع متطورة للشركات مثل أنظمة نقاط البيع، وبوابات الدفع، وقبول رموز الاستجابة السريعة (QR)، والمحافظ متعددة العملات، والتحويلات الدولية، وإدارة نفقات الشركات وخدمات معالجة المدفوعات الأخرى.
وقال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي لمنصة “كوميرا باي”، “يتمتع سكان دولة الإمارات والشركات بخبرة رقمية ويعيشون أسلوب حياة عصري ويتطلب هذا التحول في التفضيلات تقديم حلول دفع سهلة الاستخدام وسلسة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
وتعمل “كوميرا باي” على تبسيط المعاملات للأفراد والشركات على حد سواء من خلال تقديم خيارات دفع رقمية غير محدودة توفر الراحة في أي وقت وفي أي مكان”.
وتم تطوير حلول الدفع هذه باستخدام أحدث التقنيات، توفر إشعارات فورية حول حركة المدفوعات وتحديثات لحظية للرصيد، بالإضافة إلى بروتوكولات أمان متقدمة لحماية بيانات العملاء. كما تتميز بسهولة الإعداد، وتشفير شامل، ودعم سريع وموثوق للعملاء، مما يضمن توفير تجربة مالية رقمية آمنة وسلسة.
وأضاف هاشمي، ” من خلال “كوميرا باي” نفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد غير نقدي وتستفيد المنصة من تقنية التشفير المتطورة لتقديم طرق دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً”.
وتقدم “كوميرا باي” تحويلات مالية مجانية للعملاء كما تركز المنصة بشكل كبير على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم برامج دعم وولاء.