حكم العوائل يثير غضبًا شعبيًا في ديالى.. كيف حسمت نحو 20 منصبًا حكوميًا؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية بحضور غالبية أعضائه، لحسم التصويت على أسماء مدراء الاقضية والنواحي للخروج من جدلية ملف تأخر حسمه لأسابيع رغم مفاوضات عدة جرت بين اقطاب نخبه السياسية من اجل المضي في خياراتها خاصة، وان الاستحقاق السياسي كان حاضرا بقوة من اجل تحديد بوصلة الأسماء.
لكن المفاجئة هي ان أسماء من جرى التصويت لهم لم تخرج عن لوائح الانتماء السياسي والقبلي وصولا الى العائلي ما اثار غضبًا شعبيًا اخذ شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل وسط تساؤلات عن معنى التغيير الذي تعهدت بها القوى السياسية وهي تحاول فرض سطوتها على المناصب وابعاد المستقلين، بحسب محللين.
غسان علي وهو محامي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتعاض الشعبي من طريقة تصويت أعضاء مجلس ديالى حاضرة ويبدو ان حكم العوائل بات حقيقة، متسائلا ما الفائدة من الدعوة لتقديم المرشحين سيرتهم اذا كانت الأسماء محسومة سلفا؟".
وأضاف، ان "حكم العوائل واقع حال لا يمكن تغييره والحقيقة بدأت تنكشف للرأي العام بان كل وعود التغيير والمضي في إعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة ذهبت ادراج الرياح".
اما موسى اللامي وهو سياسي فقد أشار الى ان "توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء لهذا الحزب او الكتلة بل الى انه تحول الى ورث عائلي"، مؤكدا بان "هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى عند جمهور الأحزاب".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم المناصب في ساعة متأخرة دون اي تغطية إعلامية كلها علامات استفهام بدون اي إجابات مقنعة"، لافتا الى ان "المناصب تحولت الى ما يشبه "كيكة" تم تقسيمها والخاسر الأكبر هم المستقلون".
مصدر في مجلس ديالى بين أن "الجلسة متكاملة من الناحية القانونية والأعضاء صوتوا وفق المسارات المعتمدة رغم ان هناك خلافات بين القوى حول العديد من أسماء لكن التصويت حسم كل شيء في نهاية المطاف".
وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأسماء سترفع الى إدارة ديالى من اجل اصدار الموافقات القانونية لبدء استلام من صوتوا له مناصبهم بشكل رسمي".
ويوم أمس الأربعاء، افاد مصدر سياسي، بأن مجلس ديالى حسم 7 مناصب من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ديالى عقد، مساء امس، جلسة رسمية لحسم ملف التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي".
وأضاف أن "المجلس حسم التصويت على الاسماء الأتية، اختيار سمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، اختيار علي ضمد قائممقام مندلي، اختيار خالد حميد كمبش قائممقام بعقوبة، اختيار مسلم ذياب قائممقام بلدروز، اختيار سامي المعموري قائممقام الخالص، اختيار مصطفى طالب شمخي قائممقام المقدادية، اختيار اركان العزاوي قائممقام المنصورية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی حدیث لـ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ديالى يكشف أسباب رفضه تعطيل الدوام رغم الضغوط الكبيرة
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".
وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".
وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر على مصالح المواطنين، لأن أي محاولة لخلق أزمة أو تأجيج الشارع في ديالى مرفوضة تماماً، فالأمن بالنسبة لنا خط أحمر، وحرصنا على سلامة واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى".
وأشار إلى أن "حل الإشكاليات المتعلقة بقانون العفو العام لا يتم من خلال تعطيل مؤسسات الدولة أو إثارة التوترات، بل عبر عقد اجتماع موسع للقوى السياسية العراقية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بشكل يمنع استغلالها من قبل أي طرف سياسي".
ولفت الكروي إلى أن "الأمن والاستقرار خط أحمر، وندعو إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية، مع السعي لحسم الملف بشكل قانوني ومنح الضوء الأخضر للمضي بتنفيذ بنود القانون".
وكان محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أعلن يوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وأكد المحافظ الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة اليوم الاربعاء لذات السبب.
وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام لليوم الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
فيما اعلن محافظ الأنبار عن تعطيل الدوام لثلاثة أيام لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية