ثمناً للكلمة.. صحفيات سودانيات يواجهن تهديدات بالملاحقة والقتل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يستعرض التقرير قصص صحفيات سودانيات، تعرضن لتهديدات رقمية -بعضها تحول لانتهاكات مباشرة- معظمها يأتي رداً على قصص قمن بتغطيتها بهدف إسكاتهن.
فدوى الخزرجي، صحفية وناشطة حقوقية سودانية، تقول إنها تلقت ذات يوم اتصالاً دولياً؛ سألها المتحدث حينها عن مكان إقامتها، من دون أن ينتظر جواباً منها. لا تزال تهديداته تثير مخاوفها؛ بعد أن تعهد بالوصول إليها، وفق روايتها.
جاء الاتصال بعد أن نشرت الخزرجي تحقيقاً استقصائياً يوثق حوادث الاغتصاب التي تتعرض لها الفتيات والنساء في دارفور، كان هذا بعد مرور أربعة أشهر على الحرب التي اندلعت بالسودان، في الـ 15 من أبريل 2023.
ورغم التهديد الذي تلقته، واصلت فدوى الخزرجي تغطيتها للحرب في السودان؛ فتعرضت لمزيد من التهديدات.
في صباح السبت 15 أبريل 2023، بدأت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ « حميدتي ». وخلال اليوم الأول من الحرب، قُتل ستة وخمسون شخصاً على الأقل، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية، قبل أن تمتد لاحقاً لأقاليم الولاية الشمالية وولاية شمال كردفان وجنوب كردفان وإقليم دارفور، وكل من ولاية النيل الأزرق والقضارف، والجزيرة وغيرها وفقا لتقارير منشورة.
ومنذ اندلاع الحرب، حرصت فدوى الخزرجي على تغطية القصص الإنسانية، وإيصال الحقيقة كما هي؛ الأمر الذي جعلها عرضة لمواجهة مزيد من التهديدات والتنمر أيضاً. قامت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور للخزرجي، مصحوبة بتعليقات مسيئة في الـ 22 من فبراير 2024، بعد نشرها تقريراً عن تدهور الأوضاع كافة في ولاية جنوب كردفان، التي شهدت حصاراً من القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان.
شملت تغطيتها كتابة تقرير عن رجل دفعه الجوع لمقايضة ابنته، البالغة خمسة عشر عاماً، مقابل حصة من الدقيق.
تؤكد الصحفية السودانية فدوى الخزرجي أن ما مرت به ليس جديداً عليها؛ فسبق أن تعرضت لمحاولة اختطاف؛ كما تلقت تهديدات خطيرة حتى قبل اندلاع الحرب، وفق قولها. تضيف الخزرجي: « لا يريدون لانتهاكاتهم أن تصل ».
تتشابه تفاصيل ما عاشته فدوى الخزرجي مع مآسٍ تعرضت لها الصحفية سمر سليمان. فبعد دخول الهدنة الأولى بين أطراف النزاع في السودان (18 أبريل 2023) حيز التنفيذ، غادرت سليمان الخرطوم متجهة إلى ولاية كسلا، التي تبعد أكثر من 480 كيلومتراً عن العاصمة. كتبت من هناك عدة تقارير عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السودانية أثناء الحرب، بالإضافة إلى اشتراكها في تقديم المساعدات الإنسانية للفارين من النزاع، بمراكز الإيواء في الولاية.
تلقت سليمان تهديدات عبر تطبيق ماسنجر، من بينها -وفقا لروايتها- تهديد من وزير سابق، بالإضافة إلى مطالبتها بنشر أخبار عبر صفحتها على فيسبوك، مقابل عرض مادي. وعندما رفضت العرض، تلقت تهديدات بالوصول إليها.
قوائم سوداءتقول الصحفية سمر سليمان إن التهديدات شكلت مصدر قلق لها ولأسرتها: « كانت عائلتي تخشى خروجي من المنزل، وكنت لا أغادر منزلي إلا برفقة أختي أو صديقتي ».
سرعان ما أصبحت سليمان مستهدفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصفها البعض بالخلايا النائمة؛ واتهموها بالانتماء لقوات الدعم السريع والعمل سراً لصالحهم.
إضافة إلى ذلك، وُضعت أسماء صحفيين وصحفيات ضمن قوائم وُصفت بـ « الخزي والعار »؛ وهي قوائم سوداء يُتهم فيها ناشطون وصحفيون وسياسيون بالانتماء لقوات الدعم السريع. تقول الصحفية سارة تاج السر إن اسمها ورد ضمن هذه القوائم إلى جانب آخرين. مضيفة أنها واجهت، وعدد من زملائها، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقابلتها مبعوثاً أميركياً، وتحديداً بعد نشر الأخير صورة تجمعه بالصحفيين على صفحته الرسمية.
ووفقاً لتقرير نقابة الصحفيين، ظهرت قوائم مجهولة المصدر، تضم أسماء صحفيين وصحفيات، متهمَين بالعمل لصالح أحد طرفي النزاع. وأشارت النقابة إلى خطورة هذه القوائم، التي تجعل مَن يرد اسمه أو اسمها عرضة للتصفية الجسدية، حال انتهاء القتال.
مَن يحمي الصحفيين؟خلال العام الأول للحرب، رصدت نقابة الصحفيين في السودان 393 حالة انتهاك ضد صحفيين وصحفيات؛ شملت القتل والاختفاء القسري والاعتقال وإطلاق النار والاحتجاز والاعتداء بالضرب ونهب الممتلكات الشخصية والمنع من السفر، والاعتداء على المنازل، بالإضافة إلى التهديدات.
ووفقاً للنقابة، بلغ عدد التهديدات المباشرة أو التي جاءت عبر اتصال هاتفي أو رسائل نصية ثلاثة وأربعين تهديداً، من بينها خمسة عشر تهديداً على الأقل لصحفيات.
تقول سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل، إن الانتهاك الأول الذي يتعرض له الصحفيون والصحفيات هو إجبارهم على إخفاء هويتهم الصحفية عن طرفي النزاع؛ لأن « الصحفي مجرم في نظر الطرفين ».
وتوضح فضل أن النقابة تقوم بتوثيق ورصد الانتهاكات، وإصدار البيانات وإيصال التقارير إلى جهات حقوقية وعالمية، بالإضافة لدورها في تقديم العون لتلك الحالات؛ مشيرة إلى صعوبة اتخاذ إجراءات قانونية بسبب ظروف الحرب.
في أبريل 2024، تقدمت سمر سليمان بشكوى للنيابة المختصة التي سجلت سبعة بلاغات؛ بعد تلقي الصحفية عدة تهديدات، وتعرضها لحملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركت وحدات الاستخبارات العسكرية بكسلا للقبض عليها من خلال تعميم يحمل صورتها. حينها أظهرت نقابة الصحفيين دعمها للصحفية من خلال بيان أصدرته، وزخت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تضامنية معها.
من جهة أخرى، أشارت الصحفية فدوى الخزرجي إلى أن النقابة سجلت ما تعرضت له، غير أنها لم تتمكن من تقديم شيء ملموس. ولا تلقي الخزرجي باللوم على النقابة، فهي « جسم صحفي مكون من صحفيين معرضين للانتهاكات ذاتها، التي يتعرض لها الصحفيون »، وفق تعبيرها.
توقف التغطيةعام 2023، ذكر بحث أجرته منظمة النساء في الصحافة، وموقع ريتش (reach)، وشاركت فيه 403 صحفيات وعاملات في مجال الإعلام؛ أن نحو نصف المشاركات روّجن لعملهن بشكل أقل عبر الإنترنت بسبب التهديدات الرقمية. في حين أن نحو ثلث المشاركات قلن إنّ التهديدات بالإيذاء عبر الإنترنت دفعتهن للتفكير جدياً في الانسحاب من العمل في مجال الإعلام.
تتفق خلاصات البحث مع نتائج دراسة أجرتها منظمة اليونسكو، والمركز الدولي للصحفيين نُشرت عام 2021، عن « الاتجاهات العالمية للعنف المرتكب ضد الصحفيات عبر الإنترنت »، بمشاركة نحو 900 صحفية. وأظهرت الدراسة أن العنف الرقمي يؤثر في عمل الصحفيات وإنتاجيتهن. وأكدت 38 بالمئة، من الصحفيات المستطلعة آراؤهن، أنهن يُقللن من ظهورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة التهديدات الرقمية. من جهة أخرى، تدفع التهديدات أربعة بالمئة من العينة المُستطلعة إلى ترك عملهن.
ظروف الحرب بطبيعة الحال أوقفت عمل العديد من المؤسسات الإعلامية في السودان، لكن ما تعرضت له بعض الصحفيات من حملات تشويه للسمعة أو تهديدات؛ دفعت بعضهن للتوقف أحياناً عن الكتابة.
التعرض للتهديدات لم يكن جديداً على المصورة الصحفية إنعام أحمداي؛ فتقول إن منزلها تعرض للهجوم من قوات الدعم السريع ست مرات؛ واجهت فيها عنفاً لفظياً ومحاولات إيذاء جسدي، كما طال الأذى إخوتها وأقاربها الذكور أيضاً؛ وذلك بسبب توثيقها بالصور عدة انتهاكات قامت بها أطراف النزاع المسلح في السودان.
وبحسب أحمداي، فإنها ما زالت تتلقى تهديدات عبر اتصالات من أرقام مجهولة، أغلبها تأتي من دول مجاورة؛ فتبادر بحظرها أو تكتفي بعدم الرد عليها.
تمكنت كل من الصحفيتين سمر سليمان وفدوى الخزرجي من مغادرة السودان، وتبحثان عن سبل لمواصلة عملهما الصحفي.
في تاريخ الرابع من يوليو 2024، خضعت إنعام أحمداي للتحقيق بعد خروجها في مهمة صحفية لتغطية أوضاع النازحين من سنار وسنجة. تقول أحمداي إن الاستخبارات العسكرية مسحت كل الصور والتسجيلات التي حصلت عليها، ومن ثَم أُطلق سراحها، ولم تعد للعمل بعدها.
أنجز هذا التقرير بدعم من أريج
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: على مواقع التواصل الاجتماعی الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
كاميرون هدسون: ترامب وحده قادر على صنع السلام في السودان
نجح دونالد ترامب في ولايته الأولى بضمِّ السودان إلى اتفاقيات أبراهام، وأزاله من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبفضل نفوذه على القوى الإقليمية، يمكنه إنهاء الحرب المُستعرة فيه
*كاميرون هدسون*
_زميل بارز في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية_
------------------
_نجح دونالد ترامب في ولايته الأولى بضمِّ السودان إلى اتفاقيات أبراهام، وأزاله من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبفضل نفوذه على القوى الإقليمية، يمكنه إنهاء الحرب المُستعرة فيه.
------------------
عادةً لا تحتلُّ أفريقيا مرتبةً عالية في قائمةِ أولويّات السياسة الخارجية لرئيسٍ أميركيٍّ جديد. لكن في تحوُّلٍ نادر، يَبرُزُ السودان الآن كدولةٍ حيث تُشكّلُ مشاركة الولايات المتحدة حاجة مُلحّة وعالية، وحيث يُمكنُ أن يكونَ نفوذُ واشنطن في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العنصرَ المفقود الحاسم لإنهاء الحرب الأهلية المُشتعلة حاليًا في ذلك البلد.
على عَكسِ معظم البلدان الإفريقية، فإنَّ ترامب لديه تاريخٌ مع السودان. في العام 2019، اندلعت الثورة الشعبية التي أدّت إلى إطاحة الديكتاتور السوداني عمر البشير وأسفرت عن فترةِ حُكمٍ مَدَنية واعدة، وإن كانت قصيرة، في عهده. في ذلك الوقت، كان دعمُ الولايات المتحدة للقوى المؤيّدة للديموقراطية متواضعًا، وذلك بسبب شبكةٍ مُعقَّدة من العقوبات والقيود القديمة التي قَيّدت الدعمَ الأميركي. كان من بين أهم هذه العقبات استمرارُ تصنيفِ السودان كدولةٍ راعية للإرهاب – وهو تمييزٌ سيِّئ السمعة احتفظت به البلاد منذ الأيام التي استضافت فيها أسامة بن لادن في منتصف التسعينيات الفائتة.
بدأت إدارة ترامب الأولى عملية مُعقّدة ومُستَهلِكة للوقت لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في محاولةٍ لوضع البلاد على مسارٍ نحو تخفيف الديون والتعافي الاقتصادي؛ أصبحت إزالتها رسميًا نافذة في كانون الأول (ديسمبر) 2020. وشملَ الجهدُ الحصول على شهادةٍ من مجتمع الاستخبارات، والتفاوض على اتفاقية تعويض بقيمة 335 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، والحصول على دعم الكونغرس، كما الوعد بتطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم بأوّل تبادل للسفراء منذ 25 عامًا.
ثم، في خطوةٍ لم تكن مفاجئة في الماضي، قام وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بزيارةٍ إلى الخرطوم في اللحظة الأخيرة ليقترح أن صنعَ السلام مع إسرائيل، من خلال التوقيع على اتفاقيات أبراهام التي أُعلن عنها أخيرًا، سيكون ضروريًا أيضًا للمساعدة في تأمين إزالة السودان من قائمة الإرهاب. في تلك اللحظة، رفض القادة العسكريون والمدنيون في السودان، حيث جادل الجانبان بأنَّ الطبيعة الانتقالية لحكومتهما وعدم وجود برلمان قائم لا يمنح أيًا من الجانبين التفويض بالانخراط في التزامات معاهدة جديدة.
في النهاية، لم يكن لدى السودان أي نفوذ للمقاومة واضطر إلى الرضوخ لكي لا يفقد أملَ التخلُّص من العقوبات الأميركية المُتبقّية. بعد موافقة السودان على شروط وزارة العدل الأميركية لإزالتها من قائمة الإرهاب، أعلن ترامب مُنتصرًا، في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، تطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل كواحدة من ثلاث دول عربية فقط وقّعت في حينه على اتفاقيات أبراهام.
لقد كانت صفقة. وكانت ذات بصيرة “نبوية”.
مع عودة ترامب إلى منصبه، فإنّه يرث ملفًا سودانيًا مختلفًا بشكلٍ كبير عن الملفِّ الذي سلّمه إلى جو بايدن قبل أربع سنوات. إنَّ التفاؤل الذي تُبديه الحكومة المدنية الانتقالية والانتفاضة الشعبية في السودان اليوم مدفونٌ تحت الأنقاضِ المشتعلة لبلدٍ مزّقته الحرب منذ ما يقرب من عامين. أصبح السودان الآن أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم؛ في بداية العام 2025، يحتاج أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية، بينما نزح أكثر من 12 مليون شخص من ديارهم منذ بدء الحرب الحالية في نيسان (أبريل) 2023.
إنَّ الحجّة الأخلاقية للاستجابة للمُعاناة الجماعية في السودان قد لا تلقى الصدى المطلوب لدى إدارةٍ مُكرَّسة لتعزيز سياسة خارجية عنوانها “أميركا أوّلًا”. لكن واشنطن لديها مصالح استراتيجية ونفوذٌ غير مُستَغَل في السودان يتجاوز بكثير الخسائر البشرية التي خلّفها الصراع والتي تجعل ترامب في وضعٍ فريد لدفع الحلول لإنهاء الحرب.
لقد ربطت إدارة ترامب الأولى نفسها عن غير قصد بمصير السودان عندما أعلن بومبيو عن رحلته الأولى التاريخية من تل أبيب إلى الخرطوم في العام 2020، بهدفٍ وحيد يتمثّل في تعزيز السلام مع إسرائيل. واليوم، يبدو أنَّ فريقَ ترامب يلتقط من حيث توقّف، ويُوضّح خططه لإحياء وتوسيع اتفاق التطبيع التاريخي؛ على سبيل المثال، أعلن مستشار الأمن القومي مايك والتز الشهر الماضي، “إنَّ مصالحنا الأساسية هي محاربة “داعش” ودعم إسرائيل وحلفائنا في الخليج العربي”. لكن ما هو واضح تمامًا هو أنَّ الإدارة لا تستطيع إحياء اتفاقيات أبراهام في الوقت نفسه الذي تراقب انهيار وتفكك أحد المُوَقِّعين الخمسة عليها.
والسبب في ذلك أنَّ الصراعَ في السودان لا يقتصرُ على مجرّد حربٍ بين جنرالين متنافسين يتقاتلان على السلطة في البلاد. بل إنه يُحرّكُ معركةً أعمق بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي من أجل السلطة والهيبة والثروة والنفوذ في مختلف أنحاء البحر الأحمر والقرن الأفريقي. والواقع أن تكاليف هذه المنافسة يتحمّلها شعب السودان.
تشمل هذه المنافسة الإقليمية دولًا مجاورة مثل مصر، التي يظل مصيرها وتاريخها مُرتَبطَين بالسودان، حيث تتقاسم الدولتان موارد مياه نهر النيل والبحر الأحمر الوجودية. كما تشمل المملكة العربية السعودية، التي سعت منذ فترة طويلة إلى إقامةِ نظامٍ مُطيع في الخرطوم لضمان العلاقات الودية والوصول السريع إلى أنواع الصادرات الزراعية والحيوانية التي تحتاجها البلاد. وقطر هي أيضًا لاعب؛ حيث تعمل استضافة الدوحة السابقة لمحادثات السلام في دارفور ودعمها الهادئ للجيش السوداني على تلميع سمعتها كشريك موثوق وصانع سلام محتمل.
لكن الطرف الأجنبي الرئيس في حرب السودان هو الدولة التي أسست اتفاقيات أبراهام: الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها الداعم العسكري والسياسي الرئيس لميليشيا “قوات الدعم السريع”، التي أعلنت إدارة جو بايدن أنها تُنفّذ إبادة جماعية في جميع أنحاء السودان، فقد وضعت الإمارات نفسها كأكبر مُمَكِّن خارجي للحرب.
منذ العام 2015، عندما استعانت أبو ظبي لأول مرة بخدمات “قوات الدعم السريع” وزعيمها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لتكون بمثابة قوة قتالية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ودعم “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر، برزت هذه الميليشيا السودانية كرأس حربة إماراتية تم نشرها من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ما أعطى قوةً نارية كبيرة لبلدٍ يفتقرُ إلى جيشٍ كبير.
لكن على الرُغم من الفظائع التي ارتُكِبت والتغطية الإخبارية لدعمها العسكري الواضح ل”قوات الدعم السريع”، تواصل أبو ظبي إنكارَ أيّ مسؤولية عن الكارثة التي حلّت بالسودان. وهذا لا يلقى استحسان الكثيرين من أعضاء الكونغرس، الذين دعوا إلى تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دولة الإمارات واتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة الذهب غير المشروعة بين أبو ظبي و”قوات الدعم السريع”. حتى وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو، في جلسة تأكيده الأسبوع الماضي، أشار إلى دولة الإمارات، عندما قال أنه “كجُزءٍ من مشاركتنا، نحتاج أيضًا إلى إثارة حقيقة أنها تدعم علنًا كيانًا يرتكب إبادة جماعية”.
في ظلِّ هذا المزيج اللاذع من الطموحات الإقليمية والمنافسة المُدمّرة، هناك فرصةٌ لإبرامِ صفقةٍ نخبوية تُسكِت بنادق ومدافع السودان، وتتجنّب أسوأ سيناريو إنساني، وتضع الأساس للعودة في نهاية المطاف إلى الحكم المدني. في الواقع، يرى القادة العسكريون السودانيون أنَّ عودة ترامب إلى منصبه، بعلاقاته الشخصية واحترامه المشترك من قبل زعماء المنطقة وميله إلى عقد الصفقات، هي فرصة للتوصّل إلى اتفاقٍ يؤدّي إلى استقرار السودان والسلام الأوسع في الشرق الأوسط.
وبعيدًا من الفوز السياسي المتمثّل في تلميع أوراق اعتماد ترامب كصانع سلام، هناكَ أسبابٌ استراتيجية أخرى تدفع الإدارة إلى تكريس الاهتمام للسودان. فقد عمل فريق ترامب بجدٍّ في ولايته الأولى لقطع علاقات السودان بماضيها الإرهابي؛ وسيكون من المُحرِج أن يضطرَّ ترامب في ولايته الثانية إلى التفكير في إعادة إضافة السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذا هو بالضبط ما قد تضطر الإدارة إلى القيام به إذا استمرّت حرب السودان من دون رادع.
يزعمُ الجيش السوداني أنَّ أكثرَ من 200 ألف مرتزق أجنبي تم تجنيدهم بالفعل في صفوف “قوات الدعم السريع”، ما يُهدّدُ بانتشار العنف الجهادي الذي يجتاح مالي وبوركينا فاسو والنيجر حاليًا، إلى تشاد والسودان المجاورَين. ونظرًا لضعف مؤسسات الدولة، والحدود المسامية، والجيوش المفرطة التوسع في جميع أنحاء المنطقة، فإنَّ هذا السيناريو معقولٌ تمامًا إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمنع هذه الصراعات الخبيثة من التقارب في قوسٍ من عدم الاستقرار يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
تواجه إدارة ترامب انتكاسة مُحرِجة أخرى تتمثل في عودة النظام الإسلامي المتشدد السابق في السودان، والذي كان كثيرون يأملون أن يختفي إلى الأبد. لكن مع استمرار الحرب الأهلية، يعمل الإسلاميون المتشددون السودانيون ــالذين لَجَؤوا إلى تركيا ومصر وقطرــ بجهد كبير لإعادة تنشيط شبكاتهم السياسية والمالية والأمنية، على أمل أن يجعلوا أنفسهم لا غنى عنهم للجيش السوداني المعزول والمفرط في التوسع مع تجنّب المساءلة عن جرائمهم الماضية بالعودة إلى السلطة. ويتعيّن على ترامب أن يعلم أنَّ الحزب الإسلامي المعاد تنشيطه سيكون بمثابة وباء على البلاد وعائق أمام أجندته الإقليمية.
الواقع أنَّ مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قد تتفق على شيء واحد، وهو أن عودة الإسلام السياسي إلى السودان من شأنها أن تُشكّلَ تهديدًا لجميع مصالحها الاستراتيجية. وتجنُّبُ هذه النتيجة من خلال لعب دور صانع السلام وحرمان الإسلاميين من القدرة على العودة من شأنه أن يتجنَّب انتكاسة سياسية مُحرِجة لترامب في السودان ويضمن قدرًا أعظم من حسن النية من الشركاء الإقليميين الذين يعتمد عليهم لتحقيق أهدافه الأعظم في المنطقة.
وأخيرًا، فإنَّ إنهاءَ الحرب في السودان وحاجته إلى الأسلحة من شأنه أن يحرمَ اثنين من أعظم أعداء واشنطن من الثغرة التي استخدماها للحصول على موطئ قدم استراتيجي في المنطقة. لقد استفادت روسيا وإيران أكثر من أيِّ دولة أخرى من استخدام حرب السودان لإحياء أهميتهما الديبلوماسية، والاستفادة من مبيعات الأسلحة وصادرات الذهب، وإحياء آمالهما في إقامة وجودٍ بحري على ساحل البحر الأحمر السوداني. لكن وفقًا لكبار المسؤولين السودانيين، فإن انخراطهم مع طهران وموسكو ينبع أكثر من رفض المسؤولين الغربيين لهم، الذين أعلنوا علنًا وجهة نظرهم في جيش السودان باعتباره سلطة دولة غير شرعية.
إنَّ الشعبَ السوداني على وشك المجاعة، والدولة نفسها على وشك الانهيار. إذا لم تُجبر الأولى إدارة ترامب على التحرّك، فإن الثاني يجب أن يفعل ذلك بالتأكيد. ومن حسن الحظ أنَّ ترامب في وضعٍ يسمحُ له بالظهور كصانع السلام الذي كان السودانيون يبحثون عنه. إنَّ القيام بهذا الدور لن يخدمَ المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في أفريقيا فحسب، بل إنه ضروري لتعزيز المصالح السياسية لترامب في الشرق الأوسط.
-------------------
المصدر : مجلة فورن بوليسي الأميركية