الغارديان: اعتقال أكاديمي ومؤثر دليل آخر على القمع في السعودية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت صحيفة "الغارديان" إن اعتقال أكاديمي ومؤثر سعودي دليل آخر على قمع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة".
وأضافت الصحيفة في تقرير لستيفاني كيرشغيسنر أن السلطات السعودية ألقت القبض على باحث سعودي بارز ومؤثر في "سناب شات" فيما وصفه الخبراء بأنه دليل على الحملة الصارمة التي تمارسها المملكة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول الكاتبة إن اعتقال محمد الحاجي، خبير الصحة العامة الذي أكمل دراسته في الولايات المتحدة، جاء في أعقاب اختفاء واعتقال مؤثرين بارزين آخرين بسبب "جرائم" تشمل الانتقاد المتصور لولي العهد، محمد بن سلمان، ودعم المرأة وحقوقها.
وتضيف أنه لم يكن هناك ما يشير إلى سبب اعتقال المؤثر، الذي كان يُنظر إليه على أنه غير سياسي وداعم للحكومة السعودية.
وتقول الكاتبة إن اعتقاله جاء في أعقاب الأنباء الأخيرة عن اعتقال مناهل العتيبي، وهي مدربة لياقة بدنية تبلغ من العمر 29 عامًا، والتي كثيراً ما روجت لتمكين المرأة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول إن من بين التهم التي وجهت للعتيبي استخدام هاشتاغ للدعوة إلى إنهاء قواعد ولاية الرجل. وتضيف أن مؤثرا آخر على "سناب تشات"، وهو منصور الرقيبة، الذي كان لديه أكثر من مليوني متابع، حُكم عليه بالسجن لمدة 27 عاماً بسبب انتقاده الشخصي لولي العهد.
وتقول الكاتبة إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي انتقد في أحد أعمدته الأخيرة في الواشنطن بوست قبل مقتله الوحشي في 2018 موجات الاعتقالات من قبل حكومة ولي العهد.
وقال يحيى إبراهيم عسيري، المعارض السعودي المقيم في بريطانيا، إن السعودية لم تعد تشهد "اعتقالات جماعية" كما وصفها خاشقجي قبل خمس سنوات.
وقال عسيري للصحيفة: "السجون ممتلئة والمجتمع مهدد بشكل كامل. لا أحد ينتقد الانتهاكات أو الفساد. وعلى الرغم من ذلك لا تزال السلطات تبحث عن المزيد من الضحايا ولا تزال تستهدف أي شخص تشعر أنه يمكنه التعبير عن آرائه في أي وقت. الحاج لا ينتقد السلطات - إنه يحاول أن يكون في الجانب الآمن - لكن تم اعتقاله بشكل غير عادل، مثل الكثير من الناس ".
وتقول الكاتبة إن الحاجي لديه حساب "سناب شات" معتمد و 385 ألف متابع على منصة إكس (تويتر سابقا). وتضيف إنه يركز في حسابه على نجاحه الأكاديمي في الولايات المتحدة، ويسعى لاستخدام منصته لشرح قضايا الصحة العامة للجمهور السعودي.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لجماعة "دون" ، وهي جماعة لحقوق الإنسان أسسها خاشقجي ، إن السعودية تعتقل الآن على وجه الخصوص الأصوات البارزة التي "لا علاقة لها بالسياسة" لأن أي صوت مستقل يُنظر إليه على أنه تهديد في ذهن محمد بن سلمان". وأضافت إن اختفاء أشخاص مثل الحاجي، دون سبب معروف، كان أحد أساليب "الإرهاب" التي استخدمها ولي العهد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات قمع السعودية الانتهاكات السعودية انتهاكات قمع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة الاحتلال بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة