بسبب التباطؤ فى الأعمال .. طلب إحاطة بسبب ممشي أهل مصر بمنطقة ماسبيرو
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تباطؤ وتأخر افتتاح ممشى أهل مصر بمنطقة قصر النيل.
وقالت مراد إن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمه فى مصر خاصة أن موقعها يعتبر هو الوجهة السياحية للفسحة والتنزه بنيل مصر الذى يعشقة ملايين المصريين، مؤكدة أن عدم افتتاح هذا المشروع يهدر الكثير من الملايين على الحكومة.
وأوضحت سلمى مراد أنه يجب أن تسعى الدولة إلى زيادة المساحات المفتوحة للتنزه؛ عبر الاستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها مصر وفقاً للجهود التى تقوم بها الحكومة والتى تحقق نقلة حضارية في المجال السياحي وهذا تحديداً يسعد الأسر المصرية.
وتسألت" النائبة " عن سبب التباطؤ فى الانتهاء من ممشى اهل مصر في منطقة قصر النيل وماسبيرو خاصة أن الحكومة بتقوم بتوفير السيولة المطلوبة لأى مشروع قومى يحقق دخل لخزينه الدولة أو خدمه للمواطن مؤكدة أن تأخر مثل هذة المشروعات بهذا الشكل يسبب حالة عدم رضا عند المواطن .
واشارت مراد إلى أن ممشى أهل مصر أصبح لا يوجد استغناء عنه فى جميع محافظات مصر خاصة بعد النجاحات العظيمة ومدى سعادة الأسر المصرية بالاستمتاع بنهر النيل مطالبة الحكومه بالاهتمام بهذا المشروع وإزالة العوائق خاصة أن كورنيش النيل يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.
وطالبت "عضو مجلس النواب" بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، لأن الممشى ليس مجرد فكرة لتوفير مكان للترفيه بل تم تصميم المشروع ليدر دخلًا اقتصاديًا للبلد بالإضافة لقيمته كمشروع يخدم البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة حنفي جبالي ممشى أهل مصر رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التخطيط تناقش نتائج مشروع “التكيف بمنطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر”
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر" المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ 9 مشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذها في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت أنه في إطار محور الطاقة تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل، من إجمالي 10 جيجاوات.
ويستهدف المشروع استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن.
كما يستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويحفظ المشروع الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ويتيح الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل الخدمات الاستشارية واستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة على مستوى صياغة الأدوات والآليات اللازمة لجذب وتحفيز ومشاركة القاع الخاص وذلك بهدف العمل على صياغة البدائل اللازمة لخفض وترشيد الانفاق العام وتعزيز قيمة الانفاق الخاص وجذب الاستثمارات.
ويعد برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ويُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، كما يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.