مؤتمر باريس يجمع أكثر من800 مليون دولار للبنان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ساهم المؤتمر الدولي حول لبنان بباريس في جمع أكثر من 800 مليون دولار من المساعدة الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس.
وقال بارو: "تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة"، مؤكدا أن المجتمع الدولي كان "على قدر الرهان".
والتقى نحو 70 وفدا حكوميا و15 منظمة دولية في باريس بهدف جمع ما لا يقل عن 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وكانت وكالة الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر أطلقت نداء لجمع هذا المبلغ من أجل تقديم مساعدات عاجلة لمئات آلاف النازحين جراء الضربات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.
وقال بارو لإذاعة "إر تي إل"، الأربعاء، إن باريس تقف إلى جانب لبنان و"لن تخذله".
وأوضح: "الهدف أولا إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية، وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر باريس لبنان المساعدة الإنسانية الجيش الخارجية الفرنسي وكالة الأمم المتحدة المؤتمر الدولي حول لبنان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.