تأجيل مباريات 3 فرق في الدوري السوري بسبب عقوبات الفيفا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ماجد محمد
تنطلق، الجمعة، النسخة الـ54 من الدوري السوري لكرة القدم ، وسط تأجيل مباريات ثلاثة فرق، بسبب شكاوى قديمة من مدربين ولاعبين أجانب لهم مطالب مادية.
والفرق الثلاثة هي الوحدة، وجبلة، والطليعة، التي حرمها الاتحاد الدولي (فيفا) من تسجيل لاعبين جدد قبل تصحيح أوضاعها وتسديد المبالغ المترتبة عليها.
وتبدأ المرحلة الأولى، بمباراة في حمص بين الوثبة وضيفه أهلي حلب، ويلتقي، السبت، في دمشق الجيش مع جاره الشرطة.
وتأجلت مباراة الفتوة، حامل اللقب مع الكرامة لارتباط الفتوة ببطولة دوري التحدي الآسيوي ضمن المجموعة الثالثة التي تقام في عمان خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري حتى الثاني من نوفمبر وتضم السيب العماني، المستضيف، والأهلي البحريني وهلال القدس الفلسطيني.
وخلافاً لمشكلات التأجيل، يشهد الموسم الجديد عودة المدربين العرب، إذ تعاقد الفتوة مع المدرب الجزائري سفيان نسمة، ومواطنه المدرب رحيم عبد الملك تعاقد معه الطليعة الحموي.
ويشهد الموسم الجديد عودة المدرب المعروف نزار محروس لقيادة الوحدة الدمشقي، بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات عن الملاعب السورية درَّب فيها أندية لبنانية وأردنية وعراقية.
وتتمتع فرق أهلي حلب بقيادة المدرب حسين عفش، والكرامة الحمصي بقيادة فجر إبراهيم، والجيش مع ماهر بحري، وحطين بقيادة ضرار رداوي إضافةً إلى الفتوة حامل اللقب، بقدرات المنافسة و قد ينضم إليها الوحدة في حال انتهت مشكلته مع فيفا.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد