نصب على مدراء الفنادق السياحية بالجزائر.. الحبس لمنتحل صفة عقيد بالجيش
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة على مستوى محكمة الجنح بشراقة بإيداع شاب في العقد الرابع من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد إنتحالة صفة عقيد بالجيش الوطني الشعبي تابع للمركز الرئيسي للأمن الداخلي. ونصبه على مدراء مؤسسات الفندقية السياحية من اجل الإستفاذة من مزايا.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار تعود وقائعها إلى شهر جويلية.
وحسب مصادر النهارأن المتهم (ط.خ) اتصل بكل من مدير فندق الشاطئ الأزرق التابع للمؤسسة السياحية بسيدي فرج. ومدير فندق المرسى بسيدي فرج ومدير القرية السياحية بتيبازة وقدم نفسه لهم. بأنه مهدي عقيد تابع للمديرية العامة للأمن الداخلي ليستفسر منهم عن وضعية الفنادق. والخدمات المقدمة و إمكانية حجز غرف مجانية له ولأشخاص من معارفه. كما طلب من مدير القرية السياحية بتيبازة أرقام الفنادق كل من فندق شيراطون بوهران وفندق شيراطون بالعاصمة و فندق أرزيو بلاج.
المتهم (ط.خ) و أثناء سماعه خلال مراحل التحقيق وجهت له جنحة إستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا. وجنحة النصب حيث أنكر التهم المنسوبة إليه.
كما صرح بأنه لم ينتحل أي صفة و لم يسبق إطلاقا أن قدم نفسه كعسكري برتبة عقيد للمركز الرئيسي للامن الداخلي. مؤكدا بأنه معتاد على الحجز على مستوى فندق المرسي بسيدي فرج مرتين. وذلك بدفع كافة تكاليف الإقامة نقدا خلال شهري جويلية و أوت من سنة 2024 وسبق وان إلتقى بمدير الفندق بالصدفة. ومنحه رقم هاتفه ,وأخبره أنه في حالة حجز على مستوى الفندق إعلامه مسبقا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى ينتقد تأخير اصدار أوامر مباشرة مدراء الوحدات الجدد: لا يوجد مبرر
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى عدنان شيخ كالو، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، أنه لا يوجد أي مبرر لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل لعدم إصدار الكتب الإدارية بمباشرة رؤساء الوحدات الجديدة الذين صوت عليهم المجلس في وقت سابق وعددهم 20 شخصا.
وقال شيخ كالو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء الإداري حسم صحة القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة من خلال التصويت على استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، واستبدلاهم بمدراء ورؤساء جدد".
وأضاف أن "قرارات القضاء باتة وملزمة، ويجب احترامها، وننتظر وصول القرار إلى محافظة نينوى، وبعدها ستكون لنا عدة مواقف، في حال لم يصدر المحافظ أمر مباشرة الرؤساء الجدد".
وأشار إلى أنه "من بين المقترحات، أن يتقدم الرؤساء الجدد بشكوى للقضاء، لغرض حسم أمر مباشرتهم، باعتبارهم نالو الموافقة التشريعية من مجلس المحافظة، والقضائية من المحكمة الإدارية".
وفي 30 كانون الثاني الماضي، ردت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من قبل رؤساء 8 وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت "قانونية".
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز 2024، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد).
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا