رئيس الوزراء: الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً، مع جين فريزر، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب العالمية، وذلك بحضور محمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعمر حافظ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال أفريقيا وبلاد الشام وآسيا الوسطى.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لزيارة جين فريزر، إلى مصر في ضوء عراقة وحجم استثمارات مجموعة سيتي بنك على مستوي العالم.
وأوضح رئيس الوزراء، اهتمام مصر بدعم التعاون مع مجموعة سيتي بنك على ضوء الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها مصر، لاسيما النجاح في ضبط سوق الصرف، والتوازن في السياسات المالية والنقدية، وهو ما انعكس على نجاح سياسة سعر الصرف المرن المطبقة حالياً.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم على الرغم من التوترات والأزمات الإقليمية الجارية حالياً، منوهاً إلى أن الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء، جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي نحرص على تحقيقها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تأثير التوترات الإقليمية والعالمية الراهنة على الاقتصاد المصري، وبخاصة فيما يتعلق بعائدات قناة السويس، مُؤكداً اعتزام الحكومة الاستعداد لكل السيناريوهات للتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية على مصر.
ومن جانبها، أعربت جين فريزر، عن سعادتها بتواجدها في مصر، خاصةً أن البنك سوف يحتفل العام المقبل بمرور 50 عاماً على تواجده في مصر.
وأشارت إلى متابعتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود في هذا الصدد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، معربةً عن تشجيعها للحكومة المصرية للاستمرار في هذه الجهود.
وأوضحت جين فريزر، أن موقع مصر المتميز يمنحها فُرصة ثمينة في مجال جذب الاستثمارات وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أعربت عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الخدمات المالية وتقديم الاستشارات، مٌؤكدةً أن الحكومة يمكنها الاعتماد على مجموعة سيتي جروب كشريك لها خاصةً في جذب الاستثمارات.
من جانبه، أشار طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إلى حجم تواجد مجموعة سيتي بنك في مصر منذ نحو 50 عاماً، مُشيداً بالدور الإيجابي الذي قدمته للاقتصاد المصري على مدى عقود، ومعرباً عن تطلعه لاستئناف هذا الدور عبر الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في السوق المصرية.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى ما تشهده السوق المصرية من تنفيذ مشروعات قومية كبرى، والتي تتيح فرصة سانحة لمجموعة سيتي بنك للمشاركة فيها، كأحد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين.
كما تناول طارق الخولي، جهود التزام الجهاز المصرفي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والوفاء بكافة الالتزامات الخارجية تجاه الشركاء الأجانب، وتغطية الاحتياجات المصرية من العملة الصعبة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ البنك المركزي التعاون مع مجموعة سيتي بنك مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي برئاسة مصطفى مدبولي |فيديو
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بهدف حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي وترشيد الديون.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الحمصاني إلى أن اللجنة تم تشكيلها لتعمل على ترشيد الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض السنوي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة لضمان إدارة متكاملة لملف الدين الخارجي.
وأكد الحمصاني أن أي قرض دولاري جديد للدولة يجب أن يحصل على موافقة اللجنة أولاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لخفض الديون الخارجية.
كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 153 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إدارة هذا الملف بشكل فعال.
واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى حرص الحكومة على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحد من الدين الخارجي، مع التركيز على الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر للبلاد.
الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجيأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد آلية جديدة للقروض، ولكن الحكومة تعمل على حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض.
وأوضح الحمصاني أن أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
وأضاف أن اللجنة ستدير ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي لضمان إدارة الدين بشكل فعال ومستدام.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الوزراء: الأولوية لتمويل الإستراتيجية وخفض التضخم رغم الظروف الاقتصاديةأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.
وأوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب