رئيس الوزراء: الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، مع جين فريزر، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب العالمية، وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعمر حافظ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال أفريقيا وبلاد الشام وآسيا الوسطى.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لزيارة جين فريزر، إلى مصر في ضوء عراقة وحجم استثمارات مجموعة سيتي بنك على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الوزراء، اهتمام مصر بدعم التعاون مع مجموعة سيتي بنك على ضوء الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها مصر، لاسيما النجاح في ضبط سوق الصرف، والتوازن في السياسات المالية والنقدية، وهو ما انعكس على نجاح سياسة سعر الصرف المرن المطبقة حاليا.
تناول الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم على الرغم من التوترات والأزمات الإقليمية الجارية حالياً، منوهاً بأن الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
تحسين مناخ الاستثماروأوضح رئيس الوزراء، جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي نحرص على تحقيقها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تأثير التوترات الإقليمية والعالمية الراهنة على الاقتصاد المصري، وبخاصة فيما يتعلق بعائدات قناة السويس، مُؤكداً اعتزام الحكومة الاستعداد لكافة السيناريوهات للتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية على مصر.
ومن جانبها، أعربت جين فريزر، عن سعادتها بتواجدها في مصر، خاصةً أن البنك سوف يحتفل العام المقبل بمرور 50 عاماً على تواجده في مصر.
وأشارت إلى متابعتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود في هذا الصدد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، معربةً عن تشجيعها للحكومة المصرية للاستمرار في هذه الجهود.
وأوضحت جين فريزر، أن موقع مصر المتميز يمنحها فُرصة ثمينة في مجال جذب الاستثمارات وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأعربت عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الخدمات المالية وتقديم الاستشارات، مٌؤكدةً أن الحكومة يمكنها الاعتماد على مجموعة سيتي جروب كشريك لها خاصةً في جذب الاستثمارات.
من جانبه، أشار طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إلى حجم تواجد مجموعة سيتي بنك في مصر منذ نحو 50 عاماً، مُشيداً بالدور الإيجابي الذي قدمته للاقتصاد المصري على مدى عقود، ومعرباً عن تطلعه لاستئناف هذا الدور عبر الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في السوق المصرية.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى ما تشهده السوق المصرية من تنفيذ مشروعات قومية كبرى، والتي تتيح فرصة سانحة لمجموعة سيتي بنك للمشاركة فيها، كأحد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين.
تناول طارق الخولي، جهود التزام الجهاز المصرفي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والوفاء بكافة الالتزامات الخارجية تجاه الشركاء الأجانب، وتغطية الاحتياجات المصرية من العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء مصر الاستثمار الدکتور مصطفى مدبولی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية