تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قدمت النائبة سلمى مراد،  عضو مجلس النواب طلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تباطؤ وتأخر افتتاح ممشى أهل مصر بمنطقة قصر النيل.

وقالت " النائبة" في بيان صحفي لها اليوم، إن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر، خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزه بنيل مصر، الذي يعشقه ملايين المصريين، مؤكدة أن عدم افتتاح هذا المشروع يهدر الكثير من الملايين على الحكومة.

وشددت على ضرورة سعي الدولة إلى زيادة المساحات المفتوحة للتنزه؛ عبر الاستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها مصر، وفقاً للجهود التي تقوم بها الحكومة والتب تحقق نقلة حضارية في المجال السياحي، وهذا تحديداً يسعد الأسر المصرية.

وتسألت "النائبة " عن سبب التباطؤ في الانتهاء من ممشى أهل مصر في منطقة قصر النيل وماسبيرو، خاصة أن الحكومة تقوم بتوفير السيولة المطلوبة لأى مشروع قومى يحقق دخلا لخزينة الدولة أو خدمة للمواطن، مؤكدة أن تأخر مثل هذه المشروعات بهذا الشكل يسبب حالة عدم رضا عند المواطن .

وأشارت " مراد " إلى أن ممشى أهل مصر أصبح لا  يمكن الاستغناء عنه فى جميع محافظات مصر خاصة بعد النجاحات العظيمة ومدى سعادة الأسر المصرية بالاستمتاع بنهر النيل، مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا المشروع وإزالة العوائق خاصة أن كورنيش النيل يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.

وطالبت "عضو مجلس النواب" بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، لأن الممشى ليس مجرد فكرة لتوفير مكان للترفيه بل تم تصميم المشروع ليدر دخلًا اقتصاديًا للبلد بالإضافة لقيمته كمشروع يخدم البيئة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ممشى أهل مصر ممشى أهل مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • وزير الإسكان يتفقد كومبوند مزارين وبرج C2 بالعلمين الجديدة
  • الحكومة تتدخل لحل شكاوى خاصة بالأوضاع الوظيفية
  • وداعا للعطش في رمضان: أفضل الأطعمة التي تروي عطشك وأخرى يجب تجنبها
  • محافظة اللاذقية: فصل عام للكهرباء في معظم أرجاء المحافظة بسبب حدوث انقطاع في خط الـ 230 ك.ف (توتر عالي) المغذي للاذقية، بسبب الأعمال التخريبية الناتجة عن العمليات الإرهابية التي نفذتها فلول النظام البائد
  • الخارجية التركية: نقف ضد جميع الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار