الحصاد الإسرائيلي بعد عام على الطوفان: حكومة انتهازية ومعارضة ضعيفة ورئيس مهزوز
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ما زال الإسرائيليون يرصدون أهم التغييرات التي أحاطت بهم طوال عام كامل انقضى منذ الهجوم المدوي يوم السابع من أكتوبر، وهي بجانب المجالات العسكرية والأمنية، فإنها ترتبط بالتغيرات الاجتماعية والسياسية الداخلية، حتى أنهم باتوا يتوقون إلى قيادة موحدة، ويعتقدون أنهم يستحقون قيادة تقدره الآن أكثر من أي وقت مضى، وإلا فإن البطش الذي مارسه جيش الاحتلال لمحاولة استعادة ردعه المفقود سيكون مسألة مؤقتة فقط.
يوفال باغنو الكاتب في صحيفة "معاريف" العبرية، أكد أن "عاما مر منذ وقوع أفظع مأساة عرفتها دولة الاحتلال، وما زال من السابق لأوانه دراسة آثارها البعيدة المدى على المجتمع الإسرائيلي، لكن ما يمكن قوله بكل ثقة أن السابع من أكتوبر لم يعزز العلاقة بين الإسرائيليين وحكومتهم، ورغم انخراط آلاف الجنود في جيش الاحتياط، فلا زال الضمان المتبادل بين الإسرائيليين وأنفسهم محدود أكثر، مما يؤكد أن إسرائيل كانت ولا تزال مجتمعا قبليا، ولم تخلق الحرب سوى قبائل جديدة، من المشيعين، والنازحين، والعائلات المخطوفة، والفاسدين، والمجروحين جسديا وروحيا".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "العام المنصرم امتلأت صفحات صحفه بقصص آلاف الإسرائيليين الذين احتشدوا في الأشهر الأولى من الحرب ليحلّوا محل الحكومة التي أصيبت بالصدمة، مباشرة بعد الصدمة، صحيح أن المؤسسات التطوعية لضحايا الحرب لا تزال موجودة، ولكن مع مرور الوقت يجد هؤلاء الضحايا أنفسهم وحيدين، فالمجتمعات الناجية من الكيبوتسات النازحة تعيش دون أفق "للنهضة"، الوصف الذي أطلقه رئيس الحكومة على الحرب الجارية".
وأوضح أن "الناجين الإسرائيليين من الصدمة يكافحون من أجل البقاء بمفردهم في مواجهة الدولة التي لا تزال تجعل الأمور صعبة بالنسبة لهم، وقد اعتاد المستوطنون المهجرون من الشمال بالفعل على وضع المشردين، يعتادون على روتين تحت الصواريخ، وعائلات الاحتياط تعتني ببعضها، وتبقى العائلات الثكلى في حالة حداد، وبعد حرب استمرت أكثر من عام، فلا زال المجتمع المدني الإسرائيلي لا يستطيع أن تحمل مثل هذا الوضع، وهنا يأتي دور القيادة الإسرائيلية الغائبة".
وأكد أن "القيادة الإسرائيلية الحالية، رغم ما تواجهه الدولة من كوارث متلاحقة، فلا تزال صغيرة وجبانة، وعاجزة عن الطيران، وغير ملهمة، وكأن شيئا لم يحدث هنا، حكومة انتهازية ووقحة تتمسك بالأموال، وتنقل كامل مسؤولية الفشل إلى الجهاز الأمني والعسكري، ولا تشكل لجنة تحقيق رسمية، ومقابلها توجد معارضة إسرائيلية ضعيفة ومتشرذمة، أما رئيس الدولة ذاته فهو يفتقر إلى السلطة".
وأشار إلى أن "العمود الفقري للقيادة الإسرائيلية الحالية لا علاقة له بالضمانة المتبادلة المطلوبة لدى الجمهور الإسرائيلي، وبعد مرور عام على الحرب، فلا تزال هذه الحكومة لا تعرف كيف توجهها نحو الشاطئ الآمن للتعافي المطلوب للتجمعات الاستيطانية المعرّضة للصواريخ، والبديل عن ذلك أن الإسرائيليين لم يستعيدوا ثقتهم بهذه القيادة، التي تخلت عنهم في المقام الأول، وبالتالي فإنها حكومة تديم الظلم الاجتماعي لمواطنيها".
وختم بالقول إنه "بعد عام من الحرب تمزّق جيش الاحتياط إلى أقصى الحدود من حيث عدم المساواة في العبء الذي يتحمله الجمهور الحريدي المتطرف، وهي علامة مشينة، وأول تعبير عن الافتقار للضمانة المتبادلة، مما يجعل الإسرائيليين يفتقرون لقيادة تقدرهم الآن أكثر من أي وقت مضى، مما يضع المزيد من المخاطر المحيطة بالمشروع الصهيوني برمّته".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال حماس غزة نتنياهو الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لا تزال
إقرأ أيضاً:
صانع خطة الجنرالات يضع 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو
فنّد جنرال إسرائيلي مبررات الحكومة الإسرائيلية لاستئناف العدوان على قطاع غزة، من خلال طرح تساؤلات جوهرية عن جدوى العودة للقتال، ليخلص إلى تأكيد أهمية التمسك بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غيورا آيلاند الذي يعرف بتسمية "صانع خطة الجنرالات" إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب اتخاذ قرار بين خيارات عدة، داعيا إلى حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية قبل المضي قدما في أي خطوة.
ووفقا لآيلاند، فإن الحكومة الإسرائيلية أمام 3 خيارات:
– الخيار الأول الذي يمكن لإسرائيل أن تتبنّاه هو إتمام صفقة كاملة للمحتجزين، وهو ما يعني إنهاء الحرب بشكل فوري، وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار قد يفتح الباب أمام إمكانية الإطاحة بحكم حماس في غزة من دون الاعتماد الكلي على الوسائل العسكرية، حيث ستواجه حماس صعوبات في السيطرة على القطاع من دون إعادة إعمار ودون تمويل خارجي على حد زعمه.
– الخيار الثاني فهو تجديد الحرب، لكن آيلاند شدد على ضرورة الإجابة عن 7 أسئلة حاسمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
إعلان السؤال 1: يتعلق بما يمكن تحقيقه الآن ولم يتحقق خلال 15 شهرا من القتال، وما إذا كان هناك "سلاح سري" جديد يمكن استخدامه. السؤال 2: يبحث في المدة الزمنية التي سيستغرقها تحقيق أهداف الحرب المتجددة. السؤال 3: يتناول تأثير تجدد الحرب على مصير الأسرى الذين لا يزالون في حوزة المقاومة الفلسطينية. السؤال 4: يبحث في التكاليف المتوقعة للحرب، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الضغط على نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من أعباء كبيرة. السؤال 5: بتأثير تحويل القوات إلى غزة على مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وكذلك التهديدات المحتملة من اليمن. السؤال 6: يبحث في تأثير استئناف الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى لإيجاد حل طويل الأمد لغزة. السؤال 7: يتناول التأثير المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، إذ قد يؤدي استئناف الحرب إلى تراجع هذه المكاسب.– الخيار الثالث: يتمثل في الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاقية وتمديدها لمدة شهرين، مع إطلاق سراح نحو 10 أسرى مقابل سجناء فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار وتجديد الإمدادات إلى غزة.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار يتجنب الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم الآن، وهو ما يتناسب مع نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بالمماطلة. ولكن هذا الخيار برأيه يترتب عليه ثمن كبير، وهو أن الأسرى الأحياء الذين لن يتم إدراجهم في هذه المرحلة قد يواجهون مصيرًا قاتمًا.
وفي تحليله، أكد آيلاند أن عملية صنع القرار يجب أن تكون مبنية على إجابات موضوعية لهذه الأسئلة، مع ضرورة عدم الفصل بين تحديد الأهداف من قبل المستوى السياسي، ووسائل تحقيقها من قبل المستوى العسكري.
الصفقة الكاملة أجدىويرى آيلاند أن إجابات هذه الأسئلة تعزز عدم صوابية سعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة شن الحرب على غزة، ويحذر من أن "الفشل في تحقيق هذا التوافق بين الأهداف السياسية وكيفية تحقيقها عسكريا قد يؤدي إلى إخفاقات تاريخية"، كما يشير إلى أن "العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نتجت عن عدم التوافق بين تعريف الأهداف ووسائل تحقيقها والتكاليف المتوقعة".
إعلانوفي النهاية، أوصى آيلاند باختيار الخيار الأول، أي إتمام صفقة كاملة للرهائن، معتبرا أن ذلك قد يفتح آفاقا جديدة للإطاحة بحكم حماس في غزة دون الحاجة إلى حرب جديدة.
وبناء على ذلك، يقترح كاتب المقال أن ترد إسرائيل على الخطة المصرية العربية بشروط، تشمل نزع سلاح غزة كاملا، ونقل المسؤولية بالكامل إلى مصر والدول العربية، مع انفصال تام عن إسرائيل في إمدادات الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل.
ولم يحدد الجنرال الإسرائيلي الطريقة التي سيتم بها نزع سلاح حماس. واختتم مقاله مؤكدا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون إعادة جميع الأسرى، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لفتح آفاق جديدة في التعامل مع غزة وتقليص نفوذ حماس من دون الحاجة إلى حرب جديدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية