بنك المغرب يقول إن مؤشر أسعار الخدمات البنكية انخفض بنسبة 1 في المائة عند نهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن مؤشر أسعار الخدمات البنكية استقر عند 125,09 في نهاية سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأبرز البنك، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن هذا الانخفاض ي عزى أساسا إلى تراجع بنسبة 8 في المائة في « تكاليف تسيير الحساب » و1 في المائة في الرسوم المتعلقة بـ « الباقة »، ما عوض الزيادة بنسبة 3 في المائة التي عرفتها الرسوم المتعلقة بـ « البطاقة البنكية » مقارنة بسنة 2022.
علاوة على ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي مقارنة بالسنة المرجعية (2011) يعكس التغير في أسعار الخدمات البنكية التي تشكل سلة الأسعار، خاصة « الباقات »، و »تكاليف تسيير الحساب »، و »البطاقة البنكية ».
وأبان تحليل سلة الخدمات البنكية عن بنية مستقرة إلى حد كبير، مع انخفاض في نسبة العمولات المتعلقة بتسيير الحساب لصالح الباقات والبطاقة البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، لاتزال السلة تشهد هيمنة ثلاث خدمات منذ سنة 2011: الباقة، وتسيير الحساب، والبطاقة البنكية، التي مثلت 80 في المائة سنة 2011، وارتفعت إلى 81 في المائة سنة 2023، و83 في المائة في السنة السابقة.
وبالتالي، فإن أي تغيير في تسعيرة هذه الخدمات الثلاث، خصوصا من قبل البنوك المحتكرة للسوق البنكي، له تأثير ملحوظ على مستوى مؤشر أسعار الخدمات البنكية.
ومنذ سنة 2016، وبعد مشاورات بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، أصبحت ثلاث خدمات محددة في توجيه 2/G/2012 حول مؤشر أسعار الخدمات البنكية مجانية. وتشمل هذه الخدمات الاعتراض على شيك مسروق أو مفقود، والاعتراض على البطاقة البنكية، ورسوم الاشتراك في الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
كلمات دلالية بنك المغرب، الخدمات البنكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى «معدل نمّو» خلال عامين
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، “أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023”.
ووفق وسائل إعلام سعودية، “يعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين”، وأضافت أن “العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023”.
وبحسب المعلومات، “يأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.8%، وجاء النمو في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024، ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج، كما نمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية