أفاد بنك المغرب بأن مؤشر أسعار الخدمات البنكية استقر عند 125,09 في نهاية سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأبرز البنك، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن هذا الانخفاض ي عزى أساسا إلى تراجع بنسبة 8 في المائة في « تكاليف تسيير الحساب » و1 في المائة في الرسوم المتعلقة بـ « الباقة »، ما عوض الزيادة بنسبة 3 في المائة التي عرفتها الرسوم المتعلقة بـ « البطاقة البنكية » مقارنة بسنة 2022.

علاوة على ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي مقارنة بالسنة المرجعية (2011) يعكس التغير في أسعار الخدمات البنكية التي تشكل سلة الأسعار، خاصة « الباقات »، و »تكاليف تسيير الحساب »، و »البطاقة البنكية ».

وأبان تحليل سلة الخدمات البنكية عن بنية مستقرة إلى حد كبير، مع انخفاض في نسبة العمولات المتعلقة بتسيير الحساب لصالح الباقات والبطاقة البنكية.

بالإضافة إلى ذلك، لاتزال السلة تشهد هيمنة ثلاث خدمات منذ سنة 2011: الباقة، وتسيير الحساب، والبطاقة البنكية، التي مثلت 80 في المائة سنة 2011، وارتفعت إلى 81 في المائة سنة 2023، و83 في المائة في السنة السابقة.

وبالتالي، فإن أي تغيير في تسعيرة هذه الخدمات الثلاث، خصوصا من قبل البنوك المحتكرة للسوق البنكي، له تأثير ملحوظ على مستوى مؤشر أسعار الخدمات البنكية.

ومنذ سنة 2016، وبعد مشاورات بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، أصبحت ثلاث خدمات محددة في توجيه 2/G/2012 حول مؤشر أسعار الخدمات البنكية مجانية. وتشمل هذه الخدمات الاعتراض على شيك مسروق أو مفقود، والاعتراض على البطاقة البنكية، ورسوم الاشتراك في الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

كلمات دلالية بنك المغرب، الخدمات البنكية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا

أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.

ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.

وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.

وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.

ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.

من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
  • بسبب الغاز.. انهيار جدران شقة سكنية في حريق بالإسكندرية
  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بمتصف تداولات نهاية جلسات الأسبوع
  • صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
  • الصيد التقليدي يحقق عائدات قدرها 2.2 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
  • تقرير يرصد تراجع المغرب والجزائر في ترتيب مستوردي الأسلحة بالعالم
  • تباين أداء أسواق المال العربية بختام الأربعاء
  • عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير