بنك المغرب يقول إن مؤشر أسعار الخدمات البنكية انخفض بنسبة 1 في المائة عند نهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن مؤشر أسعار الخدمات البنكية استقر عند 125,09 في نهاية سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأبرز البنك، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن هذا الانخفاض ي عزى أساسا إلى تراجع بنسبة 8 في المائة في « تكاليف تسيير الحساب » و1 في المائة في الرسوم المتعلقة بـ « الباقة »، ما عوض الزيادة بنسبة 3 في المائة التي عرفتها الرسوم المتعلقة بـ « البطاقة البنكية » مقارنة بسنة 2022.
علاوة على ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي مقارنة بالسنة المرجعية (2011) يعكس التغير في أسعار الخدمات البنكية التي تشكل سلة الأسعار، خاصة « الباقات »، و »تكاليف تسيير الحساب »، و »البطاقة البنكية ».
وأبان تحليل سلة الخدمات البنكية عن بنية مستقرة إلى حد كبير، مع انخفاض في نسبة العمولات المتعلقة بتسيير الحساب لصالح الباقات والبطاقة البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، لاتزال السلة تشهد هيمنة ثلاث خدمات منذ سنة 2011: الباقة، وتسيير الحساب، والبطاقة البنكية، التي مثلت 80 في المائة سنة 2011، وارتفعت إلى 81 في المائة سنة 2023، و83 في المائة في السنة السابقة.
وبالتالي، فإن أي تغيير في تسعيرة هذه الخدمات الثلاث، خصوصا من قبل البنوك المحتكرة للسوق البنكي، له تأثير ملحوظ على مستوى مؤشر أسعار الخدمات البنكية.
ومنذ سنة 2016، وبعد مشاورات بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، أصبحت ثلاث خدمات محددة في توجيه 2/G/2012 حول مؤشر أسعار الخدمات البنكية مجانية. وتشمل هذه الخدمات الاعتراض على شيك مسروق أو مفقود، والاعتراض على البطاقة البنكية، ورسوم الاشتراك في الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
كلمات دلالية بنك المغرب، الخدمات البنكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الرباط تتقدم في مؤشر المدن الذكية 2025 وتتصدر مدن شمال إفريقيا
أحرزت مدينة الرباط تقدماً ملحوظاً في تصنيف مؤشر المدن الذكية لعام 2025، حيث صعدت ثلاث درجات لتحتل المرتبة 123 عالمياً من بين 146 مدينة شملها التصنيف.
وقد صدر هذا التصنيف عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم “SUTD”.
ويعتبر هذا التقدم نتيجة مباشرة للجهود المتواصلة التي تبذلها العاصمة المغربية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات الذكية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية.
وكان تصنيف العام الماضي قد أشار إلى الرباط في المرتبة 126، ما يعكس تحسناً كبيراً هذا العام.
كما أدرجت الرباط ضمن “المجموعة الرابعة” للمدن الذكية، وهو ما يبرز إمكانياتها الكبيرة في التحول نحو مدينة أكثر تفاعلية وتطوراً باستخدام التقنيات الحديثة.
وبفضل هذا التقدم، تبوأت الرباط المركز العاشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 15 مدينة شملها التصنيف.
ويأتي هذا التميز في إطار سعي المغرب المستمر لتحقيق التقدم التكنولوجي ورفع مستوى التحضر في مدنه، بما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة والمجتمعات الذكية.
مؤشر المدن الذكية هو أداة قياس عالمية تصنف المدن بحسب مدى تقدمها في استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة مواطنيها وتقديم الخدمات العامة.