تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور للكتب الخارجية وهجرة كتب الوزارة.

وقال النائب، إن الفترة الأخيرة شهدت إهمالا كبيرا من جانب الطلاب للكتب الدراسية والاعتماد بشكل كلي على الكتب الخارجية، الأمر الذي تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه في العام الحالي.

وأضاف زين الدين: الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بشكل أساسي على الكتب الخارجية.

وأوضح النائب، أنه وفقا للتقديرات بلغ إجمالي تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدارسى 2022/2023 نحو 1.550 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المكتبات التي تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وفي مقدمتها الأوراق، والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
وأكد محمد زين الدين، أن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال "كتب الوزارة" تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء بعيدا عن رقابة وزارة التربية والتعليم.

ووجه النائب سؤالا للحكومة: إذا كانت كل هذه المخصصات المالية تذهب لطباعة الكتب المدرسية فلماذا يذهب الطلاب إلى الكتب الخارجية؟، متابعا: هل أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة على صباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟

كما تساءل زين الدين: لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي لاعتماد الطلاب عليها؟

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم الفني، بالعمل على التخفيف عن معاناة الأسرة المصرية في العملية التعليمية ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية مع اختفاء واضح لدور المدرسة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كتب الوزارة طباعة الكتب المدرسية وزارة التربیة والتعلیم الکتب الخارجیة زین الدین

إقرأ أيضاً:

القانون الأساسي لقطاع التربية.. الإنطلاق في دراسة الإقتراحات والملاحظات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن الإنطلاق في دراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وبالنظام التعويضي.

وحسب بيان للوزارة، ستباشر الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية ابتداء من تاريخ اليوم السبت، لتستمر إلى غاية أوّل أفريل 2025.

هذا وأشادت الوزارة، بالإنخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور. وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحدّدة. حيث تمّ استلام مقترحات 28 منظمة نقابية.

هذا وستقوم الوزارة، بدعوة المنظمات النقابية إبتداء من يوم الأحد 6 أفريل 2025 وفق رزنامة محدّدة يُعلن عنها بتاريخ أوّل أفريل 2025. لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة.

كما سيتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية، حسب بيان الوزارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • «التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
  • القانون الأساسي لقطاع التربية.. الإنطلاق في دراسة الإقتراحات والملاحظات
  • مسابقة التربية والتعليم.. رابط التقديم على وظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية
  • تطوير مناهج التربية الفكرية وتأهيل المعلمين لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس
  • «التربية» تصدر دليل الاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»
  • التربية في غزة تعلن السبت موعدًا لبدء العام الدراسي
  • الحكومة تجعل المعهد المغربي للتقييس جهازا مرجعيا لمنح شهادات قياس الكربون
  • وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون مع شركة «سبريكس» اليابانية
  • التربية .. قرعة لـ 60 تأشيرة حج لموظفيها / تفاصيل
  • ترامب يفكر في توزيع مدخرات وزارة كفاءة الحكومة للشعب الأمريكي