عارضة أزياء تتهم ترامب بالاعتداء عليها جنسيا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن عارضة أزياء اتهمت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيا بعد أن التقته من خلال الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت الصحيفة أمس الأربعاء عن العارضة ستايسي وليامز زعمها أن ترامب اعتدى عليها داخل برج "ترامب تاور" في نيويورك مطلع العام 1993 مشيرة إلى أنها ذهبت إلى الملياردير الجمهوري تلبية لدعوة تلقتها من إبستين.
وروت وليامز أنه لدى وصولها دفعها ترامب نحوه قبل أن يضع يديه "على ثدييها بالكامل" بالإضافة إلى خصرها وأردافها، وأكدت أنها في هذه اللحظة تسمرت في مكانها لأنها شعرت بـ"اضطراب شديد"، مشيرة إلى أنها رأت ترامب يبتسم لجيفري إبستين.
وإبستين الذي كان يتمتع بشبكة علاقات قوية في الأوساط الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، اتهم بإدارة شبكة للدعارة، واستغلال منازله وجزيرة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات (13-17) وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته، وقد انتحر شنقا في السجن في أغسطس/آب 2019 قبل محاكمته.
ولم يردّ فريق ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، على طلبات وكالة الصحافة الفرنسية التعليق على المسألة.
وبحسب "ذي غارديان"، فإن وليامز (56 عاما) قد أدلت بتصريحاتها خلال اتصال عبر الإنترنت مع مجموعة "سورفايفرز فور كامالا" (أي الناجون من أجل كامالا) التي تقدم نفسها بأنها "تحالف لناجين من اعتداءات جنسية" وتدعم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس.
وقالت ستايسي وليامز خلال الاتصال الذي جرى الاثنين إن "فكرة عودة هذا الوحش إلى البيت الأبيض هي أسوأ كابوس بالنسبة إليّ".
وأكدت أنها شعرت "بالإهانة" بعد الاعتداء المفترض، معتبرة أنها كانت ضحية "ألاعيب منحرفة" للرئيس الأميركي السابق وجيفري إبستين.
وأشارت إلى أنها تلقت بعد بضعة أشهر بطاقة بريدية موقعة من ترامب.
وفي عام 2023، أدانت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك الرئيس السابق بـ"الاعتداء الجنسي" على الصحفية السابقة إي جين كارول عام 1996.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في فضيحة تسريبات "سيجنال"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة السياسية في الولايات المتحدة بعد الكشف عن استخدام كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" لمناقشة خطط عسكرية حساسة.
وفي خطوة تصعيدية، قدم مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قرار يُلزم البيت الأبيض بتقديم جميع السجلات المتعلقة بهذه المحادثات السرية.
تحقيق موسع وضغوط سياسية
يهدف مشروع القرار، الذي يقوده النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، إلى الكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت عبر التطبيق، والتي تضمنت معلومات عن ضربة عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في اليمن. وتشمل المطالب وثائق، وسجلات هاتفية، ونصوص رسائل، وملاحظات اجتماعات شارك فيها مسؤولون كبار، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، إضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.
ورغم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، التي قد تعرقل تمرير القرار، يرى الديمقراطيون أن هذا التحرك وسيلة لإحراج الجمهوريين ووضعهم في موقف الدفاع، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
فيما يحاول البيت الأبيض تهدئة القضية، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الادعاءات بحدوث تسريب خطير، قائلاً: "لم يكن هناك شيء مهم تم الكشف عنه". أما مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي أنشأ المحادثة الجماعية، فأقر بوقوع الخطأ لكنه قلل من أهميته، مؤكداً أن "المحادثة لم تتضمن مواقع أو خططاً حربية".
لكن مجلة “ذا أتلانتيك” التي كشفت القضية، ذكرت أن وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث شارك معلومات حساسة حول الأهداف العسكرية والأسلحة المستخدمة في الضربة ضد الحوثيين، وهو ما أثار مخاوف من احتمال انتهاك القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المعلومات السرية.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب "سيجنال".
ووسط تصاعد الأزمة، رفعت منظمة "أميركان أوفرسايت" دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، متهمةً إياهم بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية عبر استخدام "سيغنال" لمناقشة مسائل تتعلق بالأمن القومي. وطالبت المنظمة بحفظ جميع الرسائل المستلمة أو المرسلة عبر التطبيق، معتبرةً أن حذفها يمثل انتهاكاً قانونياً خطيراً.
الدعوى، التي رُفعت في محكمة فيدرالية بواشنطن، استهدفت شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
واعتبر الديمقراطيون أن هذه الحادثة تمثل "سوء تقدير مذهل" من إدارة ترامب، مطالبين وزارة العدل بإجراء تحقيق شامل في احتمال وجود انتهاكات جنائية، بما في ذلك خرق قانون التجسس الفيدرالي.
وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة "أميركان أوفرسايت"، تشيوما تشوكوو، إن "مشاركة معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية تضم صحافياً تُعد تهديداً للأمن القومي، وقد تكون جريمة تستوجب المحاسبة".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان