جيش الاحتلال ينشر وثائق يزعم فيها تورط الجزيرة مع حماس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وثائق يزعم أنها تورط قناة الجزيرة في تعاون مع حركة حماس.
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي: إنه بعد كشف النقاب عن ضلوع ستة من مراسلي قناة الجزيرة في أعمال للمقاومة، يكشف جيش الدفاع الآن عن وثائق جديدة تشير إلى عمق التعاون المتين بين حماس والقناة بدءًا من اجبار حماس القناة على منع انتقادها، مرورًا بإخفاء حالات إطلاق القذائف الصاروخية الفاشلة وصولاً إلى إقامة خط اتصال مؤمن بين حماس وقناة الجزيرة.
وأضاف افيخاي: أنه في إحدى الوثائق من عام 2022 اعترفت حماس بنقلها توجيهات واضحة لقناة الجزيرة بخصوص طريقة تغطية حادثة إطلاق فاشل للقذائف الصاروخية من قبل الجهاد الإسلامي في جباليا، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين، وذلك بضرورة عدم وصف الحادثة بـ"مجزرة" والتقليل من عرض الصور من الحادثة وعدم السماح للضيوف المحللين بانتقاد حماس.
خط هاتف الجزيرة
وأشار إلى أن هناك وثيقة أخرى، عام 2023 تبين أن حماس قررت إقامة "خط هاتف الجزيرة" – وهو خط مؤمن يسمح للمنظمة بالتواصل السري مع القناة في حالات الطوارئ، وتشير الوثائق إلى طريقة سيطرة حماس على التغطية الصحفية في قناة الجزيرة بما يتناسب مع مصالحها، مع حرمان سكان القطاع من معرفة حقيقة الجرائم التي ترتكبها بحق أهالي القطاع
وأوضح، أن وثيقة أخرى من ذات السنة تكشف توجيهات حماس للصحفي تامر المسحال، بالنسبة إلى تغطية نشاطات الجهاد الإسلامي الفلسطيني في إطار عملية الفجر الصادق ببرنامجه "ما خفي أعظم"، وذلك بضرورة تأييد "المقاومة" في القطاع وعدم السماح بانتقاد الإمكانيات الصاروخية للجهاد الإسلامي الفلسطيني في ظل كمية حوادث الإطلاق الفاشل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال وثائق تورط الجزيرة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس قناة الجزيرة المدنيين الجهاد الاسلامي جباليا
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين