حكم العوائل يثير غضبًا شعبيًا في ديالى.. كيف حسمت نحو 20 منصبًا حكوميًا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية بحضور غالبية أعضائه، لحسم التصويت على أسماء مدراء الاقضية والنواحي للخروج من جدلية ملف تأخر حسمه لأسابيع رغم مفاوضات عدة جرت بين اقطاب نخبه السياسية من اجل المضي في خياراتها خاصة، وان الاستحقاق السياسي كان حاضرا بقوة من اجل تحديد بوصلة الأسماء.
لكن المفاجئة هي ان أسماء من جرى التصويت لهم لم تخرج عن لوائح الانتماء السياسي والقبلي وصولا الى العائلي ما اثار غضبًا شعبيًا اخذ شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل وسط تساؤلات عن معنى التغيير الذي تعهدت بها القوى السياسية وهي تحاول فرض سطوتها على المناصب وابعاد المستقلين، بحسب محللين.
غسان علي وهو محامي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتعاض الشعبي من طريقة تصويت أعضاء مجلس ديالى حاضرة ويبدو ان حكم العوائل بات حقيقة، متسائلا ما الفائدة من الدعوة لتقديم المرشحين سيرتهم اذا كانت الأسماء محسومة سلفا؟".
وأضاف، ان "حكم العوائل واقع حال لا يمكن تغييره والحقيقة بدأت تنكشف للرأي العام بان كل وعود التغيير والمضي في إعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة ذهبت ادراج الرياح".
اما موسى اللامي وهو سياسي فقد أشار الى ان "توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء لهذا الحزب او الكتلة بل الى انه تحول الى ورث عائلي"، مؤكدا بان "هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى عند جمهور الأحزاب".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم المناصب في ساعة متأخرة دون اي تغطية إعلامية كلها علامات استفهام بدون اي إجابات مقنعة"، لافتا الى ان "المناصب تحولت الى ما يشبه "كيكة" تم تقسيمها والخاسر الأكبر هم المستقلون".
مصدر في مجلس ديالى بين أن "الجلسة متكاملة من الناحية القانونية والأعضاء صوتوا وفق المسارات المعتمدة رغم ان هناك خلافات بين القوى حول العديد من أسماء لكن التصويت حسم كل شيء في نهاية المطاف".
وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأسماء سترفع الى إدارة ديالى من اجل اصدار الموافقات القانونية لبدء استلام من صوتوا له مناصبهم بشكل رسمي".
ويوم أمس الأربعاء، افاد مصدر سياسي، بأن مجلس ديالى حسم 7 مناصب من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ديالى عقد، مساء امس، جلسة رسمية لحسم ملف التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي".
وأضاف أن "المجلس حسم التصويت على الاسماء الأتية، اختيار سمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، اختيار علي ضمد قائممقام مندلي، اختيار خالد حميد كمبش قائممقام بعقوبة، اختيار مسلم ذياب قائممقام بلدروز، اختيار سامي المعموري قائممقام الخالص، اختيار مصطفى طالب شمخي قائممقام المقدادية، اختيار اركان العزاوي قائممقام المنصورية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی حدیث لـ
إقرأ أيضاً:
بغداد اليوم تتقصى.. ما مصير 1900 جندي سوري بعد تسليمهم لـ ألوية الجولاني؟ - عاجل
بغداد اليوم - دمشق
اكدت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، بان مصير اكثر من 1900 جندي لايزال مجهولا.
ونقل مراسل "بغداد اليوم"، عن المصادر قولها، إنه " رغم مرور أيام عدة على استلام الوية الجولاني اكثر من 1900 جندي سوري من السلطات العراقية عبر معبر القائم الحدودي تمهيدا لإعادتهم الى ذويهم بناء على طلبهم الا ان حتى الان لايزال مصيرهم مجهولا ".
وأضافت المصادر، أن " أهالي الجنود قلقون جدا من انتشار فيديوهات توثق لانتهاكات تعرضوا لها على يد مقاتلي الوية الجولاني من اهانات وضرب وعقوبات وسط مطالبات بكشف مصيرهم ولماذا لم يعودوا حتى الان الى مناطقهم".
وأشارت الى أن " هناك تكهنات بانهم ربما نقلوا الى سجن عدرا او معتقلات سرية لكن حتى اللحظة لم ينتشر اي توثيق فيديو يؤكد وصول ايا من الجنود الى ذويهم وسط علامة استفهام كبيرة".
وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البو كمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".