حكم العوائل يثير غضبًا شعبيًا في ديالى.. كيف حسمت نحو 20 منصبًا حكوميًا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية بحضور غالبية أعضائه، لحسم التصويت على أسماء مدراء الاقضية والنواحي للخروج من جدلية ملف تأخر حسمه لأسابيع رغم مفاوضات عدة جرت بين اقطاب نخبه السياسية من اجل المضي في خياراتها خاصة، وان الاستحقاق السياسي كان حاضرا بقوة من اجل تحديد بوصلة الأسماء.
لكن المفاجئة هي ان أسماء من جرى التصويت لهم لم تخرج عن لوائح الانتماء السياسي والقبلي وصولا الى العائلي ما اثار غضبًا شعبيًا اخذ شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل وسط تساؤلات عن معنى التغيير الذي تعهدت بها القوى السياسية وهي تحاول فرض سطوتها على المناصب وابعاد المستقلين، بحسب محللين.
غسان علي وهو محامي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتعاض الشعبي من طريقة تصويت أعضاء مجلس ديالى حاضرة ويبدو ان حكم العوائل بات حقيقة، متسائلا ما الفائدة من الدعوة لتقديم المرشحين سيرتهم اذا كانت الأسماء محسومة سلفا؟".
وأضاف، ان "حكم العوائل واقع حال لا يمكن تغييره والحقيقة بدأت تنكشف للرأي العام بان كل وعود التغيير والمضي في إعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة ذهبت ادراج الرياح".
اما موسى اللامي وهو سياسي فقد أشار الى ان "توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء لهذا الحزب او الكتلة بل الى انه تحول الى ورث عائلي"، مؤكدا بان "هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى عند جمهور الأحزاب".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم المناصب في ساعة متأخرة دون اي تغطية إعلامية كلها علامات استفهام بدون اي إجابات مقنعة"، لافتا الى ان "المناصب تحولت الى ما يشبه "كيكة" تم تقسيمها والخاسر الأكبر هم المستقلون".
مصدر في مجلس ديالى بين أن "الجلسة متكاملة من الناحية القانونية والأعضاء صوتوا وفق المسارات المعتمدة رغم ان هناك خلافات بين القوى حول العديد من أسماء لكن التصويت حسم كل شيء في نهاية المطاف".
وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأسماء سترفع الى إدارة ديالى من اجل اصدار الموافقات القانونية لبدء استلام من صوتوا له مناصبهم بشكل رسمي".
ويوم أمس الأربعاء، افاد مصدر سياسي، بأن مجلس ديالى حسم 7 مناصب من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ديالى عقد، مساء امس، جلسة رسمية لحسم ملف التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي".
وأضاف أن "المجلس حسم التصويت على الاسماء الأتية، اختيار سمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، اختيار علي ضمد قائممقام مندلي، اختيار خالد حميد كمبش قائممقام بعقوبة، اختيار مسلم ذياب قائممقام بلدروز، اختيار سامي المعموري قائممقام الخالص، اختيار مصطفى طالب شمخي قائممقام المقدادية، اختيار اركان العزاوي قائممقام المنصورية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی حدیث لـ
إقرأ أيضاً:
تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري.. قرار حكومي يثير غضب البرلمان| تفاصيل
آثار تحويل العيادات الطبية من السكني إلى الإداري، جدل واسع في القطاع الطبي، وانتقل هذا الجدل إلى البرلمان، الذي قام عدد من النواب بداخله بتحركات لوقف الانذارات التي قامت بها المحافظات للأطباء للتصالح على العيادات الطبية وتغييرها من سكني إلى إداري أو تجاري.
النواب عارضوا القرار بشدة ورأوا أنه يمثل مخالفة لقانون المنشآت الطبية، كما أنه له تبعات سلبية على القطاع الطبي ذاته، ويمتد هذا التأثير السلبي على المريض، الذي سيتحمل فاتورة هذه الإجراءات وما تمثلها من عبء على المواطنين والمرضى.
النواب يتحرك ضد تحويل العيادات الطبية لإداريوكان على رأس المتقدمين المتحركين في هذا الملف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، الءب تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأوضح طلب الإحاطة، أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.
غير قانونيكما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكنى" إلى "إدارى".
وحذر أبو العلا، في طلبه، من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وأوضح أبو العلا أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات"، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب