البنك التجاري الدولي يوقع تسهيل ائتماني متوسط الأجل لصالح مشروع “Flex Asepto Egypt”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن توقيع عقد تسهيل ائتماني مع إحدى شركات مجموعة U Flex التي تعتبر احدى اكبر مجموعات التعبئة والتغليف في العالم وذلك لدعم مشروع “Flex Asepto Egypt”، الذي سيكون أول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر مما يهدف إلى تعزيز الأنشطة الصناعية في مصر وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل شامل.
وقد وقع على العقد كلاً من عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وأشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، وحضر مراسم التوقيع كلأ من حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد متولى نائب رئيس الهيئة الاقتصادية المنطقة الجنوبية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي البنك، سها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك وعبير عصام رئيس ائتمان الشركات، وأكد الحضور على أن هذه الشراكة ستعزز النمو الاقتصادي والصناعي في مصر، وتساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة.
وفي تعليق له، أعرب عمرو الجنايني عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية. وأضاف: “توقيع عقد التمويل لمشروع “Flex Asepto Egypt” يأتي في إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.”
ومن جانبه قال أشوك كومار انهم سعداء بالتعاون و الشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم فى تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أداء المالي المتميز و تدفقاتها النقدية القوية التي تتمتع بها القوائم المالية للمجموعة .
كما وجه البنك التجاري الدولي الشكر لـ أشوك كومار على دعمه لهذه الشراكة، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين سيؤدي إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في المستقبل القريب. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تطوير القطاعات الصناعية في مصر.
يُعتبر مشروع ““Flex Asepto Egypt” جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم التوطين، مع السعي لخلق فرص جديدة للنمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي مجموعة U Flex عمرو الجنايني التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».
وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن