خبير اقتصادي: الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق، والخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية تشهد حالة من الارتباك الشديد، حيث ترتفع المخاطر الناتجة عن تخبط سياسات التمويل، لافتا الى أن هذه المخاطر تعكس تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة أحداث عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، مما أدى إلى أزمات متداخلة في التمويل، الغذاء، والطاقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال كلمته بورشة عمل بعنوان «المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط»، ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأزمات تتجلى في ارتفاع معدلات التضخم والديون العالمية، إضافة إلى تداعيات الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2015، لافتا إلى أن هذه الصراعات أدت إلى تدمير رأس المال البشري والمادي، وارتفاع نسب الفقر والنزوح، ما يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع آثار هذه الصراعات.
إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدةوأوضح أن عملية إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدة تعتمد على سياق كل دولة، وتركز على إعادة بناء شامل يتجاوز البنية المادية، لافتا الى أن ذلك يتطلب تحسين البنية المؤسسية، حيث يعد هذا الجانب أساسيًا في أي جهود إصلاحية، مشيرا إلى أن سياسات الإصلاح تتطلب تحقيق الشمول الاقتصادي وتقليص التفاوت بين الطبقات، ويتطلب الأمر أيضًا إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، يسهم في استعادة الثقة وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويجب التركيز على السيطرة على التضخم، وتحسين استقلالية البنك المركزي، مع ضرورة زيادة الشفافية في السياسات النقدية لتحقيق أهداف النمو والتوظيف، كما تعد الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار، لافتا إلى أنه ينبغي على الدول إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز المصري للفكر كورونا الولايات المتحدة السياسات المالية إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تمتلك إمكانيات لقيادة الاقتصاد العربي والأفريقي
احتلت مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية في إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد السعودية، والإمارات، وفق بيانات البنك الدولي.
أفضل 10 مراكز اقتصادية على مستوى العالمفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق مصر الرقم الثالث على مستوى الدول العربية كثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية أمر هام، حيث إن مصر تحتل المرتبة الثالثة في حجم الصناعة، وبالتالي فإنها يجب أن تكون في المقدمة دائما بما تملكه من إمكانيات وقدرات فضلا عن تنوع القطاعات التي تشكل منها الاقتصاد المصري.
وأضاف "الشافعي"، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن مصر تستطيع أن تصبح الأفضل والأول على مستوى الدول العربية وعلى مستوى القارة الأفريقية، مؤكدا أن الدولة لديها مقومات من البنية التحتية تم استحداثها من مناطق صناعية جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات من مناطق سياحية تؤهلها لقيادة الاقتصاد العربي والاقتصاد الأفريقي وتجعل من الاقتصاد المصري رائد الاقتصادات العربية والأفريقية.
وتابع: مصر قادرة على أن تحتل أحد أفضل 10 مراكز اقتصادية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك تقرير صادر من بنك "جولد مان ساكس" والذي أفاد بأن مصر قادرة بفضل البنية التحتية التي تم استحداثها فضلا عن القدرات والامكانيات والمواد الخام والأيدي العاملة الماهرة، أن تصبح من ضمن افضل الاقتصادات على مستوى العالم وليس عربيا وليس افريقياً فقط.
ونوه بأن الدولة تستطيع بما لديها من إمكانيات ومؤهلات أن تصبح من ضمن أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم، وهذا ما نأمله خلال الفترة القادمة كاقتصاد قوي وقادر على تجاوز الأزمات ومجابهة التحديات والوصول بالاقتصاد المصري الى المكانة التي تليق بها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب