خبير اقتصادي: الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال

قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق، والخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية تشهد حالة من الارتباك الشديد، حيث ترتفع المخاطر الناتجة عن تخبط سياسات التمويل، لافتا الى أن هذه المخاطر تعكس تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة أحداث عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، مما أدى إلى أزمات متداخلة في التمويل، الغذاء، والطاقة.

الصراعات أدت إلى تدمير رأس المال البشري والمادي

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال كلمته بورشة عمل بعنوان «المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط»، ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأزمات تتجلى في ارتفاع معدلات التضخم والديون العالمية، إضافة إلى تداعيات الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2015، لافتا إلى أن هذه الصراعات أدت إلى تدمير رأس المال البشري والمادي، وارتفاع نسب الفقر والنزوح، ما يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع آثار هذه الصراعات.

إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدة

وأوضح أن عملية إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدة تعتمد على سياق كل دولة، وتركز على إعادة بناء شامل يتجاوز البنية المادية، لافتا الى أن ذلك يتطلب تحسين البنية المؤسسية، حيث يعد هذا الجانب أساسيًا في أي جهود إصلاحية، مشيرا إلى أن سياسات الإصلاح تتطلب تحقيق الشمول الاقتصادي وتقليص التفاوت بين الطبقات، ويتطلب الأمر أيضًا إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، يسهم في استعادة الثقة وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويجب التركيز على السيطرة على التضخم، وتحسين استقلالية البنك المركزي، مع ضرورة زيادة الشفافية في السياسات النقدية لتحقيق أهداف النمو والتوظيف، كما تعد الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار، لافتا إلى أنه ينبغي على الدول إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: الوطن