خبير اقتصادي: الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق، والخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية تشهد حالة من الارتباك الشديد، حيث ترتفع المخاطر الناتجة عن تخبط سياسات التمويل، لافتا الى أن هذه المخاطر تعكس تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة أحداث عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، مما أدى إلى أزمات متداخلة في التمويل، الغذاء، والطاقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال كلمته بورشة عمل بعنوان «المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط»، ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأزمات تتجلى في ارتفاع معدلات التضخم والديون العالمية، إضافة إلى تداعيات الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2015، لافتا إلى أن هذه الصراعات أدت إلى تدمير رأس المال البشري والمادي، وارتفاع نسب الفقر والنزوح، ما يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع آثار هذه الصراعات.
إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدةوأوضح أن عملية إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدة تعتمد على سياق كل دولة، وتركز على إعادة بناء شامل يتجاوز البنية المادية، لافتا الى أن ذلك يتطلب تحسين البنية المؤسسية، حيث يعد هذا الجانب أساسيًا في أي جهود إصلاحية، مشيرا إلى أن سياسات الإصلاح تتطلب تحقيق الشمول الاقتصادي وتقليص التفاوت بين الطبقات، ويتطلب الأمر أيضًا إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، يسهم في استعادة الثقة وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويجب التركيز على السيطرة على التضخم، وتحسين استقلالية البنك المركزي، مع ضرورة زيادة الشفافية في السياسات النقدية لتحقيق أهداف النمو والتوظيف، كما تعد الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار، لافتا إلى أنه ينبغي على الدول إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز المصري للفكر كورونا الولايات المتحدة السياسات المالية إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: المبادرات التمويلية الجديدة تعزز ريادة الأعمال وتدعم الشركات الناشئة
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية