خبير اقتصادي: الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة السابق، والخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية تشهد حالة من الارتباك الشديد، حيث ترتفع المخاطر الناتجة عن تخبط سياسات التمويل، لافتا الى أن هذه المخاطر تعكس تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة أحداث عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، مما أدى إلى أزمات متداخلة في التمويل، الغذاء، والطاقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال كلمته بورشة عمل بعنوان «المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط»، ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأزمات تتجلى في ارتفاع معدلات التضخم والديون العالمية، إضافة إلى تداعيات الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2015، لافتا إلى أن هذه الصراعات أدت إلى تدمير رأس المال البشري والمادي، وارتفاع نسب الفقر والنزوح، ما يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع آثار هذه الصراعات.
إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدةوأوضح أن عملية إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدة تعتمد على سياق كل دولة، وتركز على إعادة بناء شامل يتجاوز البنية المادية، لافتا الى أن ذلك يتطلب تحسين البنية المؤسسية، حيث يعد هذا الجانب أساسيًا في أي جهود إصلاحية، مشيرا إلى أن سياسات الإصلاح تتطلب تحقيق الشمول الاقتصادي وتقليص التفاوت بين الطبقات، ويتطلب الأمر أيضًا إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، يسهم في استعادة الثقة وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويجب التركيز على السيطرة على التضخم، وتحسين استقلالية البنك المركزي، مع ضرورة زيادة الشفافية في السياسات النقدية لتحقيق أهداف النمو والتوظيف، كما تعد الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار، لافتا إلى أنه ينبغي على الدول إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز المصري للفكر كورونا الولايات المتحدة السياسات المالية إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر المحلي أو الأجنبي، إذ بذلت مصر جهودا كبيرة على كل المستويات للوصول إلى هذه المرحلة، حتى تستطيع جني ثمار التنمية الاقتصادية.
تحقيق الاستقرار الأمني والسياسيوأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الأمر أصعب من إنشاء بنية تحتية، فتوطين الصناعة تطلب العمل على جميع المستويات حتى المستويات الأمنية، كما أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لاعب أساسي في هذا الأمر، والسياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة والسياسة النقدية وممارسات البنك المركزي وبروتوكولات التعاون التي توقع عليها الدولة».
ميزة تنافسية للمنتج المصريوتابع: «بالإضافة إلى المستوى التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية القادرة على هذا الأمر، وبالتالي، فإن توفير هذا المناخ كان سببا رئيسيا في عودة هذه الصناعة التي غابت كثيرا عن الدولة المصرية، وستكون انعكاساتها كبيرة على الاقتصاد المصري، وستتمثل في زيادة كبيرة ومطردة في حزم الاستثمارات، كما أن اشتراط أن يكون المكون المحلي في هذه الصناعة كبيرا قد يخلق مع الوقت ميزة تنافسية للمنتج المصري للمنافسة بالأسواق العالمية».