علوم بني سويف تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول كلية العلوم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لعدد 3 برامج، وهم برنامج الكيمياء الحيوية، وعلم الحيوان، وبرنامج الكيمياء منفرد، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد محمود عميد الكلية، والدكتورة هبة الله عاطف الشيمى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور شريف حسن مدير وحدة ضمان الجود بالكلية.
ووجه الدكتور منصور التهنئة إلى أسرة كلية العلوم، والوكلاء ونواب الوحدة وفريق العمل من رؤساء أقسام علمية ومنسقى البرامج، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب والخريجين والأطراف المجتمعية لما حققوه من نجاح بفضل تضافر الجهود والعمل المخلص والمتقن لرفعة شأن الكلية والجامعة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تشجيع ودعم البحث العلمي بشكل مستمر، دون توقف حتى تصل كل الكليات إلى الجودة والاعتماد، وتنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية للوصول بها إلى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميًا ودوليًا.
جدير بالذكر أن كلية العلوم قد استقبلت زيارة المراجعة الخارجية لفريقين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم واعتماد ثلاثة برامج فى الفترة من ٢٨ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.