المشاط تبحث تجديد برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ورئيس صندوق الاستثمار في المناخ، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي، ونائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024 بواشنطن.
*المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة*
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمتابعة أوجه التعاون بين مصر والمؤسسة، وفتح آفاق تعاون جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في واشنطن العاصمة في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.
وفي مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للمؤسسة نظير برامج التعاون المتميزة والمثمرة التي تم تنفيذها مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز التجارة الخارجية لمصر وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدة على تطلع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون المثمر مع المؤسسة في المستقبل، وتحديث أطر التعاون لتتناسب مع المتغيرات العالمية والإقليمية الحالية وذلك لتحقيق المصالح المشتركة بين كلا الطرفين.
وناقش الجانبان تعظيم التعاون بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيضًا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وتنويعها لتشمل مجالات البنية التحتية، مشيرة إلى جهود الإصلاح الهيكلي التي تطبقها حاليًا الحكومة المصرية، لضمان مشاركة أوسع للقطاع الخاص، وتعزيز مساهمة القطاع الحقيقي والتصدير في الناتج القومي، فضلاً عن ضبط الانفاق المالي، وتعزيز بيئة الأعمال، كما ناقشا استعدادات تجديد البرنامج القطري مع المؤسسة.
وأوضحت أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسستين من أجل تشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الروابط الكبيرة التي تتمتعان بها في الأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، لاسيما على صعيد قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد المهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على تقدير البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة للتعاون الاستراتيجي مع مصر، والحرص على تطوير التعاون ليشمل المزيد من المجالات، خاصة على مستوى التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي.
*صندوق الاستثمار بالمناخ CIF*
من جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيدة/ تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ CIF، حيث بحث الجانبان محاور التعاون المشترك، في إطار الشراكة التي تم تدشينها سابقًا مع الصندوق لدعم جهود مصر في مجال التحول الأخضر من خلال مبادرة Nature People and Climate.
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة الناجحة مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، التي بدأت قبل مؤتمر المناخ COP27، وضرورة إبراز تلك الشراكة كقصة نجاح. وفي ذات السياق بحث الجانبان تطورات تنفيذ الشراكة بين الجانبين للاستفادة من التمويل والدعم الفني المتاح من خلال مبادرة Nature People and Climate، لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»، حيث من المقرر أن تستقبل بعثة خلال نوفمبر المقبل من الصندوق، لاستمرار المباحثات مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها، والتحكم في انبعاثات الكربون خاصة في صناعات الصلب، والأسمنت، والمواد الكيميائية، وتسريع انتقال الصناعات ذات الانبعاثات العالية إلى الممارسات المستدامة من خلال الاستثمارات المناخية.
*مجموعة البنك الدولي*
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ أندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لاقتصاديات التنمية، حيث ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبنك، خاصة استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تم الانتهاء من المسودة الأولى منها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهات الوطنية المعنية، حيث تُمثل الاستراتيجية أهمية كبيرة خاصة أنها تأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، من أجل دفع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحث الجانبان تطورات إعداد استراتيجية تنمية الصناعة.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة، إلى الإصلاحات الهيكلية التي قامت الحكومة بتنفيذها على مدار الأشهر الماضية، والتي تؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك الإصلاحات تتنوع في مجالات مختلفة ذات أولوية تنعكس على تسريع وتيرة النمو بتلك القطاعات وتحفيز التنافسية.
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطوات التعاون المستقبلية مع البنك، مشيرة إلى تطلع مصر للتعاون مع البنك على مستوى تقارير النمو والتوظيف، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توفير الدعم الفني للجهات التابعة للوزارة.
وتطرق اللقاء إلى التعاون مع البنك، لإدراج مصر في تقرير جاهزية بيئة الأعمال Business-Ready، في عام 2026، والذي يحل محل تقرير "ممارسة الأعمال"، حيث يعتمد التقرير على تقييم مناخ الأعمال، من خلال مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحفيز الإصلاحات، وتوفير رؤية مستفيضة حول نمو القطاع الخاص، وهو ما يتماشى بالفعل مع أجندة الحكومة المصرية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.
*مجموعة سيتي بنك العالمية*
كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حيث واصل الجانبان مباحثاتهما عقب الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في سبتمبر الماضي، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك، لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأولويات الحكومة في الفترة الحالية، وبحث فُرص التعاون مع البنك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماعات البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص الدکتورة رانیا المشاط مجموعة البنک الدولی الحکومة المصریة الرئیس التنفیذی مع البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
توظيف التجارة الإسلامية لدعم غزة
أشارت بيانات منظمة التجارة العالمية إلى بلوغ تجارة الدول الإسلامية السبع والخمسين، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في العام الماضي، 5 تريليونات و582 مليار دولار، تمثل نسبة 11.4 في المائة من مجمل التجارة السلعية الدولية، وتوزعت تلك التجارة للدول الإسلامية ما بين صادرات بقيمة 2.866 تريليون دولار، وواردات بقيمة 2.716 تريليون، دولار بفائض تجاري بلغ 150 مليار دولار.
وفي ضوء ما قامت به الولايات المتحدة مؤخرا من فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بسبب عجزها التجاري المزمن مع دول العالم والذي بلغ في العام الماضي 1.294 تريليون دولار، فقد لحق العجز التجاري بنحو 35 دولة إسلامي، مقابل تحقيق فائض تجاري في 22 دولة غالبيتها دول مصدرة للنفط، ومن هنا فإن الدول الإسلامية مطالبة بتوظيف وارداتها السلعية لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية.
فإذا كانت نسبة التجارة البينية في العام الماضي قد بلغت 61 في المائة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، فإن الدول الإسلامية مطالبة بزيادة نسبة التبادل التجاري فيما بينها، خاصة مع الدول الإسلامية ذات العجز التجاري الكبير، والذي تصدرته تركيا في العام الماضي بقيمة 82 مليار دولار، ومصر 44 مليارا، والمغرب 30 مليارا، وباكستان 24 مليارا، وبنجلاديش 21 مليارا، والأردن ولبنان بواقع 13.5 مليار دولار لكل منهما.
عادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية
والخطوة التالية هي تعزيز التجارة مع الدول التي تعاطفت مع قضية غزة، مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي وغيرها، خاصة مع معاناة إسبانيا من عجز تجاري بلغ 48 مليار دولار في العام الماضي، وعجز في جنوب أفريقيا بلغ 13 مليار دولار، وعجز، في بوليفيا في حين حققت دول بلجيكا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وتشيلي فائضا تجاريا.
ويرافق ذلك تقليل التجارة قدر المستطاع مع الدول المساندة للعدوان على غزة بالسلاح والمال والمساندة السياسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والهند وإيطاليا والمجر وغيرها، والاستفادة من وجود عجز تجاري مستمر لدى كل من الولايات المتحدة صاحبة الرقم الأكبر عالميا في العجز التجاري، مما يدعم أثر تقليل التجارة معها، وبريطانيا التي بلغ العجز لديها في العام الماضي 303 مليارات، والهند بعجز 259 مليارا، وفرنسا بعجز 110 مليارات دولار.
خفض الاستهلاك للسلع الصينية والروسية
وتبدو حدة أزمة العجز التجاري لدى تلك الدول من خلال بلوغ نسبة صادراتها إلى وارداتها السلعية في العام الماضي 61.5 في المائة للولايات المتحدة و63 في المائة لكل من بريطانيا والهند، و85 في المائة لفرنسا، مع تكرار العجز التجاري كل من رومانيا وأوكرانيا والبرتغال واليابان.
كذلك التلويح بورقة الواردات والاستهلاك مع دول مثل الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، مع كبر قيمة الواردات منها ومواقفها الباهتة من الإبادة في غزة، من خلال العزوف الجماهيري عن استهلاك سلع تلك الدول أو خدماتها.
وعادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية، وهو ما تؤكده اختلاف بيانات الدول الأجنبية عن تلك التجارة والتي عادة ما تكون أكبر مما تذكره الدول الإسلامية، وكذلك تنامي ظاهرة تهريب السلع والتي لا تظهر قيمتها في البيانات الرسمية للواردات، فما بالنا إذا أضيف لذلك استهلاك الأقليات الإسلامية في بلدان العالم.
أيضا هناك التجارة الخدمية للدول الإسلامية والتي بلغت قيمة وارداتها في عام 2023، حسب بيانات منظمة التجارة العالمية، 664 مليار دولار، وهي تتعلق بأنشطة السياحة وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والترفيه والثقافة والخدمات المالية والتأمينية والتشييد والبناء وغير ذلك.
ويجيء مبرر تحكم الحكومات في التجارة، وهي الحكومات التي تسعى لإرضاء الدول الغربية وتحاصر غزة أصلا أو تتغاضى عما يحدث فيها من مذابح، والصحيح أن هناك نسبة من الواردات تقوم بها الجهات الحكومية ونسبة من خلال القطاع الخاص، ويبقى المستهلك هو صاحب الكلمة العليا من خلال إقباله على استهلاك سلع دول معينة وعزوفه عن سلع دول أخرى، مما سيجبر المستوردين على جلب البضائع التي يقبل عليها الجمهور بدوافع تجارية محضة.
الفوائض المالية سلاح غير مُفعل
وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري
وكان الأمل أن تقوم غرفة التجارة بالدول الإسلامية وغيرها من الغرف التجارية في الدول الإسلامية بالدور المنشود في توجيه الاستيراد، لكنها محاصرة مثلها مثل النقابات المهنية التي كان لها دور فاعل في أنشطة المقاطعة لسلع الدول التي تسيء إلى الرسوم الكريم في سنوات سابقة، لكن يبقى دور الجمهور فاعلا بدليل ما يحدث من مقاطعة من قبل الأفراد في العديد من الدول، مثلما حدث في باكستان وغيرها من مقاطعة للمطاعم والمشروبات والسلع التابعة لدول مساندة للعدوان على غزة.
ولو أمكن استغلال الفترة الحالية التي تشهد ارتباكا في التجارة الدولية بسبب رسوم ترامب الجمركية لكان الأثر أكثر فاعلية، بل إن شرائح شعبية في بعض تلك الدول يمكن أن تشارك بمقاطعة منتجات الدول المساندة للعدوان لأسباب أخرى تخصها، مثلما حدث في الصين من مقاطعة الأفلام الأمريكية.
وكنا نأمل أن يتم توظيف الفوائض المالية للدول الإسلامية لخدمة مصالحها السياسية، حيث حققت العديد منها فوائض كبيرة في تجارتها السلعية في العام الماضي، سيتم توظيفها خارجها خاصة في سندات الخزانة الأمريكية أو الإيداع في البنوك الغربية في الدول المساندة للعدوان على غزة، حيث حققت السعودية فائضا تجاريا سلعيا في العام الماضي بلغ 73 مليار دولار.
وبلغت قيمة الفائض التجاري السلعي في العام الماضي 65 مليار دولار في الإمارات، و58 مليار دولار في قطر، و38 مليارا في الكويت، و37 مليار دولار في إيران، و31 مليارا في إندونيسيا و30 مليارا في ماليزيا، و23 مليار دولار في كازاخستان، كما حققت كل من سلطنة عمان والعراق وليبيا فوائض تجارية كبيرة.
وكل ما سبق يشير إلى وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري، مثلما فعل المغرب مع مصر مؤخرا حين امتنع عن ادخال المنتجات المصرية لوجود عجز تجاري كبير لديه في تجارتها مع مصر، مما دعا السلطات المصرية للرضوخ بقبول استيراد سلع مغربية بشكل أكبر. فعلينا الاستفادة من التوجه الدولي إلى التجارة البينية بين الدول وبين التكتلات الاقتصادية الدولية لتفادي الجمارك الأمريكية، والتي سيكون لها أثر سلبي على التجارة الأمريكية وعلى الأسعار والتشغيل والنمو في الولايات المتحدة.
x.com/mamdouh_alwaly
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو