بنك مصر وفيزا يطلقان بطاقة انفينت الائتمانية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قام بنك مصر وفيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الإلكترونية، في حفل متميز بالمتحف المصري الكبير بإطلاق بطاقة انفينت الائتمانية،
وذلك بحضور كل من أحمد عيسى وحسام عبد الوهاب – نائبا الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وملاك البابا نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر
ولفيف من رؤساء القطاعات ببنك مصر وفيزا وكبار العملاء، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص بنك مصر الدائم على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.
وتتيح بطاقة بنك مصر فيزا انفينت الائتمانية تجربة مصرفية مميزة للعملاء المستهدفين، وذلك من خلال اتاحة باقة شاملة من المزايا الحصرية والخدمات المصممة خصيصًا لتلائم احتياجات شريحة مميزة من نخبة العملاء، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك لتزويد العملاء بأحدث ما وصلت إليه المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء بأعلى جودة وكفاءة.
وتتيح بطاقة انفينت تجربة أكثر سهولة داخل مصر وخارجها، وذلك من خلال تزويد العملاء المستهدفين بباقة متنوعة من الحلول الائتمانية التي تلبي احتياجاتهم المالية من خلال أساليب سداد مرنة مع إمكانية التمتع بخدمات أكثر بصالات الانتظار بالمطارات المختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى عروض أخرى مميزة سواء في حال السفر أو التسوق بما يمنح حامل البطاقة قيمة مضافة عند كل تجربة.
قال أحمد عيسى- نائب الرئيس التنفيذي ببنك مصر، " إن الشراكة بين بنك مصر وفيزا تعد شراكة استراتيجية، وإطلاق هذه البطاقة هو تعاون جديد يؤكد على حرص البنك على تلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع اختياراتهم وأنماط حياتهم المختلفة، وذلك بأحدث ما توصل إليه نظم المدفوعات الالكترونية لضمان تجربة مصرفية مميزة للعملاء. ونعمل دائما على دمج الخبرات المحلية مع المعايير الدولية لإطلاق باقات متنوعة من الخدمات والمنتجات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان "
وأضافت ملاك البابا نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر، "يسعدنا أن نتعاون مع بنك مصر لتقديم بطاقة Infinite، وهي منتج مصمم خصيصًا للعملاء الراغبين في الحصول علي تجربه متميزة. يجسد هذا التعاون التزامنا بتوفير تجارب لا مثيل لها وفتح عالم من الإمكانيات اللانهائية لحاملي بطاقاتنا. نعمل معًا على إعادة تعريف الرفاهية وإنشاء معيار جديد للتميز في الخدمات المالية معتمدين على الخبرة العالمية لشركة Visa في إطلاق المنتجات المصممة خصيصًا لهذا القطاع"
وأعرب إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة بين بنك مصر وفيزا والتي تعزز جهود البنك لتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه، حيث تتيح بطاقة انفينت تجربة مميزة للعملاء للاستمتاع بالعديد من المزايا التي صُممَت خصيصا لتناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم بشكل أفضل، ويأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر الدائم على استحداث وتطوير منتجاته وخدماته بما يتماشى مع احتياجات عملائه المختلفة سواء من الأفراد أو الشركات."
ويسعى بنك مصر دائما إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
"هيئة الرشوة" و"المجلس الاقتصادي" يطلقان حملة "تعبئة مواطنة" ضد الفساد
أطلقت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالرباط، حملة تعبئة مواطنة ضد الفساد. وعقدت كلا الهيئتين الدستوريتين ندوة مشتركة بمشاركة فاعلين مدنيين حول « الالتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد »، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وقال بشير الراشدي خلال افتتاح الندوة إن هذه الندوة الوطنية تهدف لخلق شروط « التعبئة الجماعية من أجل تجويد السياسات العمومية وفي دعم جهود مكافحة الفساد.
واعتبر أن اهتمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بموضوع الالتزام المواطن ودوره في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته يأتي ضمن المنظور الشمولي الذي تتبناه لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها.
لكنه اعتبر ان ترسيخ هذه الممارسة يقتضي خلق بيئة ملائمة قوامها الثقة في المؤسسات وفي السياسات العمومية وعلى الخصوص فيما يتعلق بنزاهة وشفافية التدبير العمومي والحوكمة القائمة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وذكر الراشدي أن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تُعْنَى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن ان هناك عجزا فيما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.
وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق « دراسة باروميتر الثقة »، سيتم نشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.
وقال إن تحليل الخلاصات والمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، تظهر خلاصتين أساسيتين:
أولاهما: أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد.
وثانيهما: هي أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد.
وقال إن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح الراشدي ان الهيئة منذ تقييمها الأول للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2019، طالبت بأن تتدارك الاستراتيجية النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي.
محدودية اللجوء إلى الآليات التشاركية
من جهته قال أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المجلس اهتم بالآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، والوقوف على واقع حالِها، في إطار إحالة ذاتية من أجل » تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام ».
ولاحظ الشامي أن اللجوءَ إلى هذه الآليات التشاركية لا يزالُ مَحْدُودا، حيثُ هناك عَدَدٌ مِن الإكراهات التي لا تُشَجِّعُ على الانخراط في هذه الآليات، مِنْها ما يَرتبطُ بنَقْصِ المعلومة، والطَّابَع المُعَقَّد للمساطر، وضُعْفِ التمَلُّكِ من قِبَل الفاعلين المعنيين.
وقال إنه قد أبانت هذه المبادرات أنه حِينما يتِم إشْراكُ المواطنات والمواطنين بشكلٍ فعلي وكامل في مُسَلسل اتخاذ القرار، فإنّ النتائج تكون ملموسة.
واعتبر الشامي، أن مأسسة هذه المبادرات والتجارب، على أهميتِها، في حاجة إلى إطارٍ قانوني مُلزِم، ومعايير مُؤطِّرة، وكيفيات تنظيمية مُوَحَّدة، حتى لا يبقى إجراء الاستشارات المواطنة رهينا باختيارات ومقاربات متباينة حَسَبَ كُلِّ إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية،
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منْ خلال رأيه حول « تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام »، جُمْلَةً منْ مَدَاخِلِ التطوير الكفيلة بتجاوزِ العَقَبات الحالية، وجَعْل المشاركة المواطِنة مُحَرِّكاً للتحوُّلِ في المجتمع والمؤسسات.
وأشار الشامي إلى أن هذا اللقاء مع هيئة النزاهة مهم لأنه يركز على « التصدي للفساد بشكل مشترك »، خاصة انه ينظم في إطار تكامل مؤسساتي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية