«المبروك» يجري لقاءات مختلفة في واشنطن
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أجرى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، سلسلة لقاءات على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في واشنطن.
والتقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفريق الخبراء المرافق له.
وتم خلال الاجتماع، “بحث سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي والقطاعات والمؤسسات الليبية في مجالات البنية التحتية، الحماية الاجتماعية، دعم القطاع الخاص، وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية القابلة للسداد التي ينفذها البنك لصالح قطاع الصحة في ليبيا، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الليبية المختلفة”.
وحضر الاجتماع محمد الشهوبي، وزير المواصلات، وخليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، والوفد المرافق لهم.
وشارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، والوفد المرافق له في الاجتماع، الذي ضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكان أبرزها دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول التي تمر بظروف صعبة، مثل فلسطين المحتلة، لبنان، اليمن، والسودان، بهدف التخفيف من معاناة الشعوب في تلك الدول. كما ناقش الحاضرون الحاجة إلى المساعدة في مجالات الحماية الاجتماعية، إدارة الدين العام، وتنويع الاقتصاد عبر تنمية القطاع الخاص وتوفير التمويل الميسر. بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع مخاطر التغير المناخي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية لدول المنطقة”.
هذا وكان المبروك، والوفد المرافق له، شارك في اجتماع محافظي الدول الأفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين مع أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2024.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة العديد من القضايا التي تهم دول القارة الأفريقية ، وقد طالب المحافظون الأفارقة مجموعة البنك الدولي باستخدام مواردها وأدواتها المعرفية لتسهيل وتسريع التجارة بين الدول الأفريقية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في القارة. كما دعا المحافظون إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وتوجيهها لدعم القطاعين العام والخاص في دول القارة، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية في مجالات متعددة، منها:
• تعزيز نظام الدفع على مستوى أفريقيا.
• تسريع الوصول إلى الطاقة والاتصال في القارة.
• الاستفادة من الشراكة مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
• إصلاح الهيكل المالي وتعزيز أنظمة الدفع في دول القارة.
كما اجتمع المبروك، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مصطفى نداي المدير الجديد لإدارة المغرب العربي ومالطا بمجموعة البنك الدولي، وفريق الخبراء المرافق له، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024.
وخلال الاجتماع “ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي والقطاعات والمؤسسات الليبية المختلفة و تناولت المناقشات برنامج إصلاح المالية العامة، الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وجهات أخرى ،كما تم التطرق إلى برامج أخرى يدعمها البنك الدولي، تشمل قطاعات الصحة، المياه، الحماية الاجتماعية، الاقتصاد، والبنية التحتية”.
وأكد وزير المالية “رغبة حكومة الوحدة الوطنية في الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مختلف المجالات”، مشيرًا إلى “دور وزارة المالية كنقطة تواصل بين الحكومة الليبية ومجموعة البنك الدولي لتنسيق التعاون المشترك بين القطاعات الليبية وفرق عمل البنك”.
وركز على “أهمية تعزيز العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي لتفعيل دور القطاع الخاص وتنمية مساهمته في تنويع الاقتصاد الليبي”.
كما اجتمع المبروك مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من مرافقيه، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في واشنطن.
وتناول الاجتماع “سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وناقش أفضل الطرق التي يمكن من خلالها للبنك تقديم الدعم لليبيا في مختلف المجالات. كما تم التطرق إلى إمكانية اعتماد إطار الشراكة القُطري، والأنشطة والبرامج التي يمكن للبنك تنفيذها في ليبيا ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى ذلك، تم بحث مسألة دفع متأخرات مساهمة ليبيا في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي وزارة المالية مجموعة البنک الدولی وصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة الوحدة الوطنیة خلال الاجتماع وزیر المالیة المرافق له
إقرأ أيضاً:
جابر: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار
استقبل وزير المالية ياسين جابر نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون يرافقه المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، وكان بحث في كل المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية، والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
بعد اللقاء صرّح ديون بالتالي :
" سُعدتُ بلقاء معالي وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضراً إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار.
كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ. تشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ادارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة. كما ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم.
كما ناقشنا مع معالي الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة.
أخيراً، بحثنا سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني. البنك الدولي ملتزم تماماً بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع.
٢٥٠ مليون متاحة لأنها تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي. يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على ٢٥٠ مليون إضافية. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة ٢ مليار. نحن حالياً نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك. الأمر يعتمد على الشركاء. في سياق لبنان، من المؤكد أن جزءًا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء. "
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان أجاب :
" أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحة جداً بشأن ذلك: هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي.
ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة. "
الوزير جابر شكر لنائب رئيس البنك الدولي اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان، كما شكره على كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم. اليوم سمعتُ كلامًا داعمًا جدًا لهذه الحكومة، وداعمًا أيضًا لمشروع إعادة الإعمار. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار. وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها.