بزشكيان يراهن على بريكس لتنويع شركاء إيران التجاريين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
طهران- للمرة الأولى منذ انضمام بلده رسميا إلى مجموعة بريكس مطلع العام الجاري، يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في فعاليات قمة التكتل والمنعقدة في مدينة قازان بروسيا وتحمل رقم 16 تحت شعار (تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين).
وترأس بزشكيان وفدا إيرانيا رفيعا خلال زيارته إلى الجارة الشمالية يتكون من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، ووزير النفط محسن باك نجاد، ورئيس مكتب الرئاسة محسن حاجي ميرزائي، ومساعدة للشؤون السياسية محمد مهدي سنائي، على أن يلحق بهم وزير الخارجية عباس عراقجي.
وانضمت إيران رسميا إلى مجموعة بريكس في أغسطس/آب 2023.
وقال المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد مهدي سنائي، إن جدول الرئيس بزشكيان يشمل إلقاء 3 كلمات خلال الاجتماعات المتفرقة لمجموعة بريكس، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع كل من رؤساء روسيا والصين والهند ومصر وقادة آخرين لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي منشور له على منصة إكس، كتب سنائي أنه "نظرا إلى الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، فإن المشاركة في قمة بريكس تحظى بأهمية كبيرة لشرح المواقف العالمية والدفع بالدبلوماسية الإقليمية".
الأجندة الإيرانيةيقول الباحث في الاقتصاد السياسي الإيراني، بيمان يزداني، إن قمة قازان 2024 تأخذ طابعا سياسيا وسط التطلعات الاقتصادية المرسومة لهذا التكتل الاقتصادي، موضحا أن الدورة الـ16 لقمة بريكس تعقد في توقيت دقيق جدا على وقع التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وكذلك في شرق آسيا.
وفي حديث للجزيرة نت، يضيف يزداني أن قادة بريكس مطالبون باتخاذ قرارات اقتصادية لمواجهة السياسات الغربية التي تأخذ من مؤسساتها المالية والاقتصادية أداة للضغط على القوى الشرقية وأقطاب المجموعة، موضحا أن الرئيس بزشكيان سيثير مع نظرائه المشاركين في قمة قازان ضرورة وضع حد للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، فالتنمية الاقتصادية لن تأتي من فوهات البنادق.
وتابع يزداني أنه في ظل المساعي الحثيثة التي تقودها الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون لتكوين نظام عالمي جديد يتناسب والأجندة الغربية ستكون مجموعة بريكس معنية باتخاذ موقف موحد حيال القضايا الدولية وتسوية الأزمات الملحة وضمان تنمية مستدامة للبشرية في القرن الـ21.
يرى يزداني أن دول مجموعة بريكس التي يعيش فيها ما يناهز نصف سكان الكرة الأرضية تشكل سوقا كبيرا لا بد من استغلال الفرصة المتاحة عبر هذا التكتل الاقتصادي لتعزيز تعاون طهران مع الأعضاء الآخرين، متوقعا أن يبحث الرئيس الإيراني في اجتماعاته الثنائية تنفيذ الاتفاقات المبرمة مسبقا وتعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع الأعضاء.
ويقول إن بلده قد تكون من أكبر المتضررين من العقوبات الأميركية والضغوط الأوروبية لحرمانها من القنوات العالمية للمبادلات المالية وعلى رأسها نظام (سويفت) العالمي والتحكم بمراقبة التدفقات المالية بالعملة الأميركية، مؤكدا أن طهران تعمل منذ سنوات على تخفيف الاعتماد على الدولار في مبادلاتها التجارية تمهيدا للتخلص من هيمنته بشكل نهائي.
وخلص يزداني إلى أن العضوية الكاملة في بريكس تحمل أهمية كبيرة جدا لإيران في سياق محاولاتها السياسية لخلق عالم متعدد الأقطاب، كون التكتل يعد ثاني أكبر مجموعة اقتصادية بعد مجموعة الدول الصناعية السبع، مؤكدا أن طهران ترى الاقتصادات الصاعدة في مجموعة بريكس فرصة ثمينة لتعزيز اقتصادها الوطني.
حلول عالميةمن جانبه، يقول الباحث الاقتصادي، علي محمدي، إن توجه مجموعة بريكس لإطلاق منظومتها الموحدة للتحويلات المالية (بريكس باي) الذي يستند إلى تقنية (بلوك تشين) خطوة عملية للاستغناء عن الدولار في المعاملات والحد من سطوة المؤسسات المالية الغربية وعلى رأسها نظام سويفت الخاضع للهيمنة الأميركية، على حد وصفه.
وفي حديث للجزيرة نت، توقع أن تبذل إيران ما بوسعها لتعزيز منظومة التحويلات الخاصة بمجموعة بريكس وتقويض قدرة الدولار الأميركي الذي استخدمته واشنطن طويلا كسلاح اقتصادي ضد الدول المستقلة.
وأشار إلى التقديرات الاقتصادية الدولية التي تفيد بأن 4 دول من بريكس هي الصين والهند وروسيا والبرازيل ستكون ضمن أقوى 10 اقتصادات بحلول 2050.
وتابع محمدي أن الولايات المتحدة لن تكون الأولى في قائمة أقوى اقتصادات العالم بحلول 2050، وفق التقديرات، وإنما ستتراجع إلى المرتبة الثالثة، قائلا إن بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس سيحل محل صندوق النقد الدولي الذي تستغله الدول الغربية لبسط نفوذها على الدول الأخرى.
كسر الهيمنةورأى أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية مرجّحا أن يفقد فيه الدولار الأميركي قيمته، لكن ليس بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن إطلاق نظام دفع مواز لشبكة سويفت وبنك خاص بأعضاء بريكس إلى جانب إطلاق عملة موحدة أو توسيع تبادل المدفوعات بالعملات الوطنية سوف يسرع من وتيرة إزالة الدولرة.
وحسب محمدي، فإنه بينما تستخدم واشنطن العملة الخضراء أداة لتطبيق عقوباتها الجائرة بحق الشعوب الشرقية غير آبهة بوصول الدين العام الأميركي إلى مستويات فلكية سيشكل نظام الدفع غير المرتبط بالدولار خطوة عملية للتخلص من نظام الرقابة الأميركي على المبادلات المالية والخروج من سيطرة الأنظمة المصرفية الغربية الأخرى.
ونوه بربط إيران وروسيا بأنظمة تحويلات مالية إلكترونية تابعة لهما خلال السنوات القليلة الماضية، وبضرورة تطبيق هذه التجربة العملية الرامية لتخفيف الاعتماد على العملة الخضراء بين جميع أعضاء بريكس لكسر شوكة الهيمنة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب