نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا تفتتح معرضا للمشروعات الطلابية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، معرض المشروعات الطلابية ، والذى عقد على هامش المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية.
واستمعت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، خلال تفقدها مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين في المؤتمر إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب ، مؤكدة على حرص جامعة بنها على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية من خلال خلق بيئة محفزة لهم وتشجعهم على الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية، بالإضافة إلى تبني هذه الأفكار والأبحاث لتكون قابلة للتطبيق.
من جانبه أضاف الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، أن المعرض الطلابي لهذا العام شهد إقبالا ملحوظا من طلاب كليات الجامعة المختلفة حيث فاز 19 مشروعا في مختلف التخصصات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها شئون الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا والبحوث
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.