رحمي: ننفذ برامج تنموية كبيرة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشرعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات، والعمل على تبادل الخبرات وتطبيق أفضل التجارب الدولية والتنموية في مصر، للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين جودة حياة المواطنين.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات تكريمًا له بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة حيث قام بتسليمه درعًا تعبيرًا عن تقدير الجهاز لجهوده وحرصه على لعب دور فعال وكبير طوال فترة تمثيله للاتحاد الأوروبي في مصر، لتيسير تنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في دعم مجال المشروعات الصغيرة.
وأشاد رحمي بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في شتى المجالات في مصر وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجانبين يتعاونان منذ سنوات في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية في مصر منها اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لدعم جهود الجهاز في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية تسهم في توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها وذلك بـ 11 محافظة.
وأضاف رحمي، أن الجهاز ينفذ أيضًا أنشطة للتنمية المجتمعية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي لتحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية في 6 محافظات بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير 4 مناطق غير مخططة بالقاهرة والجيزة يتم تنفيذها بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار إلى أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الطرق وترميم مراكز الشباب والمدارس وتدريب الشباب والفتيات في مجالات متنوعة منها التدريب والتشغيل في مجالات رياض الأطفال ومحو الأمية والتوعية البيئية والتدريب على المجالات المطلوبة في سوق العمل حيث تعتمد هذه المشروعات في تنفيذها على المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الآلاف من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن جهاز تنمية المشروعات من أهم الجهات التي يتعاون معها الاتحاد الأوربي للعمل على تحقيق الأهداف التنموية التي يسعى لتحقيقها خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجًا، معربًا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه على مدار 10 سنوات حرص الاتحاد الأوروبي على دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتنوعة والتي تهدف لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومختلف المداخلات التي تسهم في توفير الدخل للأسر والفئات المستهدفة وأكد أنه لمس النتائج الإيجابية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات ومنها مساعدة أصحاب المشروعات على إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على التسويق وأضاف برجر أنه قام بزيارة عدد كبير من المشروعات الصغيرة التي أثارت إعجابه لحرص أصحابها على الخروج بمنتج يتمتع بدرجة عالية من الجودة.
وأعرب برجر عن تمنياته للجهاز وكافة العاملين به بالنجاح، مؤكدًا أن الجهاز يمكنه بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية أن يعمل على نقل تجارب المشروعات المماثلة في أوروبا لأصحاب المشروعات في مصر، موضحًا أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يعتبر من أهم الفعاليات التي تتيح لأصحاب المشروعات تجربة فريدة للتسويق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الاتحاد الأوروبي شركاء التنمية فرص العمل جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الاتحاد الأوروبی المشروعات ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة