تراجع أسهم بوينغ بعد تمديد إضراب عمال مصانع الشركة بأميركا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسهم بوينغ 2.7 بالمئة في التداولات قبل افتتاح السوق بالولايات المتحدة، الخميس، بعد أن قرر العمال تمديد إضرابهم المستمر منذ ستة أسابيع تقريبا، مما ألقى بظلال من الشك على جهود الشركة لتحقيق الاستقرار المالي واستعادة صورتها العامة.
ورفض نحو 64 بالمئة مع عمال مصانع بوينغ في الساحل الغربي للولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أحدث عرض قدمته الشركة، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج لجميع الطائرات التجارية تقريبا التي تنتجها الشركة من بينها طراز (737 ماكس)، الذي تعتبره أساس موازنتها المالية.
وتضمن العرض زيادة عامة في الأجور بنسبة 35 بالمئة على مدى السنوات الأربع المقبلة لكنه لم يشمل خطة محددة للتقاعد، وهي إحدى المطالب الرئيسية للعمال المضربين.
قال نيك كانينجهام، المحلل لدى إيجنسي بارتنرز: "سيتعين على بوينغ تسوية الأمر وتقديم عرض أعلى لأنهم ليسوا في وضع يمكنهم من الدخول في (صراع)".
وقال محللون إن قرار العمال قد يؤثر على جهود إعادة التمويل التي تحتاجها الشركة لاستقرار عملياتها بعد أن أعاق الإضراب تعافيها من سلسلة من الأزمات السابقة.
وقدمت بوينغ الأسبوع الماضي مستندات تمنحها فرصة لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار لتجنب فقدان تصنيفها الاستثماري، بالإضافة إلى تأمين قرض بقيمة عشرة مليارات دولار.
لكن رغم أن العديد من المحللين يقولون إن الشركة تفضل الانتظار حتى انتهاء الإضراب وبدء تحقيق مزيد من الإيرادات من خلال تسليم طلبياتها قبل التوجه إلى الأسواق المالية، فإن الصراع بين العمال والإدارة العاملة يضعها تحت ضغط متزايد لتسوية الأمر.
وقال سيث سيفمان المحلل في جيه بي مورغان بعد قرار العمال "لا نستبعد زيادة رأس المال قبل انتهاء الإضراب ... حسب ظروف السوق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل